شدد المستشار يسرى عبدالكريم رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس المكتب الفنى للجنة العليا للانتخابات البرلمانية السابقة على «ترفع القضاة عن مقاضاة رئيس الجمهورية» بشأن ما أعلنه هو شخصيا بانه يراقب القضاة. واعتبر «عبدالكريم» أن الجمعية العمومية لنادى قضاة مصر هى الشرارة التى فجرت الثورة التى نراها اليوم فى الميادين.. ثقة من الشعب المصرى فى قضاته وهى تعبير شعبى عن رفض الشعب للاعلان الدستورى وقناعة شعبية أن قضاة مصر هم صمام الأمان له.. وعندما يثور الشعب تصبح الكلمة الأولى والأخيرة للشعب المصرى. وأشار إلى أن هناك «تفاهمات أو تطمينات جاءت لاعضاء مجلس القضاء الأعلى الذين ذهبوا لقصر الاتحادية وهو ما بدا فى حالة الارتباك التى شهدها المجلس نفسه أثناء الأزمة الأخيرة. تفاصيل أكثر حول دور اللجنة الرئاسية.. وحركة ما يسمى بقضاة من أجل مصر وحقيقة وجود تنظيم سرى فى القضاء يخدم جماعة بعينها فى سياق الحوار التالى. ■ نقطة من أول السطر.. اعلان دستورى جديد «فجرا» يلغى الإعلان الأول على أن تبقى آثاره نافذة؟ - هذا عبث.. والقضاء أكثر وحدة الآن من ذى قبل.. الاعلان الدستورى الأول أو الثانى ليس لديهما شرعية.. وما بنى على باطل فهو باطل. نحن أهدافنا واضحة ومحددة الغاء الإعلان الأول بكل ما فيه.. عودة النائب العام الشرعى. ونضيف فى توصية أخرى تأمين المحكمة الدستورية ومنحها حقها الدستورى والتاريخى من الناحية القضائية فى ممارسة عملها ونحن لن نعترف بشرعية باطلة.. والقضاة لا يطبقون سوى صحيح القانون ولن ننصاع لأهداف احد أو رأى شخصى ولكننا ننصاع دائما للشعب.. وعلى الرئيس أن يدرك أنه أمام لحظة تاريخية إما الدولة المصرية.. أو أهله وعشيرته، الإعلان الدستورى الذى صدر ليلا يهدف إلى خطف مصر وسرقتها لصالح جماعة بعينها وفصيل سياسى معين. ■ منذ لحظة ذهاب مجلس القضاء الأعلى لقصر الاتحادية وهناك فجوة بين القضاة خاصة عقب البيان الصادر وقتها عن الرئاسة والذى اعتبره القضاة «إهانة لهم»؟ - أريد أن أقول أن البيان الذى صدر من الرئاسة عقب بيان مجلس القضاء الأعلى لا يثمن ولا يغنى من جوع.. وكان من الواجب ألا يذهب مجلس القضاء للرئاسة بعد أن خذلهم الرئيس فى المرة الأولى ووعدهم بالا يقوم باقصاء النائب العام من موقعه إلا بعد التشاور معهم وعاد لاقصاء النائب العام عقب موقعة الفاتيكان الأولى، اضافة إلى أن الاعلان الدستورى الصادر عن رئيس الجمهورية لا يلغيه بيان ولكن باعلان دستورى آخر يلغى الأول مع ما ترتب عليه من آثار أولها عودة النائب العام المقال لأنه لم يأخذ رأى المجلس الأعلى للقضاء سواء فى اقصائه أو تعيين بديل عنه بموجب السلطة القضائية. ■ ولكن مجلس القضاء الأعلى نفسه يرى أن هذا من حق الرئيس الحالى؟ - للاسف هذا لم يحدث طيلة عهد الرؤساء الثلاثة السابقين.. وأقول إن التوصيات الصادرة عن الجمعية العمومية لنادى القضاة ملزمة لاعضاء مجلس القضاء الاعلى باعتبارهم اعضاء فى الجمعية العمومية لنادى القضاة، والمجلس نفسه عندما يقول إنه مختص بكل ما يتعلق بالشأن القضائى فهو هنا وكيل عن أصيل عن القضاة وكان من المفروض أن ينزل على ما اصدره القضاة من قرارات فى جمعيتهم العمومية الأخيرة. ■ مند بداية الأزمة وحتى الآن ترى ارتباكا لم يحدث فى تاريخ مجالس القضاء العليا داخل أروقة مجلس القضاء الأعلى الحالى ما تعليقك؟ - الحقيقة أرى أن زيارة أعضاء المجلس لرئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل المستشار أحمد مكى ربما يكون قد حدثت معهم تفاهمات أو تعهدات لا نعلمها أو تفاوض لا نعلمه.. لانه عقب اللقاء اذاعوا فى وسائل الاعلام أن مقابلة المجلس لرئيس الجمهورية كان بناء على طلب من جانب المجلس وأنهم وقعوا على البيان الصادر عن الرئاسة وقتها. ■ هل تحرجوا؟ - ربما هذا وبالتالى اصبحوا أمام جمعية عمومية حاشدة غير مسبوقة هى ما فجرت ما يدور الآن فى ميادين مصر. ■ ما فجرته عمومية القضاة هل يطلق عليه ثورة أم تعبير حاد عن الرفض الشعبى للرئيس محمد مرسى؟ - فى اعتقادى أنها الشرارة التى أطلقت ما يدور الآن.. وهى تعبير شعبى عن رفض الجماهير للإعلان الدستورى وقناعة شعبية أن قضاة مصر هم صمام الأمان له.. وما يحدث فى الميادين هو نتاج لهذه الجمعية العمومية التاريخية لقضاة مصر نهاية الشهر الماضى.. وأرى أن ما يحدث هو استكمال لثورة الخامس والعشرين من يناير وما يعرف بأن الثورة قد اختطفها فصيل سياسى بعينه. ■ كنت رئيسًا للمكتب الفنى للجنة العليا للانتخابات البرلمانية وقت أن كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة يدير شئون البلاد هل كان المجلس العسكرى يتدخل فى أعمال اللجنة؟ - أقول لك من خلال قربى من موقع الأحداث وقتها أن المجلس العسكرى لم يتدخل لا من قريب أو بعيد فى أعمال اللجنة القضائية العليا للانتخابات بدليل أن جميع أحكام القضاء الإدارى الصادرة عن مجلس الدولة تم تنفيذها بمسودتها والتى بلغت مئات الأحكام لدرجة أننا قمنا بإعادة الانتخابات فى 17 دائرة على مستوى الجمهورية.. وقمنا بتنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم القضاء الإدارى بالنسبة لتمكين المصريين بالخارج من التصويت فى الانتخابات بمسودة الحكم الصادرة.. ولم نترك حكما واحدا من القضاء الإدارى إلا وقمنا بتنفيذه. ■ بدأت الاتهامات تلاحق اللجنة الرئاسية الآن وأعضاؤها قضاة لهم تاريخ قضائى طويل.. كيف ترى هذا الأمر الآن؟ - لم أكن فى المكتب الفنى للجنة الرئاسية للانتخابات وأثق فى الوقت نفسه بجميع أعضائها.. والتعليق المتداول حتى الآن أنه ربما كانت هناك طعون تستوجب الطعن وإعادة النظر فيها ولم تأخذ حقها كاملا فى البحث والتحرى، لأن وضعها كوضع النيابة العامة فى التحقيق والاستدلال.. تستوجب تقديم الدعاوى الجنائية أولا.. واللجنة لا تقوم بذلك إنما تحقق فيما يرد إليها من بلاغات.. إضافة إلى أن المادة 28 من الإعلان الدستورى فى مارس الماضى التى حصنت اللجنة الرئاسية من الطعن على قراراتها. ■ الإعلان الدستورى الجديد.. موقعة الفاتيكان.. كيف ترى الأمر فى ظل ما تردد أن النائب العام تلقى رسميا فيديوهات تفيد تورط أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين فى فتح السجون وقتل المتظاهرين؟ - من يجيب على هذا السؤال هو المستشار عبدالمجيد محمود نفسه كنائب عام.. وإن كانت لديه معلومات من هذا النوع فإن الضمير الوطنى يحتم عليه أن يعلن ما لديه من معلومات وهو من طلب من الجهات التى لديها أدلة أن تظهرها. ■ ما رأيك فى الإشارات التى أطلقها النائب العام المقال «عبدالمجيد محمود» أثناء عمومية القضاة التى فجرت الوضع الآن؟ - من وجهة نظرى أن النائب العام السابق أثر الصمت طويلا ولم يتحدث بصراحة إلا أمام القضاة.. وأعتقد أنه لو ظل فى موقعه ما كان سيتحدث لو كان فى موقعه حتى الآن حتى لا يؤخذ قانونا بأنه مع أو ضد. ■ هل تعتقد أن هناك فرصا لعودة عبدالمجيد محمود كنائب عام ليس كشخص.. ولكن احتراماً للشرعية الدستورية والقانونية؟ - إذا تم إلغاء الإعلان الدستورى الصادر فى نوفمبر الماضى وهو بالحتم سيتم إلغاؤه فى القضاء الإدارى أو فى المحكمة الدستورية العليا. ■ الرئيس يرى أنه يملك حق التشريع.. ورجال القضاء يرون عكس ذلك؟ - الرأى الفقهى القانونى هنا يقول إن الذى كان يملك حق إعلان دستورى هو المجلس الأعلى للقوات المسلحة لأنه حكم بعد ثورة شعبية.. والحالة الثورية تستوجب أن يصدر إعلانا دستوريا مكملا أو ينشئ إعلانا دستوريا.. ولكن بما أننا أمام رئيس تم انتخابه وهناك جمعية تأسيسية قدمت مسودة للدستور بها عوار قانونى يستوجب أن تكون منتخبة.. وهى على العموم مطعون فى شرعيتها وتشكيلها القانونى.. فلا يحق للرئيس أن يصدر أية إعلانات دستورية... المحكمة الدستورية العليا كما شاهدنا جميعًا يحاك لها ليلًا.. ولا أعرف ماذا يريدون منها.. هل يريدون ألا تكون بمصر محكمة دستورية أو دستور بالأساس! ■ الإخوان المسلمون جماعة محظورة أم غير محظورة؟ - هذه ليست قضيتنا الآن ولكن الثابت أنها جماعة لم يتم تقنين وضعها القانونى فى مصر حتى الآن ويجب أن يقنن وضعها كجمعية أهلية. ■ القضاة الآن يقولون أن الرئيس مرسى سقطت شرعيته بخروج الجماهير الغفيرة للشارع، ما تعليقك؟ - مرسى كرئيس تم انتخابه.. ولكن بعد الانتخابات حاصرته بطانة ومستشارون أوقعوه فى أخطاء كثيرة.. آخرها الإعلان الدستورى الذى ثار ضده جموع الشعب المصرى وعندما يثور الشعب تصبح الكلمة الأولى والأخيرة للشعب المصرى. ■ هل نحن اليوم بصدد مفهوم الشرعية الثورية؟ - الشرعية الثورية موجودة فى كل دول العالم.. وعندما تقوم الثورات تكون الكلمة لمجلس قيادة الثورة.. يقرر.. ويشرع.. إلى أن يتم انتخاب برلمان ورئيس وحكومة.. أما فى الحالة المصرية وفى كل العالم الشعب هو الذى يقرر «يرفع ويخفض» ولا يمكن فى أى حال من الأحوال أن يخرج حاكم عن إرادة شعبه.. ومن يتحدى إرادة الشعب يستحق أن يثور الشعب عليه.. وهذا ما يحدث.. والمشهد الآن يذكرنا بما حدث فى ثورة الخامس والعشرين من يناير. ■ تقييمكم لما يسمى «حركة قضاة من أجل مصر»؟ - لا يوجد عندنا كمؤسسة قضائية ما يسمى «قضاة من أجل مصر».. ولكنهم قلة من شباب القضاة الذين غرر بهم من جانب تيار الاستقلال وتم كشفهم بأنهم لا يعملون لحساب القضاء.. ولكنهم يعملون لصالح فصيل سياسى بعينه.. استبقوا قبل ذلك إعلان النتائج المتعلقة بالانتخابات الرئاسية الماضية لصالح نفس الفصيل السياسى. ■ لماذا تراجع نادى القضاة عن شطب أعضاء حركة قضاة من أجل مصر من عضوية النادى؟ - لا يملك النادى إلا أن ينفذ التوصية الخاصة الصادرة عن الجمعية العمومية للنادى والداعية إلى شطبهم.. أما سلوكهم فهو أمر منوط به مجلس القضاء الأعلى وإدارة التفتيش القضائى.. عقب المذكرة التى قدمت إلى وزير العدل المستشار أحمد مكى. ■ هل ستحرك وزير العدل لتحريك الدعوى التأديبية ضدهم؟ - هذا متروك لوزير العدل نفسه.. لأنه هو من يستطيع أن ينتدب قاضياً للتحقيق معهم. ■ رئيس الجمهورية أشار بشكل مباشر أنه يراقب القضاة.. وهناك مطلب قضائى بتقديم بلاغ ضده حول هذا الأمر ومحاكمته ما رأيك؟ - هذا ما نرفضه تماما.. نرفض أن يراقب القاضى أو يهدد.. والقاضى لا يخاف إلا المولى عز وجل. أما فيما يتعلق بتقديم الرئيس للمحاكمة أو شكوى ضده أقول لك إن القضاة يترفعون عن اقامة مثل هذه القضايا لأنهم لا يريدون أن يكون بينهم وبين أحد خصومة. ■ هل هناك تنظيم سرى داخل القضاة؟ - كقضاة لا نعرف ما يسمى بالتنظيم السرى ولكن هناك أشخاصاً معدودين يعملون لحساب فصيل سياسى بعينه.
