مع احتفال العالم باليوم الإعلامى للمرأة وقيام الأممالمتحدة بمناقشة وثيقة جديدة تحت عنوان : «إلغاء ومنع جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات» والتى يتم نظرها حاليا فى الدورة 57 بالأممالمتحدة وتستمر حتى 15 مارس الحالى هدد الأزهر الشريف برفض الوثيقة إذا ما احتوت على بنود تخالف الشريعة وتناقضها. ويعد تهديد الأزهر مماثلاً لموقف الإمام الراحل الشيخ جاد الحق، شيخ الأزهر الراحل الذى اعلن رفض الأزهر لوثيقة الإسكان والمرأة التى عرضت بمؤتمر السكان الذى عقد عام 1994 بالقاهرة حينها، تحت رعاية سوزان مبارك آنذاك، حيث احتوت قرارات تناقض تعاليم الإسلام والأديان السماوية بإباحة الشذوذ الجنسى بين الرجل والرجل وبين المرأة والمرأة، وإباحة الزنى، وحمل الصغيرات العذارى والحفاظ على حملهن وإباحة إجهاض الزوجات الشرعيات الحرائر.
من جانبه اكد د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر أن مناقشة حقوق المرأة فى الدول العربية والإسلامية لابد أن تتم فى إطار الثوابت الإسلامية، والموروث الحضارى الشرقي-العربى الإسلامي.
وأكد أن حقوق المرأة المصرية تنبع من ثوابت الإسلام التى لا يمكن تجاوزها، مع الأخذ فى الاعتبار العادات والتقاليد التى يشهد لها الشرع، والتى تميز بها المجتمع الشرقى – العربى الإسلامي، والبعد بالمرأةالمصرية عن دعوات التغريب والتشويه.
وشدد على أن نبى الإسلام- صلى الله عليه وسلم – جاء فى وقت تسترقّ فيه النساء، وتوأد فيه البنات، فأعلنها صريحة مدويّة: «النساء شقائق الرجال»، وكان صلى الله عليه وسلم يسافر بنسائه، فإذا حضرت الصلاة كان النساء يصلين خلف الرجال.
يأتى ذلك فيما طالب الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين الدول الإسلامية بعدم الموافقة على وثيقة «العنف ضد المرأة» التى ستطرح للنقاش فى الأممالمتحدة 15-4 مارس الحالي.
وأوضح أن الوثيقة الجديدة تتضمن المطالبة بعدد من الأمور تخالف الشريعة أهمها التساوى فى الإرث، وسحب سلطة التطليق من الزوج، ونقلها للقضاء، واقتسام جميع الممتلكات بعد الطلاق، وإعطاء الزوجة سلطة أن تشتكى زوجها بتهمة: الاغتصاب، أو التحرش. وعلى الجهات المختصة توقيع عقوبة على ذلك الزوج مماثلة لعقوبة من يغتصب أو يتحرش بأجنبية.
واكد الاتحاد أن الوثيقة ستمنح الفتاة كل الحريات الجنسية، بالاضافة إلى حرية اختيار جنسها وحرية اختيار جنس الشريك (أى أن تختار أن تكون علاقاتها الجنسية طبيعية أو شاذة)، مع رفع سن الزواج إلى الثامنة عشرة.
أضاف أن الوثيقة أيضا ستعمل على توفير وسائل منع الحمل للمراهقات، وتدريبهن على استخدامها، مع إباحة الإجهاض للتخلص من الحمل غير المرغوب فيه (تحت مسمى الحقوق الجنسية والإنجابية)، مساواة الزانية بالزوجة، ومساواة أبناء الزنى بالأبناء الشرعيين مساواة كاملة فى كل الحقوق.
وطالب الاتحاد الدول الإسلامية بموقف موحد، وذلك برفض كل ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية، والأديان السماوية، سواء فى الوثائق السابقة، كاتفاقية سيداو وبكين وغيرها، أو أى وثائق لاحقة يتم طرحها للنقاش والتوقيع.
وأهاب بالوفود الحكومية المشاركة، الاستجابة لرغبة الشعوب فى الاحتكام لشريعتها الإسلامية، والتحفظ على تلك الوثائق، وعدم التورط فى التوقيع على المزيد منها،ويطالب برفض كل ما يخالف الشريعة الإسلامية فى الوثيقة التى ستناقش فى الاجتماع 57 للجنة مركز المرأة بالأممالمتحدة.
كما طالبهم بعدم المساس بالتحفظات التى وضعت عند التوقيع على الاتفاقيات الدولية للمرأة والطفل، وعدم التوقيع على أى بروتوكولات ملحقة بتلك الاتفاقيات الدولية دون الرجوع إلى علماء الأمة واتحادهم، وهيئات كبار العلماء حفاظا على هوية الشعوب وسيادة الحكومات.
