أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها الصادر يوم 2 يونيو الجاري في قضية الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و 6 من كبار مساعديه من القيادات الشرطية السابقة. صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رفعت بعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام وحضور المحامين العام المستشارون مصطفي سليمان ومصطفي خاطر وأحمد حسن وعاشور فرج ووائل حسين. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنه قد ثبت لديها ثبوتا يقينيا من واقع تحقيقات النيابة العامة وأقوال الشهود الذين استمعت إليهم وهم المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة وعمر سليمان نائب رئيس الجمهورية رئيس جهاز المخابرات سابقا واللواءان منصور عيسوي ومحمود وجدي وزيري الداخلية السابقان أن مبارك والعادلي قد علما علم اليقين بالأحداث فأحجما عن اتيان افعال ايجابية في توقيتات مناسبة تقتضيها الحماية القانونية المتمثلة في امتناعهما عمدا عن اصدار القرارات والاوامر والتعليمات والتوجيهات التي تحتمها عليهما وظيفتهما والمنوط بهما الحفاظ علي مصالح الوطن ورعاية المواطنين. وأكدت المحكمة أن هذا الاحجام والامتناع من مبارك والعادلي كان ابتغاء فرض سلطتهما واستمرارهما علي غير إرادة من المواطنين المصريين مشددة علي أنها (المحكمة) قد اطمأن وجدانها تمام الاطمئنان إلي أدلة الثبوت في الدعوي التي قدمتها النيابة العامة وبما لايدع مجالا للشك أو الريبة ثبوتا يقينيا لا تحوم حوله شائبة أو مطعن. وقالت المحكمة إن الشعب المصري تنفس الصعداء بعد طول كابوس ليل مظلم لم يدم لنصف يوم كالمعتاد وفق نواميس الحياة، ولكنه أخلد لثلاثين عاما من ظلام دامس حالك أسود أسود أسود إسوداد ليلة شتاء قارس بلا أمل ولا رجاء أن ينقشع عنها الي صباح مشرق بضياء ونضارة وحياة.
