تظاهر أمس نحو 2000 فرد أمن وأمين شرطة أمام وزارة الداخلية مطالبين بزيادة رواتبهم. وأكد عدد من المتظاهرين ل«روزاليوسف» أنهم يتقاضون مبالغ زهيدة لا تتجاوز 450 جنيهاً شهرياً لا تكفي احتياجاتهم اليومية، مشددين علي أهمية إلغاء قانون الأحكام العسكرية الذي يطبق علي أفراد الأمن. وفي السياق ذاته طالب عدد من أمناء الشرطة الحاصلين علي ليسانس حقوق بترقيتهم إلي رتبة ملازم شرطة. وأمام دار القضاء العالي نظم عدد آخر من مندوبي وأمناء الشرطة وقفة احتجاجية رافعين لافتات يطالبون بزيادة أجورهم وبعد حوالي الساعة انصرف عدد من المتظاهرين أمام وزارة الداخلية.. في الوقت الذي توجه آخرون للاعتصام بميدان التحرير، في الوقت الذي بدأت فيه عناصر الشرطة العسكرية إخلاء الميدان. وفي ميدان الجلاء بالدقي وأمام قسم شرطة الدقي نظم عدد كبير من أمناء ومندوبي الشرطة تظاهرة كبيرة طالبوا فيها بتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمادية ومساواتهم بكل أفراد الشرطة الآخرين خاصة الضباط وقيادات الوزارة. طالب المتظاهرون أيضاً خلال لافتات رفعوها بزيادة رواتبهم والرعاية الصحية اللائقة لهم وأسرهم وحسن المعاملة من قبل رؤسائهم وتوزيع الأفراد علي المديريات التابعين لها مع توفير المسكن للمغتربين منهم وتحديد ساعات العمل. وقدم أمناء الشرطة تعازيهم لأسر الشهداء مؤكدين أن أفراد الشرطة لم يكونوا مسئولين عن هذه الأحداث المؤسفة ومن فعلوا ذلك المخبرين والقليلين ممن ارتدوا الملابس المدنية من ضباط الشرطة. وأبدوا استياءهم من النظرة السلبية والمعاملة المهينة التي يلقونها من الناس في الشارع قائلين إن المسئول عن ذلك هو «حبيب العادلي» وزير الداخلية السابق، وأنهم والشعب إخوة وأخوات ولا يرضون لهم المهانة أبداً. وانتقدوا نظام الترقيات الذي يحرم الكثيرين منهم من الحصول علي درجات وظيفية أعلي لأسباب واهية. ونظم مجموعة من أفراد الأمن وأمناء شرطة الأمن بأكتوبر وقفة احتجاجية أمام مسجد الحصري أمس مطالبين بزيادة المرتبات طالبين من قياداتهم عدم تقديمهم للمحاكمات العسكرية بطريقة عشوائية علي حد قولهم. وانتقل اللواء عمر الفرماوي مساعد الوزير لأمن أكتوبر إلي المتظاهرين وحرر مذكرة بمطالبهم ووعدهم بتنفيذها بعد تقديمها لوزارة الداخلية مما أدي إلي انصراف المعتصمين في هدوء.
