يمثل الزى المدرسى عبئا كبيرا على ميزانية الأسرة حيث تحول إلى بيزنس خاص للمدارس الخاصة والتجريبية، التى تصر على تغييره كل عام والتعاقد مع محلات بعينها لبيعه بالسعر الذى يريدونه واقتسام الربح دون رقابة، ليبقى أولياء الأمور هم الضحايا فى النهاية،ويبدو أن تجار الملابس قاموا بتعويض عدم إقبال المواطنين على الشراء فى عيد الفطر برفع الأسعار 25% مقارنة بالعام الماضى. هانى أحمد – موظف – ووالد لثلاثة تلاميذ فى إحدى المدارس الخاصة، قال ل«روزاليوسف»: إن مدرسة أبنائى متعاقدة مع أحد المحال لاجبار أولياء الأمور على عدم شراء الزى المدرسى من أى مكان آخر، فى حين أن المحل المتعاقدين معه مشهور بغلاء أسعاره، وأنها تشترط وضع «البادج» الخاص بالمدرسة على الزى حتى لا يتم تقليده أو شراؤه من محل آخر رغم وجود نفس هذا الزى فى محلات أخرى بسعر أرخص.
يقول خالد فوزي، أب لطفلين فى المرحلة الإبتدائية بإحدى المدارس التجريبية، إن الزى المدرسى الواحد لأحد أبنائى يمكن أن يتكلف 450 جنيها على أقل تقدير، بالاضافة إلى الزى المدرسى الخاص بالرياضة والذى تفرضه المدارس التجريبية والخاصة على أولياء الأمور.
بينما تشير هالة السيد، أم لثلاثة أولاد اثنان منهم فى الابتدائية إلى إنها لجأت إلى شراء الزى المدرسى لأبنائها من على رصيف العتبة بعد أن فوجئت بارتفاع واضح فى الأسعار، لافتة إلى أنها اكتفت بشراء الاحتياجات الضرورية ذات الجودة الأقل للهرب من غلو الاسعار التى لا تتناسب مع امكانياتها.
ويقول محسن عبد الغفار «صاحب محل أزياء مدرسية»: إن بعض المدارس تتعمد تغيير الزى المدرسى كل عام لجميع المراحل لاجبار أولياء الامور على شراء زى جديد، وبالتالى تحقق المدرسة والمحلات المتعاقدة معها أرباحاً خيالية كل عام».
ويضيف «عبدالغفار»: يتفاوت سعر الزى المدرسى حسب نوعية المدارس، فالمدارس العامة تتزايد أسعارها بسبب الاحتجاجات الفئوية لعمال المصانع، وانخفاض طاقات الإنتاج نتيجة أزمات الكهرباء وعدم إقبال المواطنين على الشراء فى شهر رمضان، مما دفع التجار لتعويض الخسارة من خلال رفع سعر الزى المدرسى، بالإضافة إلى زيادة أسعار المادة الخام من القماش، بسبب فرض رسوم الحماية على الغزول المستوردة، ويستطرد «عبدالغفار»: فيما يتراوح سعر الزى المدرسى فى المدارس الخاصة ما بين 200و 1300 جنيه بسبب اتفاق المدارس الخاصة مع مصانع معينة على إنتاج الزى المدرسى الخاص بها نظير الحصول على هامش ربح.
