التقي المهندس أسامة صالح وزير الاستثمار والمهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أمس مع وفد من الجمعية الدولية لأصحاب الأعمال الفرنسيين الذي يضم رؤساء 24 شركة من الشركات الفرنسية الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في مجالات السياحة والمنتجات عالية الجودة والبنوك والتأمينات والطاقة الجديدة والمتجددة والطيران والنقل والبناء والأشغال العامة والسياحة وبحضور الفير الفرنسي والمستشار الاقتصادي بالسفارة الفرنسية ورئيس المجلس الرئاسي الفرنسي المصري وعدد من قيادات الوزارة وهيئة الاستثمار لبحث فرص الاستثمار في مصر. وقال أسامة صالح إن الوزارة لديها خطة تحرك لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وأنها تهدف إي زيادة معدلات النمو إلي 4٪ وهو ما يحتاج إلي ما يقرب من 276 مليار جنيه، متوقعًا أن يصل حجم الاستثمار الأجنبي في مصر خلال المرحلة المقبلة من 10٪ إلي 12٪. وأضاف أن عدد الشركات الفرنسية في مصر يبلغ 606 شركات بحجم استثمارات تصل إلي 2.4 مليار دولار يعمل بها أكثر من 50 ألف عامل مصري وتعمل هذه الشركات في القطاع الزراعي والسياحي والصناعي والمصرفي، كما تعتبر فرنسا من أكبر 10 دول مستثمرة في مصر. وعلي هامش الاجتماع مع الشركات الفرنسية كشف وزير الاستثمار عن قيام شركة «جاما» التركية وهي من أكبر شركات الطاقة في العالم بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة مصرية لإنشاء محطات كبيرة لإنتاج الطاقة الهيدروليكية بنظام BOT (حق الانتفاع)، وأضاف أن الوزارة قامت بدور الوساطة لشركة «جاما» التركية لديا وزارة الكهرباء من أجل معرفة الأماكن والفرص المتاحة لإقامة المحطات، وأضاف أن هناك مشروعين آخرين من المقرر الإعلان عنهما خلال الفترة المقبلة بنظام حق الانتفاع. كما أكد أن شركة «جوش» الصينية التي تعمل في إنتاج خام الفيبر جلاس وتعتز ضخ استثمارات جديدة تصل قيمتها 650 مليون دولار في منطقة خليج السويس من خلال إنشاء مصنع خلال العام المقبل ويوفر 1500 فرصة عمل للمصريين. وأضاف الوزير أنه التقي مع رئيس شركة داماك والفطيم وتم الاتفاق في النقاط المتعلقة في ملف التسوية مع الحكومة متوقعًا توقيع التسوية خلال الأيام المقبلة، كما أشار إلي أن الحكومة لا تمانع في التصالح مع رجال الأعمال في الشق الجنائي وفقًا للتعديلات القانونية علي قانون حوافز الاستثمار التي أقرت في يناير 2012، ويتضمن جواز التصالح مع المستثمر في الشق الجنائي بشرط أن يرد المستثمر جميع الأموال والمنقولات أو الأراضي أو العقارات محل الجريمة أو ما يعادل القيمة السوقية وقت ارتكاب الجريمة. من جانبه قال حاتم صالح إن مصر استقبلت عددًا من المصانع الإيطالية المهاجرة ذات التكنولوجيا العالية مبديًا ترحيبه باستقبال الشركات الفرنسية في إطار هذا البرنامج ومساعدتهم في تنمية وتطوير استثماراتهم داخل السوق المصري خاصة أن هناك العديد من القطاعات الواعدة التي من الممكن للشركات الفرنسية أن تضخ استثمارات جديدة فيها ومنها قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات الإلكترونية المتطورة والصناعات المغذية وصناعة الكيماويات عالية التقنية.
