حصلت «روزاليوسف» علي المكاتبات بين الجهات التنفيذية في محافظتي القاهرةوالقليوبية لحل أزمة تبعية قصر زينب هانم الوكيل بحي المرج، الذي سجل التاريخ أنه كان المنفي الذي نفي إليه أول رئيس مصري اللواء محمد نجيب بعد ثورة يوليو 1952، وكذلك تبعية المنطقة الواقع فيها القصر بالكامل لأي من المحافظتين القاهرة أو القليوبية، في حين أصدرت محافظة القليوبية رخصة الهدم رقم 4 لسنة 2012 من مركز ومدينة الخانكة لإزالتها. وتأتي الأزمة في ظل التدمير والتخريب الذي لحق بالقصر ذي الأثر التاريخي لهدمه بعد حصول أحد الأشخاص علي ترخيص بهدم القصر من محافظة القليوبية، وهو الأمر الذي استثار محافظة القاهرة وصدر قرار من المحافظة بوقف القرار الإداري الذي يقضي بهدم القصر، وعلي الرغم من تصريحات وزير التنمية المحلية بوقف الأعمال لحين تحديد التبعية أولا، إلا أن قراره لم يدون علي ورق. وتلقي رئيس حي المرج د.عواد أحمد خطابا من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني د.مصطفي مدبولي بحسم النزاع بين حي المرج بمحافظة القاهرة ومدينة الخانكة التابعة لمحافظة القليوبية، حيث أكد في مكاتبته أن قصر محمد نجيب يقع داخل حدود حي المرج وأرفق مع الخطاب الخريطة التي تؤيد ذلك. وبناء علي مخاطبة رئيس حي المرج لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخانكة بمضمون خطاب التخطيط العمراني لحسم النزاع، رفضت القليوبية رأي التخطيط العمراني وجاء رد رئيس الوحدة المحلية للخانكة بأنه تم عمل فصل للحد المساحي من مديرية المساحة ببنها، وتم تحديد المنطقة بالكامل علي أنها تابعة لمحافظة القليوبية وليس فقط القصر، وأنه ليس من حق القاهرة إلغاء رخصة هدم قصر محمد نجيب، إلا إذا ثبتت مخالفتها للقانون. اضطر رئيس حي المرج لمخاطبة رئيس هيئة قضايا الدولة لإقامة دعوي لإلغاء رخصة الهدم الصادرة بحق القصر من جانب محافظة القليوبية، مستندا إلي صدور الرخصة من الإدارة الهندسية للقلج التابعة لمجلس مدينة الخانكة قليوبية وهي غير مختصة، حيث إن الموقع الصادر له رخصة الهدم يتبع حي المرج القاهرة، وأن المبني المراد هدمه مرتبط بالتاريخ القومي للبلاد، وأن القصر مدرج في قرار الطراز المعماري المتميز.
