بدأ المنسحبون من الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور حملة ضد مسودة الدستور الحالية وتتضمن أسباب اعتراضهم على مواد الدستور تمهيدا لعرضها على الجماهير وجاء فيها ان مواد المقومات الاساسية للدولة تهدر دولة القانون وتؤسس لدولة ولاية الفقيه فى اشارة للمادة المفسرة للشريعة الاسلامية التى جاء فيها « مبادئ الشريعة الاسلامية تشمل ادلتها الكلية وقواعدها الاصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة». وقالت القوى المدنية فى المذكرة المقرر توزيعها على نطاق واسع «للازهر مكانته العلمية والتاريخية والنص على وجوب اخذ رأيه فى كل ما يخص الشريعة الاسلامية يضع السلطة التشريعية فى اطار المادة الثانية من الدستور وكذلك السلطة التنفيذية والقضائية وتحت وصاية المؤسسة الدينية».
وتابعت المذكرة الرافضة للدستور «منذ اكثر من ثلاثين عاما والقضاء هو الحكم وليس الازهر الذى يلعب دورا بالغ الاهمية كجامعة ومنارة للمعارف ولا يجب السماح بحدوث تعارض بين المؤسسات الدينية والسياسية».
وأشارت المذكرة الى ان الدستور يكرس فكرة الثقافة الواحدة مضيفة «المسودة تسمح لفصيل واحد بفرض أفكاره الاجتماعية وهذا قد يكون سندا لظهور جماعة الامر بالمعروف والنهى عن المنكر خاصة فى ظل النص 10 الذى ينص على أن «وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الاصيل للاسرة المصرية وعلى تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها الاخلاقية».
وانتقدت المذكرة حذف عبارة «الالتزام بعدم التمييز على اساس الجنس او الدين او العقيدة» وهذا المؤشر قد يسمح باصدار قوانين تمنع المرأة او المواطن المسيحى مثلا من تقلد بعض الوظائف بادعاء اختلاف مراكزهم القانونية استنادا الى اراء فقهية متشددة ومسيئة للشريعة الاسلامية ويزداد الخطر فى اطار العدوان على استقلال المحكمة الدستورية العليا والسيطرة على تشكيلها.
وأشارت المذكرة الرافضة إلى أن النص على «التزام الدولة بالقضاء على كافة اشكال التمييز وضمان اعمال تكافؤ الفرص لا تقضى على المخاوف السابق ذكرها».
وشدد المنسحبون ان المسودة تحتوى على مواد تخالف مبادئ الشرعية الجنائية والعقوبات بنص دستورى، مشيرين فى هذا السياق الى النص القائل « العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة الا بنص دستورى او قانونى»، واضافت المذكرة النقدية «لم يحدث أن نص اى دستور فى العالم على ان تنشأ جريمة وعقوبة بنص دستورى.
وانتقدت المذكرة التى اعدها المنسحبون تمهيدا لعرضها على الشعب مادة العزل التى تنص على «تمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور»، ويقصد بالقيادات كل من كان، فى الخامس والعشرين من يناير 2011، عضواً بالأمانة العامة للحزب الوطنى المنحل أو بلجنة السياسات أو بمكتبه السياسى، أو كان عضوا بمجلس الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة.
وأشارت الى انه لا يجوز حرمان مصرى من حقوقه السياسية دون محاكمة عادلة ومع اقرارنا ان هناك مفسدين من اعضاء الحزب الوطنى المنحل يجب ان نحمى المجتمع من شرهم الا ان ذلك لا يجوز ان يتم من خلال دستور من المفترض ان يكفل العدل وأن يحمى الحقوق والحريات والمقترح هنا اصدار قانون للعدالة الانتقالية يضمن المحاسبة ويحقق المصالحة الوطنية فى ذات الوقت.
وأشارت المذكرة إلى أن الدستور يحتوى على مواد تحصن من رقابة القضاء وتعصف بحصانته، مضيفة « تحصين قرارات السلطة التنفيذية والتشريعية من رقابة القضاء دليل قاطع على التأسيس للاستبداد ومخالفة قواعد دولة القانون الديمقراطية».
ولفت المنسحبون ان الفصل الخاص بالمحكمة الدستورية العليا «عزل ثمانية قضاة من المحكمة الدستورية العليا يمثل تكريسا للاستبداد وتأميما للمحكمة الدستورية العليا ومذبحة لقضاتها ولاستقلالهم وتأكيدا لمبدأ تصفية الحسابات.
وانتقدت المذكرة إلى ما اسمته تفصيل مواد بالدستور على مقاس عناصر بعينها كالمادة التى تم وضعها لتصفية الحسابات مع النائب العام.
وأشارت المذكرة ان النص على ان يتولى مجلس الشورى سلطة التشريع كاملة حتى انعقاد مجلس النواب يكرس للاعلان الدستورى الاستبدادى الذى يحصن مجلس الشورى والجمعية التأسيسية من الحل، خاصة أن بطلان تشكيل الشورى يعد اهدارا لشرعية المجلس.
ولفتت المذكرة إلي أن مشروع مسودة الدستور يحمل خللا فى التوازن بين السلطات ويؤدى لتراجع مصر عن موقفها من حرية العقيدة لافتة، الى ان حذف منصب نائب الرئيس يستهدف انفراد الرئيس بالسلطة.
واضافت «حق الرئيس فى اقالة الحكومة يجعلها مسئولة اولا امام رئيس الجمهورية قبل ان تكون مسئولة امام مجلس النواب وهو ما يعنى ان الرئيس ينفرد بالسلطة التنفيذية دون ان يكون مسئولا سياسيا امام البرلمان.
وقالت المذكرة إن اعطاء الرئيس الحق فى اللجوء للاستفتاء دون توفير ضمانات تحول دون خروجه عن الشرعية امر سلبى خاصة أن الاستفتاءات تستخدم كأداة للطغيان.
ورفضت المذكرة انفراد الرئيس باختيار رؤساء الهيئات المستقلة والاجهزة الرقابية التى تراقب السلطة التنفيذية.
وقالت المذكرة النقدية «كان يجب ان تصدر التشريعات باغلبية عدد اعضاء البرلمان على الاقل أما القوانين المكملة للدستور فيجب ان تصدر باغلبية خاصة لانها تؤثر على الحقوق والحريات».
وقالت المذكرة ان الدستور يؤكد تقييد حرية الصحافة واستمرار الحبس فى جرائم النشر.
اللافت ان المذكرة النقدية تشدد على ضرورة اعادة الانتخابات الرئاسية طالما تم تغيير شروط الترشح.
