اعترفت هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فى بيان بأنها وراء قتل أحد الشباب فى مدينة السويس على يد أحد أعضائها، كشفت فى بيانها أنه أثناء استقلال عضوين من أعضاء الهيئة لدراجة بخارية وأثناء تفقدهما لقطاع بورتوفيق بمدينة السويس لاحظا وجود أحد الشباب الذى كان يقف مع إحدى الفتيات على جانب الطريق بالقرب من موقف سيارات أجرة مما استدعى نزولهما لسؤاله عن سبب تواجده فى تلك الساعة المتأخرة من الليل مع الفتاة وعن العلاقة التى تربطه بها. وأشار البيان إلى ان الشاب عرف نفسه بأن اسمه أحمد حسين عيد طالب بكلية هندسة والفتاة خطيبته وتعتبر أجنبية عنه، وبسؤاله عما يثبت ارتباطه الرسمى بتلك الفتاة أشار لهما الشاب بدبلة من الفضة فى يده لا تفيد بشىء مما أقنع أعضاء الهيئة الكرام بضرورة إنقاذ شعيرة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فى ذلك الشاب الذى تواجد مع امرأة أجنبية عنه بغير ذى حق ولا عقد فى ساعة متأخرة من الليل.
وأضاف البيان أن أحد اعضاء الهيئة اخرج عصا من الخيزران الخفيف وكان ينوى ضرب الشاب بها ضربة خفيفة لا تؤذى ثم نهره ونصحه بعدم الإتيان مرة أخرى بمثل ما أتى من مخالفة لشرع الله ومعصية لأوامره، الا أن الشاب ثار وارتفع صوته وقام بدفع عضو الهيئة على الأرض وحاول الاعتداء عليه فما كان من العضو الثانى إلا أنه أخرج العصا الكهربائية وقام بمحاولة ردع الشاب ومحاولة حمله على التراجع عن عدوانه إلا أن الشاب استمر فى ثورته وقام بتوجيه السباب بأقذر الألفاظ لأعضاء الهيئة وسخر من زيهم الإسلامى وارتدائهم الجلباب القصير وهو ما اضطر بعد ذلك أحد أعضاء الهيئة لإخراج سكين كان يحمله معه لأغراض الدفاع عن النفس وقام بضربه بها فى قدمه ضربة خفيفة لم يقصد منها إيذاؤه.
واكدت الهيئة عن فتح تحقيق داخلى مع عضو الهيئة الذى تسبب فى وفاة الشاب أحمد حسين عيد وتفتيش أعضائها تفتيشا دقيقا وكاملا قبل انطلاق حملاتهم للتأكد من عدم حمل أى نوع من أنوع الأسلحة.
كما نفت الجماعة الاسلامية بالسويس نفيا قاطعا أى علاقة لها بالشاب الذى أصيب فى مشاجرة وتوفى على أثر هذه الإصابة بمدينة السويس وتؤكد ان ما رددته احدى الفضائيات المحسوبة على الفلول من تورط الجماعة الاسلامية فى قتل هذا الشاب هو محض افتراء متعمد لا دليل عليه سوى أنه أحد فصول الحملة المدارة حاليا على التيار الاسلامى لمحاولة تشويهه عن طريق قنوات معروفة بانتماءاتها ومذيعين مدفوعى الأجر.
وأعرب المجلس القومى للمرأة عن رفضه وإدانته لقيام البعض بانتهاك الحريات الخاصة للمواطنين باستخدام القوة والترهيب ضد الذين يقومون بأعمال يعتبرونها خروجا عن آداب الدين ويدعو مؤسسة الرئاسة وجميع مؤسسات الدولة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للوقف الفورى لهذه الافعال ومعاقبة وردع من يقومون بها وفقا للقانون والتأكيد أن هذه الافعال ضد حقوق الانسان وتنتهك الحرية الخاصة التى كفلتها جميع الاديان والدساتير والقانون والمعاهدات الدولية ويدعو المجلس جميع مؤسسات الدولة للقيام بالدور المنوط بها ومنها وزارة الداخلية لتنفيذ القانون واتخاذ مواقف رادعة ضد هؤلاء الاشخاص.
وانتقد المجلس غياب الدولة ضد من نصبوا أنفسهم لتطبيق هذه التعاليم وهذا يعنى عدم وجود دولة المؤسسات والتى تقوم على القانون.
