علمت «روزاليوسف» أن الأسباب الحقيقية التي دفعت الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي للاستقالة في الوقت الراهن جاءت رفضا لطلب الرئيس محمد مرسي بطباعة أموال دون غطاء نقدي وهو الأمر الذي رفضه العقدة نهائيا حتي إنه قال في أحد المؤتمرات سابقا إن اليوم الذي يتم فيه الضغط عليه لطباعة نقود سوف يكون اليوم الذي يتقدم فيه باستقالته بسبب خطورة طباعة الأموال دون غطاء نقدي علي الاقتصاد المصري ورفع معدلات التضخم إلي درجات لا يمكن أن يتحملها المواطن. ورغم أن العقدة كان قد تقدم باستقالته عدة مرات للمجلس العسكري الذي كان يدير البلاد قبل مرسي ورغم إعلانه أيضا رغبته في الاستقالة بعد انتخاب رئيس جديد إلا أن الأمر الذي عجل بتلك الاستقالة هو رفضه طبع أموال دون غطاء نقدي. وقالت مصادر ل«روزاليوسف» إن العقدة أرجأ استقالته بعد أن حصل علي وعد من مرسي بعدم الضغط عليه مرة أخري من أجل طباعة نقود وقال له إنه سوف يدبر بدائل من خلال بعض الدول المانحة إضافة إلي أن هشام رامز المرشح لمنصب محافظ البنك المركزي خلفا للعقدة أبلغ الرئيس بضرورة بقاء العقدة لعدة أشهر حتي ينتهي من الملفات العالقة ومنها ترتيب قرض صندوق النقد الدولي فضلا عن إجراء الانتخابات البرلمانية وتشكيل حكومة جديدة طبقا لما نشرته «روزاليوسف» في تقرير لها قبل يومين. كان العقدة قد نجح في تنفيذ إصلاحات مصرفية منذ تولي المسئولية في عام 2003 حتي إن تلك الاصلاحات سببت حرجا للدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق حيث عقد الخبراء حينها مقارنة بين الاثنين وأظهرت تلك المقارنة بالأرقام نجاح العقدة وفشل نظيف حيث استطاع العقدة أن يرفع الاحتياطي النقدي بالعملة الصعبة من أقل من 13 مليار دولار في 2003 إلي ما يزيد علي 37 مليار دولار قبل اندلاع الثورة ليتراجع مؤخرا إلي نحو 15 مليار دولار بفعل الاحتجاجات والاضطرابات السياسية. وارتفعت الودائع خلال تلك الفترة أيضا من 400 مليار جنيه إلي نحو تريليون جنيه وارتفعت المراكز المالية للبنوك من 570 مليار جنيه إلي ما يزيد علي 1.2 تريليون جنيه.
