أكد المهندس شريف هدارة وزير البترول والثروة المعدنية أنه اعتبارا من شهر يونيو المقبل سيتم تطبيق المرحلة الأولى من منظومة توزيع البنزين والسولار بالكروت الذكية وتتضمن تلك المرحلة إحكام الرقابة على كميات «البنزين والسولار» ما بين مستودعات الوقود البالغ عددها 43 على مستوى الجمهورية وبين محطات توزيع المنتجات البالغ عددها 2870 محطة بما يضمن عدم تسريب أى كميات من الوقود إلى السوق السوداء أو التهريب للخارج. وقال فى أول مؤتمر صحفى يعقده عقب توليه منصبه الوزارى أنه بموجب تلك المنظومة سوف يتم تحميل السيارات بالسولار أو البنزين بالسعر الحر مع إعطاء السائق كارتا ذكيا بالكمية التى يحملها وإعطائه فترة 48 ساعة كحد أقصى للوصول إلى محطة توزيع الوقود لتسليم تلك الكميات وإعطائه الكارت الذكى لمدير المحطة لإثبات وصول تلك الكميات.. وقيام مدير المحطة بوضع الكارت الذكى الخاص به والذى يؤكد إستلامه تلك الكميات وفى حالة عدم قيام السائق أو مدير المحطة بإستخدام الكارت الذكى فى الماكينة المعدة لذلك تعتبر الكمية بالسعر الحر «سعر التكلفة». وأضاف الوزير إنه اعتبارا من شهر يوليو وأغسطس القادمين سيتم البدء فى توزيع الكروت الذكية لحائزى السيارات التى تعمل بالبنزين والسولار على مستوى محافظات الجمهورية والذى سيتيح الحصول على أى كميات من الوقود لصاحب السيارة وذلك بهدف تجميع بيانات ومعلومات عن الكميات الحقيقية المستهلكة فعليا من البنزين والسولار على مستوى الجمهورية وتحديد أنماط الاستهلاك فى جميع المناطق والمحافظات وبناء على تلك المعلومات سيبدأ حوار مجتمعى لتحديد سبل ترشيد استهلاك البنزين والسولار وتحديد مستحقى الدعم وسبل تحقيق ذلك. موضحا أنه لن يتم تحديد الكميات التى ستصرف للسيارات من الوقود. وفى إطار جهود الحكومة للقضاء على تهريب المنتجات البترولية ترأس الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماعا استعرض خلاله منظومة جديدة لضبط توزيع المواد البترولية بحضور وزير البترول وممثلين عن وزارتى المالية والداخلية.صرح بذلك السفير د.علاء الحديدى المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء الذى أشار إلى أن المنظومة الجديدة تهدف إلى مراقبة توزيع المنتجات البترولية «بنزين/ سولار» وذلك لمكافحة تهريبه وذلك من خلال محورين أساسيين: الأول هو ميكنة ومراقبة عمليات الشحن والتفريغ إلى المحطات، والثانى ميكنة ومراقبة عملية الصرف من المحطات.
