نظم أمس عدد من الصحفيين غير المقيدين بنقابة الصحفيين وقفة احتجاجية على سلالم النقابة اعتراضا على مسودة القانون الجديد الذى يحدد قيد الصحفيين بالنقابة لمن هم فى سن 21 وحتى 30 عاما وهو الشرط الذى اعتبروه سيحرم آلاف الصحفيين الذين تجاوزوا سن الثلاثين من عضوية النقابة بالرغم من أن معظمهم لم يتم تعيينه حتى الان. وأكد حسين أبوضيف عضو لجنة الدفاع عن مهنة الصحافة وعضو نقابة أنه يتضامن مع زملائه الصحفيين لأن مسودة قانون النقابة التى وضعها النقيب ممدوح الولى تقف حائلا فى الحصول على عضوية النقابة وهو يكرس تبعية النقابة للدولة وضعفها أمام سلطة رأس المال، مشيرا إلى أن هذا القانون المعيب قد اشترط عدم قبول أى صحفى تم تعيينه فوق سن الثلاثين عاما كما يمنع الصحفيون بالمواقع الاخبارية من عضوية النقابة، مؤكدا ان هذا القانون هو أول قانون من نوعه يصدر من نقيب الصحفيين الذى أعده دون أن يأخذ رأى الجمعية العمومية أو مجلس النقابة.
ومن جانبه علق حاتم زكريا مقرر لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين أن المسودة التى وضعتها اللجنة التشريعية بالنقابة هى مسودة أولية، وسوف تناقش بعد طباعتها فى جلسات استماع بلجنة التشريعات ستكون مفتوحة لكل المهتمين من كبار الصحفيين والنقباء السابقين، وسوف تستمر فيها النقاشات إلى حين الوصول إلى صيغة معقولة، على أن يتم عرضها على جمعية عمومية خاصة لإقرارها.
وأضاف زكريا أن اقتراح بند السن الذى يبلغ 30 عاما كحد أقصى للالتحاق بالنقابة والذى يثير الجدل هو تصور مبدئى، حيث يمكن مد السن إلى 35 عاما.
