قررت وزارة الزراعة إجراء معاينة فعلية على الطبيعة لحصر واضعى اليد ممن اشتروا من مساحة ال20 ألف فدان المخصصة لشركة النوبارية الزراعية والميكنة الزراعية بمنطقة «وادى النطرون» والتعامل معهم وفقًا لتوصيات اللجنة القانونية بهيئة التعمير والتنمية الزراعية. وأوصت اللجنة الفنية برئاسة على إسماعيل المدير التنفيذى لهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية بقيام الإدارة المركزية للملكية والتصرف بتطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة فى اجتماعه بتاريخ 9/4/2006 بإجراء معاينة على الطبيعة لحصر واضعى اليد سواء الذين قاموا بالشراء من الشركة أو الصادرة بشأنهم أحكام على مساحات داخل نطاق أرض الشركة ويتم الاعتداد بوضعهم، وفيما يخص واضعى اليد بدون أى سند قانونى وقاموا بزراعة الأرض زراعات جادة يتم تطبيق أحكام القانون رقم 148 لسنة 2006، على أن يتم طرح الأراضى غير المنزرعة للبيع بالمزاد العلنى وفقًا لأحكام القانون رقم 89 لسنة 98، وكانت إدارة الملكية والتصرف بهيئة التعمير والتنمية الزراعية قد تقدمت بمذكرة للجنة القانونية بالهيئة تطالب بتنفيذ قرار مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية فى اجتماعه السابع لعام 2006 باسترداد المساحة لمخالفة الشركة لبنود التعاقد
