اعلن 20 حزبا وحركة سياسية المشاركة فى التظاهرات التى تحشد لها القوى المدنية الجمعة 12 أكتوبر بعنوان "جمعة الحساب" لمحاسبة الرئيس محمد مرسى على وعود ال100 يوم الذى وعد بإنجازها ضمن برنامجه حال فوزه بالرئاسة، معلنين 9 مطالب اساسية فى التظاهرات التى من المقرر أن تنظم فى جميع المحافظات تحت شعار "الدستور والعدالة الاجتماعية والوحدة الوطنية"، وقال أحمد بهاء الدين شعبان وكيل مؤسسى الحزب الاشتراكى المصرى والمنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير ان القوى الوطنية المشاركة فى التظاهرات اتفقت على الانطلاق عقب صلاة الجمعة الى ميدان التحرير بالقاهرة والميادين المختلفة بالمحافظات، لافتا الى انه تم الاتفاق على انهاء التظاهرات فى نفس اليوم دون نية للاعتصام ,مؤكدا ان الدعوة مفتوحة لمشاركة كل القوى الوطنية. وأصدرت القوى الوطنية والحركات الثورية بياناً يشمل 9 مطالب من الرئيس لاستكمال أهداف الثورة التى قامت لاسقاط النظام المستبد وتحقيق العدالة الاجتماعية على رأسها صياغة دستور توافقى، يُعَبِّر عن جميع المصريين، بلا تفرقة أو تمييز عن طريق اعادة تشكيل"اللجنة التأسيسية" وإطلاق سراح المسجونين من شباب الثورة والمحكومين بالمحاكم العسكرية وإعادة محاكمتهم أمام محاكم مدنية والافراج عن ضباط 8 أبريل وتكريم الشهداء ومصابى الثورة وتطهير مؤسسات الدولة وخاصة مؤسسات الأمن والإعلام من العناصر الفاسدة والمتلونة ووضع خطة زمنية واضحة ومعلنة لمحاربة الفساد وحل مشكلات البطالة، والعشوائيات، وتردى خدمات الصحة والتعليم والسكن والبنية الأساسية.
وأكدت القوى الموقعة ضرورة المطالبة بإقرار حد أدنى للأجور 1500 جنيه، وحد أقصى لا يتجاوز ال 15 ضعفاً، ووضع سياسة فعّالة للسيطرة على الارتفاع الجنونى للأسعار، واطلاق حرية تشكيل النقابات المستقلة وحماية النسيج الوطنى من الإرهاب والتعصب ووضع سياسة متكاملة لفرض السيادة الوطنية الكاملة على سيناء واتخاذ خطوات حقيقية لاستعادة الأموال المهرّبة للخارج، ومصادرة المؤسسات والمصانع والأراضى المنهوبة، وضم مليارات "الصناديق الخاصة" للمالية العامة ورفض سياسة الاعتماد الخطرعلى القروض الخارجية المشروطة، واستبدالها بمصادر تمويل أخرى.
واشارت الى انه بعد 19 شهراً على انطلاق الثورة، تكشف المحصلة النهائية أن النتائج المتحققة اكدت ان النظام القديم لم يسقط منه سوى بعض رموزه، ومازال قائماً بفساده واستبداده ومدنية الدولة تتهددها مخاطر تستهدف أمن الوطن وسيادته.. والعدالة الاجتماعية تُفتقد يوماً بعد يوم، وكشفت ان وعود"المائة يوم"، و"مشروع النهضة" المزعوم، عن وهم كبير، يؤكده الواقع المرير المُعاش يومياً، ويشعر الجميع بأن ماحدث من تغيير لم يتجاوز استبدال النخبة الفاسدة فى عهد الرئيس المخلوع، بأخرى تنتمى لجماعات الإسلام السياسى، مع الإبقاء على كامل النظام السابق بفساده وتسلطه.
ولفتت القوى الداعية للاحتجاج الى ان الوضع الحالى خطير بعد تصاعد موجات الاحتجاجات العمالية والفلاحية والمهنية والنسائية والشعبية، فى الفترة الأخيرة، حتى وصلت إلى مايزيد على 30 احتجاجاً كل يوم بسبب عدم الاستجابة لمطالبهم اضافة الى تهدد الأمن الوطنى وسيادة مصر على أرضها، ووحدة نسيجها الوطنى الجامع، بفعل سطوة الجماعات الإرهابية.
