فيما يعد سنة «كبيسة» على المتهمين فى جرائم المال العام وعدد من السياسيين قضت محكمة النقض فى أولى جلسات الطعن المقدم من محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 3 سنوات وإلزامه برد مبلغ 14 مليونا و92 ألفا و412 جنيها وتغريمه مبلغا مساويا لمبلغ الرد فى قضية الاستيلاء على أراضى الدولة والمال العام والمعروفة إعلاميا «بأرض القاهرةالجديدة» برفض الطعن وتأييد حكم محكمة الجنايات. كانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمها فى إبريل الماضى بمعاقبة رجلى الأعمال يحيى الكومى وعماد الحاذق بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل وإلزام الكومى برد مبلغ 4 ملايين و274 ألفًا و535 جنيها وتغريمه مبلغا مساويا لمبلغ الرد وإلزام الحاذق برد مبلغ 7 ملايين و989 ألفا و700 جنيه وتغريمه مبلغا مساويا لمبلغ الرد. وقضت محكمة النقض برئاسة المستشار محمد حسام عبدالرحيم نائب رئيس محكمة النقض قبول الطعن المقدم من المهندس محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 5 سنوات وإلزامه برد المبالغ المالية وقدرها 970 مليونا و700 ألف جنيه ومبلغ 13 مليونا و869 ألفا و763 جنيها و81 مليون جنيه وتغريمه مبلغًا مساويًا لمبلغ الرد وهو مايقرب من 2 مليار جنيه فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية «أرض سوديك» لاتهامه بالتربح وإضراره بالمال العام وتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة وقررت إعادة محاكمته من جديد أمام دائرة جنايات مغايرة. كما قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبدالمنعم عبدالستار تأييد أوامر منع والتحفظ على أموال وممتلكات المتهم محمد زهير وحيد جرانة وزير السياحة الأسبق وزوجته جيلان وأولادهما زهير وحبيبة وأمير وذلك بعد أن ظهرت ممتلكات جديدة لم تظهر للجهاز أثناء التحفظ على ممتلكاته فى أمر المنع السابق. وتضمن أمر التحفظ تحريات تكميلية من مباحث الأموال العامة بأن للمتهم العديد من الممتلكات لم يشملها أمر المنع من التصرف الصادر فى 6 سبتمبر 2011 وتكشفت التحريات بأن للمتهم عدة شركات منها الشركة المتحدة للكرارات وشركة خليج ميكادى للتنمية السياحية وشركة بترول والعديد من المنشآت الفندقية العائمة مثل فندق كليوب أزور ورويال أوزور بالغردقة ونجمة الأقصر وفندق طارود وفندق نيولاردو دافينشى والعديد من الأراضى التى يقع معظمها فى مركز خليج المحارم بالبحر الأحمر و3 قطع أراض بمركز كرداسة بالجيزة ووثيقة تأمين بمبلغ 90 مليون جنيه استرلينى ولانش بحرى بميناء بورسعيد. وفى بلاغ جديد للنائب العام حمل رقم 4688 أضاف السيد حامد عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين الفريق أحمد شفيق والمستشارين أحمد الزند وتهانى الجبالى وضاحى خلفان قائد شرطة دبى فى البلاغ الذى تحقق فيه نيابة أمن الدولة ضد محمد البرادعى وحمدين صباحى وعمرو موسى لاتهامهم بالخيانة العظمى وعلى ذلك أمر النائب العام بسحب البلاغ من النيابة وإحالته إلى قاضى التحقيق.
