كشف رئيس حى حلوان خالد لطفى عن تلاعب من جانب إحدى شركات لتوزيع الخبز القائمة على توزيع الخبز التى تنتجه مخابز حلوان، حيث تمارس الشركة -على حسب قوله- ضغوطها داخل المخابز على العاملين فيها لتسجيل كميات مضاعفة للخبز الذى يتم نقله إلى الأكشاك لتوزيعه، ليتم تسجيل الكميات غير مطابقة لما يجب أن يتم بيعه على الطبيعة بحسب حصة الدقيق المنصرفة للمخابز. وقال لطفى أمام المجلس التنفيذى للمحافظة أن الشركة تقوم بإجبار العاملين على تسجيل الإنتاج 6 آلاف رغيف عند إنتاج 2000 رغيف فقط، يتم خروجهم على التروسيكل لنقلهم للأكشاك، مما يسمح بتهريب الكميات الناتجة عن الفروق بالآلاف أو بيعها كدقيق للسوق السوداء وعدم وصول الدقيق المدعم لمستحقيه، لافتا إلى أن عدد المخابز فى حلوان يصل إلى 125 مخبزًا.
من جانبه أكد مدير مديرية التموين بالقاهرة المهندس محمود عبد العزيز أنه سيتم التنسيق مع الجمعيات الأهلية فى حلوان لتوزيع الخبز على المنازل مقابل أجر رمزى، مع تحديد الكمية التى يحتاجها كل مشترك من الأهالى لتصله يوميا بشكل ثابت ومغلفة. وقال عبد العزيز: إن هذا الإجراء سيتم اتخاذه لوقف نزيف تسريب الخبز الذى يتم إنتاجه من المخابز على يد شركة المصريين التى تتلاعب فى الأرقام التى يتم تسجيلها من كميات الإنتاج التى يتم إنتاجها بالمخابز لتكون أكثر من الكمية الحقيقية التى يتم توزيعها.
وأشار مدير المديرية إلى أن هذه الخطوة تأتى بعد شكوى رئيس حى حلوان من تلاعب الشركة فى الكميات المنتجة والتى يتم توزيعها من خلال الأكشاك التابعة للشركة والتى تقوم بتوزيعه بهدف فصل الإنتاج عن التوزيع لضمان وصول الخبز للأهالى. ترأس الدكتور باسم عودة وزير التموين والتجارة الداخلية اللجنة العليا للتظلمات بالمخابز، بعد إعادة تشكيلها برئاسته ، وبحضور أعضاء اللجنة من قيادات الوزارة وشرطة التموين والتجارة الداخلية، وممثل من جمعيات حماية المستهلك عن المجتمع المدنى، ووزارة الصحة، والمستشارين القانونيين للوزارة.
واستعرضت اللجنة التظلمات المقدمة من المخابز فى ظل العقد المبرم قبل العمل بالمنظومة الجديدة، والتى تحرر عنها تقارير مخالفات بمعرفة مديريات التموين، حيث نظرت اللجنة فيما يزيد 3200 تظلمًا، منها 44 تظلماً مقدمة من مخابز محافظة الدقهلية، و181 تظلمًا من محافظة البحيرة، و586 تظلمًا من محافظة الإسماعيلية، و1179 تظلمًا من محافظة الإسكندرية، و191 تظلمًا من محافظة كفر الشيخ، 743 تظلمًا من محافظة الغربية.
واستعرضت اللجنة هذه التظلمات على ضوء أحكام عقد المخابز القديم وقواعد قبول أو رفض تلك التظلمات.يشار إلى أن اللجنة لم تجتمع منذ شهر يونيو 2012، ووجه الدكتور الوزير بضرورة النظر فى جميع التظلمات الواردة للوزارة قبل العمل بالمنظومة الجديدة. كما وجه بإيجاد آلية لحث أصحاب المخابز على سداد قيمة الغرامات المستحقة عن المخالفات، مع دراسة إمكانية وضع حوافز لتعجيل السداد.
