أصدرت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار سناء خليل حكماً قضائياً بعودة المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود إلى منصبه نائباً عاماً لمصر، حيث ألغت المحكمة قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعزل المستشار عبدالمجيد محمود من منصبه وأمرت وزير العدل باتخاذ اللازم نحو إعادته إلى منصبه على الفور. وتضمن منطوق الحكم إلغاء القرار الجمهورى رقم 386 لسنة 2012 الصادر بتعيين المستشار طلعت عبدالله بمنصب النائب العام، واعتباره كأن لم يكن، وما يترتب عليه من آثار كما قضت المحكمة بعدم قبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى، وكذلك رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة. وكان المستشار عبدالمجيد محمود قد أقام دعواه عقب قرار رئيس الجمهورية الصادر فى نوفمبر الماضى بإقالته من منصبه، وتعيين المستشار طلعت عبدالله نائب رئيس محكمة النقض بدلاً منه فى ضوء الإعلان الدستورى الصادر فى نوفمبر من العام الماضي، مستنداً فى ذلك إلى أن القانون قد أوضح أن شاغل منصب النائب العام محصن من العزل، ولا يجوز أن تجرى إقالته تحت أى بند. وأشارت الدعوى إلى أن قانون السلطة القضائية نص على عدم قابلية عزل النائب العام، إلا بتقديمه استقالته أو فى حالة وفاته أو بلوغه السن القانونية للتقاعد، وأن القرار الجمهوري تغول على السلطة القضائية، وأهدر مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية. كما طالب قانونيون مؤسسة الرئاسة والنائب العام المستشار طلعت إبراهيم بضرورة احترام أحكام القضاء، مؤكدين ضرورة اعتذار الرئيس محمد مرسى لعبد المجيد محمود ومؤسسة القضاء. وقال الفقيه الدستورى محمد نور فرحات: احتفظ بالتعليق على الحكم لحين قراءة أسباب الحكم لأنها قد تؤدى إلى نتائج أكثر خطورة من مجرد إعادة النائب العام المعزول. ووجه فرحات حديثه للرئيس مرسى قائلاً: أرجوك يا سيادة الرئيس أن تخلو إلى نفسك وأن تراجعها وتراجع كل العثرات القانونية منذ حلفت اليمين بدءاً من دعوة مجلس الشعب المنحل حتى الإعلان الدستورى وانتهاء بقانون انتخاب مجلس النواب وما بين هذا وذاك، وأن تتخذ قرارك الفورى كرئيس لمصر بالاستغناء عن المستشارين القانونيين للجماعة الذين حفروا لمصر حفراً تلو الحفر وقعت فيها. ودعا فرحات مرسى إلى أن يلجأ فى قراراته القانونية إلى الأجهزة الرسمية التى بحوزة مؤسسات الدولة وهى مجلس الدولة والمحكمة الدستورية كل فى اختصاصه، وإلا فمصر مقبلة على حالة من الفوضى القانونية العارمة، مما يمكن أن يؤدى إلى افتقاد الأمن القانونى والمجتمعي. من جانبه قال د.شوقى السيد الفقيه القانوني: إن الحكم عنوان للحقيقة لأن عزل محمود جاء نتيجة عدوان على السلطة القضائية من جانب السلطة التنفيذية، مشدداً على ضرورة تنفيذ الحكم حتى لو تم الطعن عليه، وأضاف: يجب على الرئيس الاعتذار لمحمود ورجال القضاء لأنه كان سيتم بعدها الاعتداء على القضاء كله. وأكد المستشار بهاء أبوشقة المحامى بالنقض ونائب رئيس حزب الوفد تعليقاً على الحكم أنه يجب على الجميع أن يحترم أحكام القضاء وينأى بها بعيداً عن الصراعات السياسية، مشيراً إلى أن المحكمة التى أصدرت الحكم لا يمكن الطعن عليها، متسائلاً عن كيفية تنفيذ الحكم وما هو المخرج من قرار مرسي. بينما أكد سامح عاشور نقيب المحامين فى تغريدة له على الحساب الخاص به على الموقع الاجتماعى «تويتر» أن الحكم درس جديد للنظام الغبى الذى اعتاد انتهاك الدستور والقانون واستقلال القضاء، مشيراً إلى أن هذا القرار قد أكد صحة موقف المحامين برفضه منذ صدوره. سياسياً.. قال المستشار مصطفى الطويل الرئيس الشرفى لحزب الوفد: الحكم كان متوقعاً ويلبى مطلب القوى الثورية والسياسية ما عدا جماعة الإخوان المسلمين. وأكد نبيل زكى القيادى بحزب التجمع أن رفض الرئيس لتنفيذ الحكم يجعله معادياً للقضاء ويصبح حانثاً بقسم الالتزام بالقانون، فيما اعتبر محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية القرار تاريخياً حقيقياً يؤكد نزاهة القضاء المصرى وشموخه ووقوفه إلى جانب الحق والعدل ولو فى وجه النظام الحاكم. فى المقابل رفضت الأحزاب السلفية الحكم معتبرة أن عبدالمجيد محمود معزول بموجب الدستور الحالى وقال خالد علم الدين المستشار السابق للرئيس أنه لم يوافق على النائب العام الحالى ويجب أن يستقيل، وأضاف: لكن لا أوافق على عودة النائب العام السابق، مطالباً بنائب عام جديد. وقال خالد سعيد المتحدث باسم الجبهة السلفية: هذا الحكم غريب وبه تلاعب. فى حين أكد نبيل فهيم زعيم تنظيم الجهاد فى مصر ضرورة تنفيذ الحكم لأنه عنوان الحقيقة.
