حدد المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة جلسة اليوم الاثنين للنظر في قرار المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام بالتحفظ علي أموال حبيب العادلي وزير الداخلية السابق وأفراد أسرته «زوجته الصحفية إلهام شرشر ونجله» ومنعهم من التصرف فيها استنادا لما ورد في بلاغات عن تحويل الوزير السابق ما يزيد علي 4 ملايين جنيه إلي حسابه الشخصي من إحدي شركات المقاولات، وذلك أمام الدائرة 15 جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار عبدالله أبوهاشم. وكان المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام قد قرر بالأمس أيضا منع حبيب العادلي وزير الداخلية السابق من مغادرة البلاد إلي جانب تجميد أرصدته وأفراد أسرته ومنع كل من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، وأنس الفقي وزير الإعلام المستقيل من مغادرة البلاد وذلك في ضوء البلاغات المقدمة ضدهم، وضد بعض المسئولين الحاليين والسابقين. وخاطب النائب العام وزير الخارجية ليطلب من عدد من الدول الأوروبية تجميد الحسابات والأرصدة الخاصة بكل من: أحمد المغربي وزير الإسكان السابق، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق، وزهير جرانة وزير السياحة السابق، وحبيب العادلي وزير الداخلية السابق، ورجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني وذلك لحين اتخاذ باقي إجراءات طلبات المساعدة القضائية لاستعادة تلك الأموال في ضوء اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد التي تنص أحكامها علي حق طلب المساعدة القانونية من الدول الأطراف في الاتفاقية باتخاذ الإجراءات التحفظية واسترداد الموجودات والأموال المتحصلة من جرائم الفساد إلي بلدانها الأصلية.