كشف مصدر قضائى بلجنة استرداد الأموال المهربة للخارج التى يرأسها المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، عن أنه سيتم قريبًا استدعاء الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء، لسماع أقوالهم فيما ورد من تحريات عن طريق الإنتربول الدولي، والطرق الدبلوماسية ولجنة استرداد الأموال، فى الاتهامات الموجهة إليهم من قبل السلطات بارتكاب جرائم غسيل أموال على الأراضى السويسرية. وقال المصدر إن السلطات القضائية السويسرية تقوم حالياً بالتحقيق فى 6 قضايا غسيل أموال متورط فيها رموز النظام السابق، من بينها القضية المتهم فيها مبارك، ونجلاه مشيرًا إلى أن المدعى العام السويسرى قام باستدعاء مسئولين سويسريين ساعدوا بعض رجال النظام السابق فى تحويل الأموال عبر شركات «أوفشور» إلى دول أوروبية أقاموا بها استثمارات، ومنها سويسرا.
وأضاف المصدر أن السلطات القضائية تقوم حاليًا باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال باقى المسئولين المصريين المتورطين فى الجرائم الواقعة على الأراضى السويسرية.
فى سياق متصل التقي، أمس الأول، المستشار عاصم الجوهري، السفير السويسرى بالقاهرة، دومنيك فوجلر، وذلك بشأن التعاون القضائى بين مصر وسويسرا لاسترداد الأموال المهربة.
وقال «الجوهري» إن السفير السويسرى أكد له أن مبلغ ال700 مليون فرنك المجمدة بالبنوك السويسرية من قبل، لا تشمل أموال ال17 شخصًا الذين تم تجميد أموالهم 6 سبتمبر الحالي، مشيرًا إلى أن السلطات السويسرية تجرى حالياً حصر ممتلكات وأرصدة ال17 مسئولًا، على رأسهم حسين سالم، وزوجته ونجله وزوجته، ووزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان وزوجته وياسين منصور، وزوجته وجمال عبد العزيز سكرتير مبارك وزوجته ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ورئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد وزوجته، ووزير البترول الأسبق سامح فهمي، وزوجته، ومجدى راسخ وزوجته.
