دعا سيف الله بن حسين الملقب بأبوعياض التونسى، زعيم تنظيم «أنصار الشريعة» السلفى الجهادى، أمس الأول «التيارات الإسلامية» فى بلاده، وبينها حركة النهضة الحاكمة، إلى إنهاء انقساماتها لمنع نشوب «حرب أهلية». وقال أبوعياض فى بيان للتنظيم: «ندعو العقلاء فى هذه الحركة (النهضة) والمخلصين فيها من خارج الحكومة والمجلس التأسيسى (البرلمان) إلى الجلوس مع جميع الأطياف الإسلامية لمنع دخول البلاد فى فوضى، وانهيار مؤسسات الدولة». وحذر الزعيم السلفى والحكومة من التنازل والانبطاح فى هذه اللحظة الفارقة معتبره انتحارًا سياسيًا يرتد ضرره على الإسلام كدين، مشددا على أن الحوار هو الحل الوحيد والأمثل للخروج من هذا المأزق. وطالب بإطلاق سراح شباب الحركة، وطى ملفاتهم كمبادرة حسن نية، وزرع نوع من الثقة بين الفرقاء السياسيين الإسلاميين، يذكر أن أبوعياض مطلوب للعدالة منذ اتهامه بمهاجمة السفارة والمدرسة الأمريكيتين بتونس. من جانبه أعلن وزير الدفاع التونسى أن الجيش يقف على مسافة واحدة من كل الأطراف والأحزاب، مؤكدا أن مهمته تتلخص فى حماية الثورة وأهدافها. وكشف الزبيدى عن تأمين حراسة قبر شكرى بلعيد المعارض العلمانى الذى تم اغتياله مؤخرا بعد أنباء اعتزام نبش قبره وإخراج جثمانه بدعوى أنه «كافر وملحد» ولا يجوز دفنه فى مقابر المسلمين. فى سياق متصل اتهمت بسمة الخلفاوى أرملة بلعيد حركة النهضة باغتيال زوجها مؤكدة أنها ستتقدم بدعوى قضائية ضد الحركة وزعيمها راشد الغنوشى لكونه «حامى العنف فى تونس» على حد تعبيرها، وقالت الخلفاوى: إن لديها الدلائل التى تدين الحركة وزعيمها إذ طالب بعض أئمة المساجد وهم من أعضاء الحركة بإهدار دم بلعيد. وكانت الشرطة التونسية قد اشتبكت مع المشيعين لجثمان بلعيد، واستخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع، بينما قام المشيعون بإلقاء الحجارة، مرددين شعارات تحمل الحكومة، مسئولية الحادث. فى سياق متصل استنكر تيار «سوريون من أجل الديمقراطية والمواطنة والدولة» اغتيال بلعيد، مؤكدا تضامنه مع الشعب التونسى فى سبيل الديمقراطية وانتصار منظومة حقوق الإنسان ورفض أى استهداف للتعددية السياسية. وشدد فى بيان له امس على أن مثل هذه الأعمال قد تؤدى إلى دخول البلاد التى تعيش حالة الربيع العربى فى انقسام مجتمعى يؤثر سلبا على الشعوب التى تناضل من أجل حريتها وكرامتها. وأكد محمود مرعى الأمين العام للتيار فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» إصرار تياره على النهج الديمقراطى المرتكز على منظومة حقوق الإنسان انطلاقا من الإيمان العميق بحرية الأفراد والجماعات وصولا إلى المشاركة السياسية والاجتماعية ودعما لبناء المجتمع المدنى وتشكيل إطار منظم فى دولة يحكمها القانون ودستور عصرى يواكب التطور الحضارى والتعايش المشترك.
