وأضاف علي صفحته الشخصية علي فيسبوك «العزيز الدكتور البلتاجي كتب توضيحًا علي صفحته أنني اعتذرت عن عدم الانضمام للجمعية التأسيسية بسبب انسحاب بعض الأحزاب المدنية من الاتفاق، ومع كامل احترامي وتقديري له، ورغم أنني لم أكن أود أساسًا الحديث عن اعتذاري حتي لا يري أنه مزايدة إعلامية والسلام، إلا وأنه قد ذكر الأمر وجانبه الصواب في الوصف لأنني وبكل تأكيد لم أعتذر بسبب خروج حزب أو شخصية ما من اللجنة التأسيسية، بل اعتذرت لأسباب علمية تحدثت عنها في مقاله تعليقًا علي التشكيل الأول للجمعية ولم أجد تغييراً كبيراً يجعلني أغير من أسباب انتقادي لآليات التشكيل والنتيجة النهائية له». وأوضح أن من أهم أسباب اعتذاره هو أن دستور دولة بحجم وتاريخ وطن كمصر بعد ثورة شعبية كثورة 25 يناير، كان ولا يزال من الواجب الخبرة وليس الثقة والولاء هي المعيار الأول، والأهم لاختيار من يشارك في صياغته، موضحًا أنه كان لزامًا علي من يقوم بهذه المهمة الوطنية أن يحدد بوضوح الخبرات المطلوبة في الجمعية التأسيسية، ومن ثم عليه أن يبحث عن أفضل الشخصيات الوطنية المصرية التي لديها الكفاءة والخبرة والأهلية للقيام بهذا الدور داخل الجمعية بعيدًا عن الانتماءات الحزبية والحركية الضيقة، وهذا ما لم يحدث - علي حد تعبيره. وأكد أن من ضمن أسباب اعتذاره استمرار تجاهل شريحتين هامتين في الشعب المصري وهما النساء والشباب، رغم أن المرأة التي تمثل قرابة ال50٪ من المجتمع المصري فهي لن تحصل سوي علي سبعة أو ثمانية مقاعد في اللجنة التأسيسية، إضافة إلي الشباب الذي يمثل أكثر من 60٪ من المجتمع وكان وقود ثورة 25 يناير وانتهي بهم الأمر بما لا يتعدي أصابع اليد الواحدة من الأعضاء، بتمثيل شرفي أكثر منه تمثيلاً حقيقياً وفعالاً، رغم أن هناك العديد من النماذج المصرية الشابة تحت سن الأربعين ولديهم من العلم والخبرة والكفاءة ما لا يتوافر عند غيرهم ممن هم أكبر منهم سنًا. وأشار غنيم إلي أن التشكيل الحالي تعمد تجاهل العديد من الشخصيات الوطنية والقامات العلمية غير المحسوبة علي أي اتجاهات حزبية للانضمام للجمعية، في الوقت الذي يتم فيه ضم بعض الشخصيات التي لا يتجني حين يصفها بالشخصيات الجدلية التي تفرق أكثر ما تجمع، لا لشيء سوي لانتمائها لتيار فكري أو حزب سياسي يقرر من يشارك ومن لا يشارك. أكد حمدين صباحي المرشح السابق لانتخابات الرئاسة أن الأسلوب الذي تم اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية التي جرت أمس لا يعبر إلا عن استمرار أسلوب السعي للهيمنة وإقصاء الغير، وهو ما لا يمكن أن تقبل به مصر الثورة، ولا يمكن أن يكون تعبيرا عن رغبة جادة في الشراكة الحقيقية من جانب من يسعون للسيطرة علي السلطة الآن . قال الدكتور القس اكرام لمعي: إن تمثيل الكنائس قليل فلا ينبغي أن تحصل الكنيسة علي اقل من عشرة مقاعد في التأسيسية، وتوقع لمعي أن تلقي التأسيسية الثانية نفس مصير الجمعية التأسيسية الأولي. وأضاف: إن وضع التأسيسية غير مستقر خاصة مع انسحاب القوي الليبرالية بعد أن تاكدوا من تحايل والتفاف التيار الديني علي نسبه ال50٪ ووضع الكنيسة والازهر وحزب الوسط بالقوي المدنية بالاضافة إلي مخالفتهم حكم القضاء بعدم جواز وجود أعضاء من مجلسي الشعب والشوري بالتأسيسية.. وجه للمجلس الاستشاري دعوة إلي جميع القوي السياسية لاجتماع طارئ اليوم الخميس بهد مناقشة الوضع الراهن من اللجنة التأسيسية للدستور وذلك علي خلفية لقاء الاستشاري مساء أمس الأول بعدد من القوي السياسية والشخصيات المنسحبة من لجنة الدستور احتجاجًا علي معايير تشكيلها. وتمسك الاستشاري خلال اجتماعه بالقوي السياسية بالمعايير التي وضعها المجلس والتي تحدد عينًا للجمعية التأسيسية لتجرد عن الانتقاء الحزبي أو السياسي أو الديني وتخرج الدستور من أهواء المرتبصين وأتقف الجميع علي هذه المعايير بمنا في ذلك القوي المنسحبة وأدان الجميع تسلط روح المغلبة الحزبية علي التيار الديني داعيًا إلي إيثار المصلحة الوطنية فوق المصالح الحزبية الضيقة مع التحذير الكامل من تغير طبيعة الدولة المدنية والالتزام الصادم بوثيقة الأزهر التي توافق عليها الجميع.. أعلنت الطرق الصوفية في اعتراضها علي عدم تمثيلها في الجمعية التأسيسية للدستور وأكدت المشيخة العامة للطرق الصوفية في بيان لها أن عدم تمثيلها بتأسيسية الدستور يعد إهمالا متعمدا لواحدة من أعرق وأقدم مؤسسات مصر وأكثرها انتشارًا في جميع ربوع البلاد والتي يبلغ عددها 74 طريقة وأن هذا الإهمال ينطوي علي إنكار متعمد لتاريخ مصر وحضارتها ومقومات المجتمع المصري خاصة أن الشيخ السيد عبدالحميد البكري شيخ مشايخ الطرق الصوفية كان ممثلا في تأسيسية دستور عام 23. وأضاف الشيخ عبدالهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، علي إغفال مؤسسة التصوف العريقة يعد إهدارًا للأسس التي تستمد منها أحكام القوانين شرعيتها.
