استنكر الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل مطالب البعض لزيادة الرسوم الجمركية على السلع تامة الصنع. بالرغم من بدء الاستقرار السياسى وتحسن الوضع الأمنى مما يبشر ببدء تعافى الاقتصاد وعودة الاستثمارات، إلا أن هذا المقترح سيؤدى لموجة جديدة من زيادة أسعار المنتجات للسلع المستوردة سيتحمل فاتورة ذلك القرار 90 مليون مستهلك مصرى، وسيلقى اللوم على التجار الجشعين.
فبدلاً من احترام التزامات مصر الدولية، وإزالة معوقات التجارة والصناعة والاستثمار، وارسال رسالة للعالم بأن مصر الثورة هى المستقبل، تنادى أصوات بأن نستمر فى مسلسل الانغلاق الطارد للاستثمارات، بسياسات عفى عليها الزمن، تعود بنا إلى عقود ماضية، سمحت لدبى بأن تكون مركز التجارة والخدمات بالشرق الأوسط، بالرغم من مميزات مصر الواضحة، وستؤدى لأن تصبح تونس والمغرب مركز الاستثمارات الصناعية بدلاً من مصر بالرغم من الموقع الجغرافي، وفارق حجم السوق والقاعدة الصناعية والموارد البشرية.
فبدلاً من قيام الحكومة بدورها فى دعم الصناعة، والذى كان يدار بنجاح، من خلال توفير آليات لدعم تلك الصناعات، سواء من خلال مركز تحديث الصناعة الذى تم وأده، أو برامج التدريب التى تم تجميدها، أو صندوق دعم الصناعة إلى المستهلك المصرى الذى يعانى أصلاً من ارتفاع تكلفة المعيشة، وانخفاض دخله.
وأكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن تلك الأصوات تناست أن السلع تامة الصنع لا تشكل نسبة كبيرة من الواردات، حيث إن السلع الاستهلاكية المعمرة لا تتجاوز 4.71٪ من جملة الواردات، وجزء كبير منها من دول الاتفاقيات التى لا يطبق عليها أى زيادة بالجمارك، كما أن غالبيتها لا يتم تصنيعها محلياً أصلاً، والفائدة التى ستعود على الاقتصاد أقل بكثير من الضرر طويل الأجل الذى سيتسبب فيه مثل هذه القرارات الحمائية.
كما أن غالبية السلع الاستهلاكية غير المعمرة، هى مستلزمات لا غنى عنها، مثل الأدوية (657 مليون دولار) والأمصال واللقاحات (908 ملايين) والمواد الغذائية مثل اللحوم (633 مليون) وفول الصويا (561) والألبان (402 مليون) وزيت الطعام (437 مليوناً) والأسماك (329 مليوناً) والشاى (175 مليوناً) والفول (151 مليوناً) وغيرها، هذا إلى جانب 1743 مليون قمح و993 مليون ذرة.
وأن هذا المقترح فى سلسلة النداء بقرارات انغلاقية التى تفيد قلة قليلة على حساب الشعب المصرى مثل قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 626 فى 17نوفمبر 2011 والقرار رقم 60 بتاريخ 24 نوفمبر 2011 بتطبيق الفحص المسبق على الواردات من الملابس ومستلزمات انتاجها، وهى قيود غير جمركية تؤدى لارتفاع تكلفة الواردات، بل مستلزمات الانتاج وبالتالى الانتاج المحلي، دون مبرر، وللأسف سيدفع تكلفتها المستهلك المصري.
