يثار حاليا خلاف بين علماء الأزهر والتيار السلفي بزعامة الدعوة السلفية حول قضية تعيين قبطي نائبا لرئيس الدولة، وحول موقف السلفيين يقول الشيخ ياسر برهامي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية أنه لا يجوز تعيين نائب قبطي أو امرأة للرئيس ولكننا نرحب بتعيين النساء كمستشارات وإذا عين د.محمد مرسي رئيس الجمهورية نائبين له من المرأة أو الأقباط سننكر ذلك. وأشار برهامي في فتوي له علي موقعه إلي أن الدولة المدنية ستكون في مقابلة الدولة الإسلامية هو كلام منكر موضحا أن المدنية توصف بها الحكومة أي أنها ليست عسكرية وليست وصفا للدولة. فيما أكد أعضاء هيئة كبار العلماء أن منصب نائب الرئيس من الأمور المستحدثة ولا يوجد ما يمنع شرعا من تولي الأقباط هذا المنصب، فمن جهته يري الدكتور نصر فريد واصل، عضو هيئة كبار العلماء، في تصريحات خاصة، أن الرئيس ما دام سيستعين بعدد من النواب فلا مانع ان يكون من بينهم نائب مسيحي، ما دام هذا النائب علي كفاءة مهنية ويعمل في صالح الوطن والمواطنين، فالجميع في مركب واحد والمصلحة واحدة. فيما يؤكد الدكتور محمود مهنا، عضو هيئة كبار العلماء أنه لا مانع من تولي المسيحي منصب النائب،خاصة أن المسيحيين شركاء في الوطن، كما أنه لا يوجد نص في الكتاب والسنة يمنع الاستعانة بأهل الكتاب، خاصة. ويشير إلي أن وجود نائب قبطي لرئيس الدولة سيفيد في أنه يعرف حاجات وحالات المسيحيين وضروراتهم وما يتعلق بهم، مستشهداً بأن الله تعالي يقول «لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين»، ومن القسط والعدل أن نشركهم في حكم البلاد التي هم جزء منها ووجودهم يرفع عن الإسلام تهمة الإرهاب وبغض الأديان، كما أننا لا ننسي دورهم في حروب مصر المختلفة. وقال الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل إنه لا يمانع في أن يكون قبطي أو امرأة نوابا للرئيس بشرط أن يكونوا علي كفاءة عالية وليس الاعتماد علي أسلوب الترضية لصالح أحزاب بعينها أو قوي سياسية تسعي لمناصب معينة. وأوضح أبوإسماعيل أن مشروع النهضة الذي يتبناه الرئيس محمد مرسي لا يصلح نهائيا للنظام المصري، مشيرا إلي أن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية إذا كان يرغب في النجاح عليه أن يبتعد عن أسلوب الترضية ويختار الأشخاص الذين يساعدونه ويقوون مؤسسة الرئاسة. مشيرا إلي أن هذا لا يعني بينه وبين جماعة الإخوان المسلمين أي فروق فكرية إلا أنه يختلف معهم من ناحية الممارسة السياسية وأنه غير راض عن تلك الطريقة السياسية ويرفضها تماما خاصة أنهم يخضعون للضغوط مما يفقدهم الخط الرئيسي الذي يسيرون عليه وذلك يجعلهم أكثر عرضة للوقوع في الخديعة.
