أكد صبحي صالح أن الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور ستنتهي من عملها خلال أسبوع ويأتي ذلك بالتزامن مع المحاولات التي تقوم بها الجمعية لاستعادة العناصر المنسحبة، حيث طالب المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية للدستور مساء أمس الأعضاء المنسحبين بالرجوع مرة أخري إلي جمعيتهم ولفت الغرياني إلي أن الإعلان الدستوري الجديد مد فترة الدستور شهرين ونحن لسنا في حاجة لهذه المدة الجديدة وسننجز الدستور في موعده دون «سلق» فنحن لا نعرف «السلق»، وأشار أعضاء الجمعية إلي أن الأسراع في إنجاز الدستور سينهي الأزمات المتلاحقة التي تشهدها البلاد. قررت الجمعية التأسيسية للدستور في ضوء ما أوضحه المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية للدستور حول شكاوي واقتراحات المواطنين إلي البرلمان لتحقيق مطالبهم وحل مشكلاتهم العودة إلي النص الوارد في دستور عام 54 والتي تلزم الوزراء بالرد علي البرلمان حول مشكلات المواطنين. وفي سياق متصل وافقت لجنة نظام الحكم داخل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور علي إضافة نص انتقالي يسمح باعادة تشكيل المحكمة الدستورية العليا فور الاستفتاء علي الدستور الجديد للبلاد. وينص المقترح «يعاد تشكيل المحكمة الدستورية العليا بعد الانتهاء من الاستفتاء علي الدستور «ومن المقرر عرض الاقتراح علي الجمعية التأسيسية للتصويت خاصة أنه لا يمكن تمريره إلا بموافقة الجمعية العمومية للجمعية، وقامت لجنة نظام الحكم بمراجعة باب السلطة القضائية قبل مناقشته في الجلسة العامة. وفي سياق متصل أقرت الجمعية إبقاء القضاء العسكري في باب السلطة القضائية وقال الدكتور محمد محسوب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية «بالتوافق تم الاستقرار علي بقائه في باب القوات المسلحة». وعلق اللواء مجدي بركات ممثل القضاء العسكري بالتأسيسية قائلا «القضاء العسكري قضاء طبيعي لأنه قاضي اختصاص يطبق معايير العدالة والقضاء العسكري مستقل».
