تعتمد قرية نجع سالم الواقعة شرق النيل بمركز نجع حمادى على زراعة محصول القصب نتيجة قرب القرية من أهم مصانع سكر نجع حمادى الا أن هذا المحصول مهدد بالاختفاء بعد أن رفعت هيئة الاصلاح الزراعى قيمة الايجار الثانوى من 8 جنيهات الى 15جنيها للقيراط فى السنة بنسبة زيادة بلغت 100% فضلا عن ارتفاع أسعار الاسمدة بشكل لا يحتمله المزارع الغلبان. «روزاليوسف» التقت مزارعى القصب والجمعيات الزراعية وهيئة الاصلاح الزراعى.
فى البداية يقول حمدى محمود مزارع أن أغلب المزارعين فى نجع سالم فى حيازتهم أراضٍ تابعة للإصلاح الزراعى وكانوا يدفعون 8 جنيهات إيجارا للقيراط رفع هذا المبلغ إلى 15 جنيها للقيراط بما يعادل 360 جنيهًا للفدان وشكا حمدى من مشكلة نقص السماد وعدم توافره وأرتفاع اسعاره فى السوق السوداء حيث وصل سعر الشيكارة إلى 170جنيها ومحصول القصب يحتاج كميات كبيرة من السماد
ويشير محمد أبوالحسن الى ان محصول القصب يحتاج كميات كبيرة من مياه الرى التى تتعرض دائما للانقطاع وعدم أنتظام المنوبات مما يضطرهم الى الاعتماد على مياه المصرف المالحة وغير المعالجة مما يؤدى إلى ملوحة التربة وقلة الإنتاج وضعف المحصول بالإضافة إلى عدم توافر الوقود لتشغيل ماكينات الرى مما أدى إلى تقليل أيام الرى وأثر ذلك بالسلب على إنتاجية المحصول.
ويشتكى عبد الرحيم حسين من انتشار دودة القصب فى المحصول مؤكدا أن هيئة الاصلاح الزراعى تتقاعس عن توافر مشرفين وإخصائيين للكشف على المحصول والارض، وأوضح عبدالرحيم ان محصول القصب يحتاج الى الرش كل شهرين أو ثلاثة اشهر حتى يكون كامل النضج، كما أن الاصلاح الزراعى لايوفر لهم الآلات الزراعية مثل المحاريث وغيرها
يرى محمد ابراهيم على ان محصول القصب بالقرية يكاد ان يختفى بسبب كثرة تكاليفه فى مقابل تدنى سعره حيث تبلغ تكلفة فدان القصب من رى وزراعة وحراث حوالى 5الآف جنيه ويزرع لمدة 4سنوات والخامسة تهوية للارض بدون زراعة فى حين لايتعدى سعر الطن 250جنيها الى جانب قلة وزنه عند دخوله المصنع مما أدى إلى لجوء المزارعين الى الزراعات المخالفة لتحسين الدخل مثل «القمح والبرسيم» وغيرهما من المحاصيل ونتيجة لذالك يقوم بدفع غرامة قدرها 500جنيه لهيئة الاصلاح الزراعى بينما لجأ البعض الآخر الى تبوير الارض والبناء عليها وتحويلها الى مناطق سكنية مما يهدد زراعة القصب بالقرية.
ولفت الى أن بعض المزارعين يقترضون من البنوك والجمعيات التعاونية ويقومون بسحب قروض استثمارية لانشاء مشروعات تسمين والآن غير قادرين على السداد نتيجة تاخر مصنع السكر فى دفع قيمة محصول القصب الذى يوردونه للمصنع.
ويؤكد على أن عربات قطار القصب التى تقوم بنقل القصب الى المصنع غير مؤمنة وأن وزنها يقل الربع عند وصوله الى المصنع بسبب تساقط القصب منها وعدم تمهيد السكة الحديد التى يمر عليها القطار مما يؤدى فى كثير من الاحيان الى انقلاب الحمولة وضيعها.
