فيما يعد تكرارًا لمشهد استاءت منه كثير من القوى الثورية، أدان عدد من النشطاء والسياسيين الهجوم الذى تعرض له المعتصمون أمام قصر الاتحادية أول أمس والذى أسفر عن إصابة ما يقرب من 25 شخصاً واصفين إياه بالإجرامى. وطالب النشطاء بضرورة العمل على ضبط المتهمين وإعلان نتائج التحقيقات للرأى العام وعدم التكتيم عليها على حد تعبيرهم. وفى هذا السياق، تقدم محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية ببلاغ للنائب العام أمس يطالب فيه بسرعة إجراء التحقيقات والكشف عن المتورطين والمحرضين فى الاحداث. كما أدان المكتب السياسى لحزب غد الثورة الحادث وقال شادى طه رئيس المكتب السياسى ان صمت مؤسسة الرئاسة والحكومة على ما حدث للمعتصمين يضع الكثير من الشكوك حول من لديه المصلحة الأولى فى فض هذا الاعتصام السلمى. ومن ناحيته قال طارق الخولى الداعى إلى تأسيس حزب 6 أبريل «تحت التأسيس» ما وقع من أحداث على المعتصمين فى محيط قصر الاتحادية بالإجرامية.. وأن هذه الأحداث إنما هى استمرار لمسلسل الاعتداءات من قبل مليشيات مرسى حسب وصفه على المتظاهرين السلميين.. ويؤكد الحزب على أن الرد على هذه الاعتداءات سيكون قاسياً وقوياً.. وأن بعد يومنا هذا سنقطع يد من يعتدى على كل من عبر عن رأيه بشكل سلمى. وشدد محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى أن توقيت الهجوم على المتظاهرين يثير الشكوك حول محاولات بعض القوى الإسلامية العمل على إرهاب المتظاهرين قبل الاحتفال بالذكرى الثانية لثورة 25 يناير.. وقال زارع ل«روزاليوسف» تكرار المشهد يؤكد استهداف المتظاهرين طول الوقت.. مستطردًا أظن أن لا أحد لديه مصلحة فى إحداث هذه البلبلة سوى التيارات الإسلامية. ولفت زارع إلى عدم وجود رغبة فى المحاسبة نظرا لأن التحقيقات لم تسفر عن شىء فى كل مرة يحدث فيها مثل هذه الاشتباكات. فيما علقت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية على الهجوم الذى تعرض له المعتصمون فى منطقة الاتحادية مساء السبت .وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن الهجوم الأخير على المعتصمين أمام قصر الاتحادية جاء قبل أسبوعين من ذكرى ثورة 25 يناير التى اندلعت فى عام 2011 التى نجحت فى الإطاحة بمبارك ونظامه الحاكم. وتوقعت الصحيفة قيام معارضى مرسى بتنظيم مظاهرات حاشدة فى الخامس والعشرين من يناير القادم لإحياء ذكرى مرور عامين على ثورة يناير فى وقت تسعى البلاد للاستقرار لمنع تدهور الاقتصاد المتزايد. وفى المقابل أعلن محمد إبراهيم وزير الداخلية، إلقاء القبض على المتهم الرئيسى فى أحداث الاعتداء على معتصمى الاتحادية ليلة السبت الماضية. وقال، إن الاعتداء على المعتصمين جنائى بدافع الانتقام الشخصى وليست له أى دوافع سياسية. وأضاف أن المتهم الرئيسى سبق أن تشاجر صباح أمس مع بعض المعتصمين أثناء قيامه بتصوير خيام الاعتصام مما دفعه إلى الاستعانة بباقى الجناة للانتقام من المعتصمين. من جانبه كشف مسئول المركز الإعلامى الأمنى بوزارة الداخلية بأنه فى ضوء المتابعات الأمنية لضبط مرتكبى واقعة الاعتداء على معتصمى الإتحادية مساء أمس فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة وقطاع مصلحة الأمن العام وعقب وقوع الحادث مباشرةً ومناقشة عدد من المعتصمين من تحديد وضبط «2» من المتهمين فى الواقعة وهما عمر «أ ، ع ، أ» نجل شقيقة المتهم الرئيسى» سبق اتهامة فى القضية رقم 12882/2010 سرقة مصر الجديدة والمتهم رجب «ع، م» سبق اتهامه فى عدد 6قضايا جنائية (مخدرات – سلاح بدون ترخيص – سلاح أبيض – 3 قضايا سرقة آخرها القضية رقم 18372/2003 ) وقد كثفت الأجهزة الأمنية جهودها حيث تمكنت فجر أمس عقب جمع المعلومات وإجراء التحريات ومناقشة المتهمين المضبوطين من ضبط عنتر « ب، د» «المتهم الرئيسى» سبق إتهامه فى عدد 3 قضايا (القضية رقم 10/86 جناية مخدرات – القضية رقم 21960/2004 سرقة وسائل نقل» مصر الجديدة « – القضية رقم 17888/2006 تسول «مصر الجديدة»).
انتخاب مجلس النواب ستكون دائمة وأضاف: لا نحتاج إلى صياغة لجنة اقترحات وشكاوى والاكتفاء بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية كان قرار المجلس. وقال عبدالله بدران ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور إنه ليس هناك حاجة للجنة الاقتراحات والشكاوى وممكن إنشاء مكتب لتلقى شكاوى الأعضاء وقال: لا حاجة إلى إنشاء لجنة مقترحات وأيد د.صفوت عبدالغنى فكرة إنشاء لجنة اقتراحات وشكاوى. وقال النائب صبحى صالح إن هناك مخالفة للدستور لأن المشروع المعروض تأسس على المادة من 230 من الدستور وهذا التأسيس الخاطئ يترتب عليه خطأ فالمادة 230 لا تتكلم عن اختصاص مجلس الشورى فى التشريع بل تتكلم عن التشكيل الحالى والتشريع الكامل والمادة أيضا انتقالية تنتهى بانتهاء علتها لكن مجلس الشورى يستلم التشريع استنادا على المواد 82 و102 و131 ومن ثم الأساس القانونى خطأ. ونشبت مشادات بسبب كلام صلاح وبعدها ترك الجلسة وغادر القاعة ومن جانبه قال ممدوح رمزى لا نريد أن يقوم مجلس الشورى بدور «الوصيف حتى لا يأتى الملك فى إشارة إلى مجلس النواب».
