بخروج عمر سليمان من سباق الرئاسة أصبح المسرح جاهزًا ومعدًا ل«أحمد شفيق» أكثر من ذي قبل.. فهناك كتلة من الشعب المصري تريد الاستقرار ولا تتحمل تجارب في هذه المرحلة علي الأقل.. وخاصة بعد أن عرفوا طريق الديمقراطية وكيفية التخلص من أنظمة فاسدة أو ظالمة ولم يعد إلا المطالبة بالأمان والقضاء علي المشاريع التي تهدف إلي تغيير شكل مصر المدنية. ولكن لماذا انضم سليمان إلي المرشحين المحتملين وكيف خرج؟ كان سليمان تحت العلاج في مستشفي وادي النيل وقابله العديد من زملائه سواء العسكريين القدامي أو من كان في جهاز المخابرات العامة الذي كان يرأسه.. تحدثوا معه عن ترشحه للرئاسة ولكن رده كان محددًا بل وفي بعض الأحيان قاطعا حتي الأول من مارس 2012.. حيث كان قوله لن أترشح للرئاسة أريد العلاج فلدي مشكلة تضخم في البروستاتا وسوف أعكف علي قراءة القرآن وكتابة مذكراتي حتي لا يعبث بها أحد.. ولكن بعد ذلك صار هناك إلحاح مستمر من حملة دعمه للترشح وقبل تحت ضغط قوي كثيرة ألحت عليه.. فقبل الترشح في 13 مارس وعند ذلك ظهرت مشكلة التصويت بينه وبين أحمد شفيق والتفتيت الذي سيصيب هذ الأصوات وتقابل الاثنان واتفق شفيق علي أنه في حال قبول أوراق سليمان وبعد الفحص الذي سيتم علي كل المرشحين.. فإن شفيق سوف يتنازل ل«عمر سليمان» ولكن هذا سيكون بعد تقديم الطعون في الفترة التي حددتها لجنة الانتخابات الرئاسية.. لأن لو شفيق قام لو تنازل قبل ذلك فسوف يفسره البعض بأنه خرج من السباق ليتفادي الطعون أو أن هناك شيئاً يشوبه وخوفا من ذلك تنازل ل«سليمان» وتم الاتفاق علي ذلك لأن كلاً من سليمان وشفيق كان يعلم أن الأصوات التي ستأتي لهما تصب في خانة واحدة وأن نزولهما الاثنين ليس في مصلحة أي منهما بعد تقديم عمر سليمان أوراقه للترشح للرئاسة كانت الحملة شديدة الضغوط من كل جانب.. ولم يتحمل سليمان هذه الضغوط لعامل السن أولاً ولمرضه ثانيا وبالتالي كان يريد خروجا من هذا السباق بأي شكل وأن يستمر شفيق الأصغر عمرا وبصحة جيدة وعليه حاول جاهدا الانسحاب من السباق.. ولكن الأمر لم يكن سهلا، فالانسحاب سمة لا يفضلها العسكريون وكان المخرج الوحيد هو حكاية التوكيلات المكررة التي يعلم مؤيدوه أن التوكيلات صحيحة تماما وليس لهذا السبب خرج سليمان ولكن رب ضارة نافعة فقد كان هناك اثنان آخران في المرشحين المحتملين لديهما مشاكل حقيقية وخروج سليمان معهما سيكون عملا ناجحا علي المستوي السياسي والقانوني للجنة الانتخابات الرئاسية.. عند ذلك حسم جميع المؤيدين ل«سليمان» أمرهم للانضمام ل«شفيق» وقال د.مصطفي الفقي ل«سليمان» إن هذا الخروج لائق وعليه باستكمال الصورة وهي رسالة اعتذار يوجهها لكل مؤيديه والشعب المصري كله بالطبع وافق سليمان علي هذا الأسلوب.. وقام د.الفقي بكتابة رسالة الاعتذار التي ألقاها سليمان ليسدل الستار حتي الآن علي المشهد الأول من حياة سليمان الذي ناهض المادة 76 من الدستور السابق التي تم تفصيلها علي مقاس جمال مبارك والذي عارض أيضا سفر جمال لأمريكا عارضا خدماته في مقابل أن يصير رئيسا لمصر. قصة شفيق تبدأ قصة شفيق مع المجلس الأعلي العسكري منذ يوم 12 فبراير 2011 عندما كلفه المشير طنطاوي رئيس المجلس للقيام بتشكيل حكومة ليترأسها بعد أن قدم حكومته الأولي التي كلفه بها مبارك استقالتها بسقوط النظام في 11 فبراير بتنحي الرئيس السابق بعد تكيلف المجلس له.. كان ل«شفيق» عدة أخطاء جعلت شباب الثورة ونتيجة لتحركات بعض القوي السياسية التي لم يشركها شفيق في حكومته يقفون له بالمرصاد ولكن أول الأخطاء هو الإبقاء علي وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي والأكثر من ذلك أنه يوم 13 فبراير قال شفيق وهو يعلن عن حكومة تسيير الأعمال التي كلف بتشكيلها: إن الإبقاء علي أنس هو لكي يكمل عمله من واقع أجندته الإعلامية ومن هنا قام صحفي المجلس بسؤال شفيق أين هذه الأجندة من أحداث الثورة وكل التضارب في أفعال تليفزيون الدولة.. من جانب آخر كان المجلس العسكري أيضا يتابع أقوال شفيق بهذا الخصوص وكان لديهم أيضا تساؤل عما يفعله وما هي الأجندة إذا كانت القوات المسلحة قد وضعت هذا المبني تحت سيطرتها.. ولم يعد هناك مجال لأجندة سابقة بسقوط النظام.. كان واضحا أن المجلس أعطي شفيق الصلاحيات كاملة ولكنه في الوقت نفسه أثار علامات استفهام لديهم لأنه قال هذا بعد مقابلة تمت في صباح اليوم نفسه مع المشير الذي كان محددا بدوره في أن تكون حكومة تسيير الأعمال بها بعض الوزراء السابقين الذين لديهم أعمال لا يجب أن يعرفها الجدد.. وأكيد ليس من بينهم أنس وكان علي شفيق أن يعي هذا بعد أن تعامل المجلس العسكري مع عبداللطيف المناوي رئيس قطاع الأخبار ونحي أنس الفقي جانبا بحيث لم يعد يدري ماذا يحدث في مبني ماسبيرو القابع بداخله فكيف ل«شفيق» أن يجعله يستمر بل ويدعي أن لديه أجندة يقوم بتنفيذها واستدعي المجلس شفيق ووجه له لوما علي هذا مما جعله يتدارك الموقف فقام بدعوة عماد الدين أديب يوم الأحد 20 فبراير وامتدت المقابلة لساعات بعدها خرج عماد حاملا بعض الملفات فتوجهت إليه وسألته ماذا حدث؟ قال أقنعت الفريق شفيق بألا تكون هناك وزارة إعلام وأعطيت له دراسة قمت بإعدادها في هذا الخصوص.. في الوقت نفسه كان المجلس العسكري يستشعر أن هناك أخطاء جوهرية في الإعلام بكل صورة المرئية والمقروءة والمسموعة ودعا المجلس حوالي أربعين من المفكرين والصحفيين لاستطلاع رأيهم في إصلاح حال الإعلام وكان علي رأس هؤلاء إبراهيم سعدة - سيد ياسين - فهمي هويدي - إبراهيم نافع - محمد عبدالمنعم - مكرم محمد أحمد - جلال عامر - محمد أمين - ضياء رشوان - جلال دويدار - عبدالمحسن سلامة.. ولكن جميعا تحدثوا عن المشاكل ولم يقدموا حلولا واستشعر المجلس العسكري أن أهل البيت ليس لديهم رؤية إصلاح أو أنهم في حرج ما وأن الأحاديث لا ترقي لمستوي التطبيق في هذا الظرف الصعب الذي تمر به البلاد. بعد ذلك قابل شفيق منير فخري عبدالنور من حزب الوفد وجودة عبدالخالق من حزب التجمع لأنه وجد ضرورة أن تكون حكومة تسيير الأعمال هي حكومة ائتلافية تشترك فيها كل القوي السياسية في هذه المرحلة وقام أيضا بمقابلة عمرو حمزاوي ممثلا لشباب الثورة وعرض عليه وزارة الشباب والرياضة لكنه اعتذر، علي جانب آخر كان البعض يقوم بتقديم نفسه ل«شفيق» مثل عبدالله الأشعل وزيرا للخارجية وجورجيت قلليني وأسامة شلتوت رئيس حزب التكافل يريد أن يكون وزيرا للقوي العاملة ولكن بإعلان شفيق لأسماء حكومته التي تكونت من 26 وزيراً بدلا من 34 كما كان في حكومة نظيف وعندما لم يجد المشتاقون أسماءهم انقلبوا شرًا علي شفيق متوعدينه بكل ما يمكنهم في انقلاب ميدان التحرير عليه.. ولا ننسي في هذا السياق علاء الأسواني الذي كان يطمح في منصب وزير للثقافة ولكن وجد محمد الصاوي بدلا منه.. ومن هنا يمكننا الوقوف علي الكمين التليفزيوني الذي أعد للإطاحة ب«شفيق» من رئاسة الحكومة وكان البطل فيها الأسواني.. كانت المسألة الإعلامية هي الهاجس الأساسي أمام المجلس الأعلي ولم يكن شفيق قادرًا علي تقديم وجهة نظر فيها.. فهو ملف شائك والمؤسسات الصحفية قائمة علي قدم وساق للتخلص من رؤساء التحرير المحسوبين علي النظام السابق وقام اللواء إسماعيل عتمان عضو المجلس العسكري بتسريب معلومات عن إلغاء وزارة الإعلام ووضع مجالس تحرير للصحف القومية لإدارة شئونها حتي إشعار آخر ولكن هذا لم يلق القبول في الصحف وعليه قام اللواء مختار الملا عبر مداخلة تليفزيونية مطالبا رؤساء تحرير الصحف بتقديم استقالاتهم وكان ذلك في العاشرة مساء يوم 21 فبراير.. وخلال هذا الوضع وفي 23 فبراير تم إحراق مبني الأدلة الجنائية الملحق بوزارة الداخلية وصار هناك أكثر من أزمة تلاحق حكومة شفيق علاوة علي استبقاء بعض الوزراء السابقين والمحسوبين علي النظام السابق مثل سيد مشعل وزير الإنتاج الحربي - أبوالغيط وزير الخارجية - ممدوح مرعي وزير العدل - ماجد جورج وزير البيئة وكانت الطامة الكبري عندما تم تعيين يحيي الجمل نائبا لرئيس الوزراء وأخذ يلوح بملف الصحافة لكي يجعل نفسه تحت هذا المجهر ولكنه قام بإحداث انقلابات صحفية نتيجة تصريحاته وتسريب أسماء لرؤساء تحرير جدد أحدثت عدم الرضا لدي الصحفيين وفي يوم 27 فبراير بدأت المظاهرات الفئوية تتزايد أمام مجلس الوزراء وكان واضحا أن محركها الأول هو بعض القوي السياسية التي تريد الإطاحة ب«شفيق» والإتيان ب«عصام شرف» والغريب في الأمر أن الفئويات زادت في أيام رئاسة شرف لمجلس الوزراء لأنها صارت عدوي وتقليدًا للحصول علي امتيازات ولم يعد المحرك قادرا علي إيقافها فانقلب السحر علي الساحر. وجد شفيق أن هناك قوي سياسية تلعب بغير حساب عازفة علي وتر الثورة والثوار وعليه عزم شفيق بأن تكون له طريقته الخاصة للتواصل مع الشباب وقرر يوم 27 فبراير بأن تكون له صفحة علي الفيس بوك وفي تمام الساعة السادسة ونصف مساء هذا اليوم جاء فريق من الفنيين في هذا المجال وعلي رأسهم محمود بركة صاحب شركة إنتاج وكان الراعي لبرنامج البيت بيتك الذي قرر بعد استغناء التليفزيون المصري عنه في عهد أنس الفقي أن يقوم بإنشاء قناة تحمل نفس الاسم المهم أن بركة وهو مهندس ديكور قام بتصوير شفيق وصمم له صفحة علي الفيس بوك خاصة به ولتمكنه من المناقشة مع الشباب الذي يدعو لإسقاطه بإيعاز من قوي سياسية معللين ذلك أنه حلف اليمين أمام الرئيس السابق مبارك في الوقت نفسه كان يحيي الجمل مازال يعبث بملف الصحافة ويوميا يظهر في القنوات الفضائية محددًا ملامح رؤساء التحرير القادمين بالشكل والعمر وخلافه مما أثار حفيظة الصحفيين والشيء نفسه حدث في ماسبيرو.. حيث كان الدفع من المجلس العسكري باللواء طارق المهدي رئيس أركان قوات الدفاع الجوي وانتدابه لإدارة الشئون الإدارية في اتحاد الإذاعة والتليفزيون وتدفق الآلاف من العاملين علي مكتبه مقدمين شكواهم وساءت حالة الإعلام ومعها تتناقص أسهم شفيق ليس لدي شباب الثورة فحسب.. ولكن أيضا لدي الإعلام الذي لم يكن ل«شفيق» يد فيه بل كان يريده كل من يحيي الجمل - إسماعيل عتمان - عمرو عزت سلامة في مرحلة لاحقة لينتج ما نحن عليه الآن وانتهت قصة شفيق مع رئاسة الوزراء في الأول من مارس 2011 وكان في نظر المجلس الأعلي العسكري أنه لم يقيم بإدارة الأزمة كما يجب.. ولذلك فإنه عندما ذهب شفيق للمجلس العسكري مستأذنا للترشح الرئاسة وهو الشكل الأدبي الذي يتبعه العسكريون عادة في علاقاتهم مع بعضهم البعض.. وعليه تمني له المشير وأعضاء المجلس العكسري التوفيق ولم يكن معني هذا أن شفيق مدعوم من المجلس أو أنه المرشح العسكري كما يشيع بعض القوي السياسية. قصة محمد مرسي لم يكن ل«محمد مرسي» علاقة شخصية مع المجلس الأعلي العسكري كسابقيه من أصحاب القصص السابقة.. ولكنه معبر أمام المجتمع والمجلس الأعلي عن جماعة الإخوان حزبا وتنظيما.. والحقيقة كان خروج خيرت الشاطر من سباق الرئاسة بواسطة لجنة الانتخابات الرئاسية بمثابة إعلان الحرب بشكل استفزازي علي المجلس العسكري من قبل جماعة الإخوان التي كانت طوال الوقت هي التنظيم السياسي الجاهز دون غيرها لالتقاط حلوي الثورة وهو ما جعل البعض يقول إن هناك شهر عسل بين المجلس العسكري والإخوان.. وفي وقت آخر بانتهاء هذا العسل وهكذا.. ولكن الأمر ليس بهذه الصورة فالجماعة لعبت علي وتر ضعف القوي والأحزاب السياسية الأخري وظهرت أمام المجلس العسكري بالتنظيم القادر علي التحرك السياسي والاجتماعي وقبلها الديني وأن لديهم خيوطا كثيرة للعب في هذا المناخ المهيأ تماما لهم.. ولذلك فقد مارست الجماعة نظرية الوعد والتراجع ليس مرة واحدة بل عدة مرات.. وهي تقوم بالقاء مبررات وظلال علي التراجع بأنه نتيجة طبيعية لما يطرأ من تغيرات علي المشهد السياسي هكذا قالت الجماعة.. وكان التراجع الأول للجماعة وعندما قام محمود غزلان بمكالمة تليفونية عبر التليفزيون المصري في قناة النيل للأخبار يوم 13 فبراير 2011 لينفي أن العناصر الموجودة بميدان التحرير هم الإخوان.. ولكن بعد هذا بيومين فقط ظهر هو نفسه ليقول إنه بالفعل هناك عناصر شبابية من الإخوان تؤازا أقرانهم من شباب الثورة الذين مازالوا معتصمين في الميدان.. ثانيا نفي عبدالمنعم أبوالفتوح وكان مازال عضوا بجماعة الإخوان أنه لن يكون للجماعة حزب ولا برنامج ليأتي عصام العريان لينفي قول أبوالفتوح ويعلن أن هناك حزبًا للجماعة وليس إنكارًا لأبوالفتوح فقط ولكن أيضًا تكذيبًا للمستشار «طارق البشري» المحسوب علي الجماعة فكرًا.. والذي ترأس لجنة التعديلات الدستورية المؤقتة التي تم الاستفتاء عليها يوم 19 مارس 2011 والذي بدوره أي «البشري» ضم للجنة عضو جماعة الإخوان «صبحي صالح» الذي كان عليه اعتراضات من قوي سياسية كثيرة - المهم أن البشري قال في تصريحات صحفية إنه لا تأسيس لأحزاب جديدة خلال الفترة الانتقالية.. وبالطبع هذا كان مقصودًا به حزب الإخوان وحزب الوسط وحزب الكرامة تحت التأسيس والحزب الذي كان ينادي به «وائل الإبراشي» وأطلق عليه «شباب التحرير».. وكان لتصريح «البشري» صداه لدي الإخوان الذين نصبوا العداء منذ ذلك الحين بمن فيهم «صبحي صالح» الذي رشحه البشري للانضمام للجنة الإعلان الدستوري. وفي هذا السياق وتحسباً لما ينويه الإخوان قام الداعية السلفي «محمد حسان» في حوار جريدة الجمهورية معلنًا عدم ترشحه لمنصب سياسي وأنه نذر نفسه للدعوة وأضاف لا بد من مراجعة الفكر السلفي حول العمل السياسي واعترف بعدم إجادة أنصار المنهج السلفي للعبة السياسية الآن.. وأضاف لا يهمنا من يحكم مصر المهم منهج الحكم وطالب بتفعيل المادة الثانية من الدستور وحذر من المساس بها. بعد هذه التصريحات تم الضغط علي المجلس العسكري بواسطة القوي السياسية بأن يكون تشكيل الأحزاب وإقرارها أمرًا سهلًا لأن هذا سيحيي العملية الديمقراطية ويجعلها في شكلها الصحيح.. وافق المجلس وتم إجازة كل الأحزاب التي كانت تحت التأسيس وغيرها جديد بشباب الثورة وقوي سياسية أخري في مقابل هذا وجد المجلس العسكري ان الجميع وضع ضمانات سياسية تحمي وضعه علي الساحة فالقوي السياسية حمت ظهرها بإقامة أحزاب.. وعليه وجد المجلس أن من حقه هو الآخر أن يضع ما يحمي القوات المسلحة من الانقلابات السياسية فحاول وضع بعض الأسس ولكن القانونيين لم يتقنوا المواد الخاصة بذلك، والحقيقة أيضًا ان الإخوان أنفسهم قدموا هذه المبادئ للجيش بأنفسهم، إلا أن ما حدث بعد ذلك كان مستغربًا من المجلس تجاه هذه الجماعة، فبعد أن قدم «الإخوان» هذه المواد علي طبق من فضة للمجلس العسكري الذي بدوره قدمها لنائب رئيس الوزراء للشئون السياسية «علي السلمي».. وعليه قام بوضع وثيقة أطلق عليها «مبادئ فوق دستورية» وهو مسمي أطلقته القوي السياسية وخاصة الإخوان الذين نقضوا كلامهم بأفعال تسيء إلي المجلس الذي أظهروه كأنه طالب للحماية أو ما اطلق عليه «الخروج الآمن».. ليجد المجلس الأعلي نفسه في ورطة بل في فخ نصبه لهم «جماعة الإخوان» لإزاحتهم من المشهد السياسي لإخلاء الساحة أمام الجماعة، ومن هنا خرج علينا «صبحي صالح» مهاجمًا للمجلس العسكري ومن بعده المرشد «محمد بديع» محذرين ومتوعدين بل والأكثر مهددين المجلس العسكري وذكر المرشد «بديع» في الأهرام يوم 15 أغسطس 2011 أن الجماعة تربأ بالجيش عن مسايرة قله تريد إقحامه وإغراءه بأنه دامي الدستور وحارس الدولة المدنية وفي الوقت نفسه ذكر صبحي صالح أن الإخوان سيطالبون بعودة مبارك إذا وصل الأمر إلي أن المجلس العسكري حاول تمرير هذه المبادئ وهدد صالح بأن الإخوان سينزلون ب500 مليون وليس مليوناً فقط للمطالبة بعودة مبارك إذا وصل الأمر لإقرار أي من الوثيقتين سلمي والأزهر.. بعد أن أوضح صالح أن الأزهر مرجعيتهم الفكرية ولكن نرفض تدخله في السياسة وهكذا صار الإخوان يلعبون مع المجلس بمنطق الناقضين للوعد وهو ما دعا المجلس العسكري ليعلن توجسه منهم والأكثر من ذلك عدم الثقة فيهم قادة وأفرادًا وأن الجماعة تلعب بالنار من أجل الحصول علي كرسي السلطة بأي ثمن. من هنا لم يكن قرار لجنة الانتخابات باستبعاد الشاطر من سباق الرئاسة وبشكل قانوني بحت مقنعًا للإخوان الذين أعدوا العدة للوصول إلي كرسي السلطة لا محال وإعلان الدولة الدينية مهما تصدي لهم المجتمع أو الأزهر أو المجلس العسكري وإن كان الشاطر لم يقدر علي اللحاق بالسباق فإنه سيكون حاكما من خلال الدوبلير الثاني ل«الشاطر» وهو محمد مرسي بعد الدوبلير الأول الذي يؤدي دور المرشد محمد بديع.. وبذلك ننتظر باقي المشهد الإخواني والصراع علي كرسي السلطة مع القوي المجتمعية التي تريد الدولة المدنية والإبقاء علي شكل وصورة مصر الحضارية.
