فى الوقت الذى سيتم فيه عرض مسودة الدستور للاستفتاء على الشعب ظهرت دعوات تزعمها الأخوان والسلفيون لاستخدام المساجد فى هذا الاستفتاء، والحث عليه. وقد جاءت الدعوة على لسان القيادى الإخوانى صبحى صالح الذى دعا أئمة المساجد والخطباء بضرورة العمل على حث المصلين على التصويت بالموافقة على الدستور المقبل، وقال نحن نصر على استخدام المساجد لأن ذلك يدخل تحت الهدف القومى.
كما طالبت الدعوة السلفية باستغلال المساجد والخطب لدعوة المواطنين للتصويت بلا على الدستور.
ومن جانبه رفض الأزهر الشريف ووزارة الوقاف تلك الدعوات الإخوانية والسلفية باستغلال المساجد لصالح أى منهما فى الاستفتاء على الدستور.
وفى تفسير لموقف السلفيين يقول خالد سعيد المتحدث باسم الجبهة السلفية، يجوز استخدام المساجد والخطب لصالح الشئون العامة والخاصة للمسلمين فكل ذلك تحت مسمى مصالح الشعب المصرى وهدف الخطب والمساجد توعية المسلمين بما يجرى حولهم ولكن لا يجوز استخدام الخطب والمساجد وحشود المسلمين لأغراض حزبية حتى لا يحدث داخل المساجد صراعات واشتباك بين الأحزاب للتنافس على السلطة لأن ذلك سيعرض المسلمين للتشتت ما بين الأحزاب.
كما يؤكد ممدوح إسماعيل محامى الجماعة الإسلامية وعضو سابق فى مجلس الشعب المنحل ورئيس حزب الأصالة، أن الخطب بالمساجد تجوز أن يطرح فيها مشكلات سياسية إذا كان هدفها مصالح الناس وإذا كان مطلبا شعبيا أو مسألة شعبية داخل ساحة المسجد ولكن الخلافات السياسية ليست مكانها المسجد لأن ذلك يحول الخطبة إلى منافسات وخلافات لأن ذلك يثير جدلا داخل المساجد بين المسلمين وذلك خطأ لأن الخطبة هدفها توعية المسلمين وليس أغراضا سياسية ولا يجوز استخدام المساجد فى صراعات من أجل الحصول على سلطة أو كرسى».
موقف الأزهر
وعن رأى الأزهر يقول أحمد محمود أستاذ علوم الشريعة بجامعة الأزهر: «لا يجوز استخدام المسجد لأغراض سياسية لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن هذه المساجد للصلاة وذكر الله عزو جل وقد قال الله عز وجل « فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال».
وتقول د. آمنة نصير أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر انه لا يجوز استخدام المساجد لدعاية حزبية معينة تخص مصالح خاصة ولكن يقبل ذلك لو جاء فى مصلحة جميع فئات الشعب المصرى مثل الدعوة لترشيد الاستهلاك أو الحث على التوحد تحت هدف قومى مشترك يجمع طوائف الشعب المختلفة و غير ذلك من الدعوة بالاستفتاء «لا» أو «نعم» على الدستور الجديد.
وشددت ان الدعوات السياسية لدعم موقف حزب أو جماعة أو تيار دينى داخل المساجد مرفوض وغير جائز لان مثل تلك الأمور مجالها المؤتمرات والندوات خارج المسجد وبالتالى فهى تجعل من المسجد الذى له قدسيته وحرمته ساحة للصراع السياسى بين التيارات المختلفة، فالبعض يؤيد التصويت بنعم والبعض الاخر يؤيد التصويت بلا وبالتالى سيكون من الممكن تعرض المتواجدون فى المسجد للشجار والعراك فى حالة الاختلاف فى الرأى وهو حرام شرعاً، كذلك فلو جاء الحديث فى خطبة العيد سياسيا سيؤدى إلى تفرقة المسلمين لأن المساجد أساس التجمع للمسلمين وللصلاة وهو ما لاحظناه فى الفترة الأخيرة بسبب سيطرة تيار دينى معين على المساجد وفرض سيطرتهم عليها وتحديد خطب الجمعة فيها.
من جانبه يقول د.مبروك عطية انتهاك حرمة المساجد أصبحت ظاهرة منتشرة فى الفترة الاخيرة حيث يتم الاستيلاء على المنابر عنوة فى خطب الجمعة وخطب العيدين، واستخدامها فى الدعاية الانتخابية والسياسية.
بينما ناشد د.سعد الدين الهلالى الأستاذ بجامعة الأزهر بضرورة الحرص على احترام حرمة المساجد، وعدم استغلالها فى الاستغلال السياسى لأنه حرام شرعًا، مؤكدا ضرورة أن تظل المساجد بيوتًا لله ولا يجوز الزج بها فى مهاترات وخلافات سياسية تفسد على المسلمين أدائهم للشعائر الدينية، ولذلك أناشد وزارة الأوقاف ان تقوم بدورها فى تشديد الرقابة على المساجد وعلى أئمتها ودعاتها الذين تختارهم للمساجد وكذلك على مضمون الخطب بالمساجد وعن رأى وزارة الأوقاف يقول محمد عبدالرزاق، نائب الوزير إن الوزارة لن تسمح لأحد باستخدام المساجد فى الدعاية السياسية، وأضاف أن الوزارة لن تتهاون مع من يثبت استخدامه للمساجد فى الدعاية لحزب أو للدستور، أو لغيره من الأمور السياسية أو توجيه المواطنين نحو رأى سياسى معين.
وشدد عبدالرازق على أن المساجد مخصصة لآداء سنة الرسول وليس لدعم حزب أو جماعة، وأن أئمة الوزارة يقفون على مسافة واحدة بين جميع القوى السياسية والحزبية، ولا ينتمون لجماعات وأحزاب والوزارة تبحث سيرهم الذاتية قبل قبولهم بالوزارة وناشد عبدالرازق الأمة جميعا إلى أن تقدم العون للوزارة من أجل استعادة المهابة المفقودة إلى بيوت الله تعالى، والابتعاد بها عن مهاترات السياسة وصخبها، خاصة أن الوزارة لا تملك قوة تنفيذية تتمكن بها من إزالة هذا الانحراف الشائن الذى أصاب احترام المسلمين لبيوت الله تعالى.
وأضاف ان وزارة الأوقاف حذّرت - فور علمها بتصريحات السلفيين علناً من استخدامهم المساجد فى الاستفتاء بلا على الدستور وتصريحات مضادة من جماعة الإخوان المسلمين باستخدامهم المساجد لحشد الناس للتصويت بنعم من استخدام المساجد وساحات الصلاة فى مثل هذه المهاترات السياسية، وتم إصدار تعليمات لجميع الأئمة والدعاة على مستوى الجمهورية من خلال المديريات الإقليمية بضرورة العمل على التزام الحياد والبعد عن الانحيازات الشخصية، مع عدم الانحياز لفصيل أو اتجاه أو استخدام منابرهم فى توجيه المواطنين و شددت على الخطباء إلى الاقتصار على دعوة المواطنين للمشاركة السياسية فى الاستفتاء دون إبداء رأى معين.
