الآثار والممتلكات الثقافية والفنية والتاريخية تمثل ذاكرة الأمة وتراثا فريدا لا يمكن تعويضه للحضارة والانسانية ومصر كانت مهدا للحضارة ومهبطا وملتقي للاديان اليهودية والمسيحية والاسلام ولطالما كانت الآثار المصرية مطمعا للكثيرين من الغرباء والأجانب وقلة من أبنائها لتفردها وندرتها واهميتها وذلك طلبا للثراء السريع غير المشروع. وسبب ذلك خسائر جسيمة لا يمكن تداركها سواء علي المستوي القومي او العالمي او الانساني ممثلة في السرقات والاستحواذ والتهريب غير المشروع للعناصر والأشياء المعتبرة جزءا من التراث الثقافي لمصر والعالم وظهرت العديد من الممتلكات الثقافية والقطع الاثرية المصرية الفريدة في العديد من بلدان العالم وساحاته ومتاحفه المغلقة والمفتوحة وضمن مقتنيات هيئات وشخصيات عامة ثبت أن معظمها خرج خفية وبطريقة غير مشروعة من مصر عبر حقب وسنوات طوال. وتتضمن الاثار مواد معمارية ومنحوتات وسيراميك ومصنعات من المعادن والمنسوجات والمواد الحجرية وآثار وقطع الإبداع الإنساني والحفريات وناتج الاكتشافات الأثرية..فضلا عن المحفوظات النادرة والعملات والمنقوشات والأختام والميداليات والممتلكات ذات القيمة الفنية من صور ولوحات ورسومات والقطع الفنية والدينية والعلمانية المنتمية الي عصور ثقافية وتاريخية..ناهيك عن الهياكل العظمية والحفريات والمجموعات النادرة والاعمال الفنية والممتلكات ذات صلة بالتاريخ متضمنة تاريخ العلم والتكنولوجيا والتاريخ العسكري والاجتماعي..فضلا عن نتاج العصور الفرعونية والرومانية والبطلمية والقبطية والاسلامية والمخطوطات والمطبوعات والوثائق النادرة والايقونات واوراق البردي والمتعلقات بسلالات الاجناس البشرية. وتمثل استعادة الممتلكات الثقافية والاثرية والفنية والتاريخية المسروقة او المصدرة او المنقولة بشكل غير قانوني او غير مشروع مهمة شاقة إلا انها أساسية وهامة لاسترجاعها وحمايتها والحفاظ عليها ومن وسائل ذلك تجريم نقل الملكية غير القانونية للممتلكات الثقافية والتراث الثقافي والطبيعي والتاريخي وتجريم خروجها من موطنها الاصلي ونقلها غير المشروع خاصة عبر الحدود ومنع المتاجرة فيها ومنع سرقة المواقع الاثرية الظاهرة والمدفونة والمغمورة فضلا عن تحديد هوية تلك الممتلكات واوصافها وتطبيق اجراءات الحماية الخاصة بها ورصدها ومتابعتها والمطالبة باسترجاعها عبر جميع القنوات القانونية والدبلوماسية والمعاهدات الدولية والانتربول وتشديد مراقبة البعثات الاثرية. وعلي المستوي الداخلي يجب اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وزيادة حراسة الاثار والمناطق الاثرية وفي ذات الوقت يلزم ان يتم تعويض ملاك الاراضي التي يكتشف او يظهر بها اثار تعويضا عادلا تشجيعا لهم ليقوموا باخطار الجهات المعنية بذلك وعلي عدم اخفاء ما قد يظهر من اثار فيها وعدم الردم عليها او اتلافها او الاستحواذ الجائر عليها في غيبة الاجهزة المعنية. ورغم وفرة الاثار الحالية في مصر فهناك اعتقاد ان حوالي 30% من الاثار فقط هي التي تم اكتشافها اما الباقي وقدره 70% فالمعتقد انه لم يتم اكتشافه بعد وان باطن مصر لم يبح بعد إلا بالقليل فقط مما في جوفه في انتظار مزيد من التنقيب والكشف لاسيما باستخدام اليات وتقنيات حديثة واستشعار عن بعد. وقد انتشرت مؤخرا عمليات حفر تحت المنازل للتنقيب عن آثار مدعي بوجودها وتفشت ظاهرة تهريب وسرقات الاثار والتراث والاعتداء علي مناطق اثرية بل مؤخرا صدمنا بسرقة لوحة فنية نادرة بعشرات الملايين من متحف مصري في وضح النهار. وقد دفع عدم الاهتمام المطلوب محليا بالاثار والتراث البعض الي القول ان وجود بعض القطع الاثرية في متاحف عالمية او ساحات خارج مصر وحتي لو كان استحواذها عن طريق غير مشروع وكم العناية المحاطة بها افضل لها مما نوليها هنا محليا من اهتمام محدود وعناية منقوصة قد لاترقي للمستوي المطلوب سواء لاظهارها او الاعتناء بها..وعليها فانهم يرون انه من الانسب بقاء هذه الاثار في الخارج لتلقي الاهتمام والتقدير الواجبين. وللحفاظ علي الاثار يلزم الاهتمام باعمال ترميمات الاثار وتنمية طرق عرضها واظهارها وحمايتها من العوامل الجوية والبشرية حفاظا عليها للبشرية وللاجيال القادمة فتراث الاجداد والاسلاف الثقافي والاثري والفني والتاريخي المميز وذاكرة التاريخ الفريدة يجب الا يضيعه الأبناء او الأحفاد.
