في تطور جديد لمجريات الأحداث في تونس استقال أمس ثمانية وزراء يمثلون جميع أعضاء الحكومة الانتقالية الذين ينتمون إلي حزب التجمع الدستوري الديمقراطي، وهو حزب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، من الحزب وذلك بعد خطوة مماثلة قام بها الرئيس التونسي بالإنابة فؤاد المبزع ورئيس الوزراء محمد الغنوشي ما أدي إلي صدور قرار بحل اللجنة المركزية للحزب دون أن يؤدي ذلك إلي حل الحزب نفسه. وفيما استقال وزير التنمية الإدارية زهير المظفر العضو في حزب بن علي من الحكومة ليكون بذلك خامس وزير ينسحب من هذه الحكومة تظاهر نحو ألف شخص قبل ظهر أمس أمام مقر الحزب الحاكم سابقًا وسط عبارات تحذيرية أطلقها الجيش لردع المتظاهرين من تسلق سياج المقر. وهتف المتظاهرون قائلين: الشعب يريد استقالة الحكومة»، ورفعوا لافتات كتب عليها: «إننا لن نخافكم يا خونة!» و«التجمع الدستوري الديمقراطي بره» في إشارة لحزب بن علي. وخلافًا لما جري الأيام الأخيرة تمكن المتظاهرون من بلوغ مقر وزارة الداخلية ومواصلة مسيرتهم حتي مقر حزب التجمع متجاوزين دون عنف حواجز الشرطة. وهدد وزير التنمية الجهوي والمحلية أحمد نجيب الشابي زعيم الحزب الديمقراطي التقدمي، بالاستقالة هو وجميع وزراء المعارضة من الحكومة في حال لم تنظم انتخابات حرة ونزيهة خلال ستة أو سبعة أشهر. وفي حين أعلن توفيق بن بريك الصحفي المعارض لنظام بن علي أنه سيترشح لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة وبينما دعت واشنطن علي لسان الناطق باسم وزارة الخارجية فيليب كراولي الحكومة التونسية إلي تنظيم مرحلة انتقالية ديمقراطية طالب برلمان دول المؤتمر الإسلامي كافة الدول الأجنبية بعدم التدخل في شئون تونس الداخلية. وفي الوقت الذي سيطر البنك المركزي التونسي علي مصرف الزيتونة الإسلامي الذي يملكه صخر الماطري صهر الرئيس المخلوع بدأت أوروبا حملة لملاحقة أملاك بن علي وأسرته رغم عدم تقدم الحكومة التونسية بطلب رسمي لتحقيق ذلك وقال وزير الموازنة الفرنسي فرانسوا باروان أمس إن خلية وزارة المالية المكلفة بملاحقة الأموال المشبوهة أبلغتني بتحركات مشبوهة في أرصدة تابعة لأسرة بن علي وذلك غداة إعلان سويسرا تجميد أرصدة الرئيس المخلوع. في الوقت ذاته أعلنت مديرية الجمارك الفرنسية أنه تم حجز معدات لحفظ النظام كانت حكومة الرئيس التونسي السابق طلبتها من شركة فرنسية موضحة أن هذه المعدات تضم بدلات عسكرية وأجهزة حماية ودروعًا وقاذفات وقنابل مسيلة للدموع وقنابل صوتية وأخري ضوئية. ميدانيًا.. وفيما أعلنت المفوضة العليا لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في بيلاري مصرع 100 تونسي في أعمال العنف التي شهدتها البلاد منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية، وبينما أشارت إلي قرار أممي بإرسال فريق لتقصي أوضاع حقوق الإنسان في تونس ، وصل إلي إسرائيل 20 مهاجرًا يهوديًا تونسيًا فيما يستعد مئات آخرون للهجرة إلي تل أبيب.