أكد الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية أهمية تكوين شراكات عربية قوية مع مختلف التكتلات الاقتصادية الدولية بما يساهم فى زيادة الاندماج فى منظومة الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن الشراكة العربية الهندية تمثل أحد أهم الشراكات الناجحة سواء على مستوى التبادل التجارى أو الاستثمارات المشتركة حيث حققت تطورا ملحوظا خلال العقد الماضي. جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها الوزير فى افتتاح الدورة الثالثة لمؤتمر الشراكة العربى الهندى للمشروعات الاستثمارية والمنعقد بأبوظبى تحت شعار «التنمية عبر التجارة والاستثمار» بمشاركة 10 من وزراء الاقتصاد العرب إلى جانب عدد كبير من رجال الأعمال العرب والهنود. وأشار عيسى فى كلمته إلى أن التوجه الاقتصادى لمصر خلال المرحلة الحالية والمقبلة يعزز من توجهاتها نحو الانفتاح الخارجى ويعزز من التزاماتها فى إطار النظام التجارى العالمي، وكذا الواقع الاقتصادى المصري، بما يحويه من دور قوى ومساهمة فاعلة للاستثمار الوطنى والأجنبى بما يساهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية ومكافحة البطالة.
وقال إن الضمانات والحوافز التى يوفرها قانون الاستثمار فى مصر تساعد على توفير مناخ يهدف إلى جذب الاستثمارات والمستثمرين، ومن المتوقع أن تتزايد حجم هذه الاستثمارات فى ضوء استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية، وكذلك فى ضوء ما أبدته العديد من الشركات العربية والأجنبية من رغبة فى الاستثمار فى مصر فى مشروعات تنموية جديدة.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة حريصة على حل جميع المشاكل التى تواجه جميع الشركات المستثمرة فى مصر وذلك من خلال اللجان التى تشكلت للنظر فيما يحال إليها من العقود المبرمة بين المستثمرين والجهات التابعة للدولة بهدف الوصول إلى تسويات عادلة لما قد يعتريها من مشاكل، وذلك على أساس من سيادة القانون، وبما يحقق التوازن بين أطراف تلك العقود.
وأوضح أنه على الرغم من تحديات المرحلة الانتقالية التى تمر بها مصر بدءا من العام الماضي، إلا أن معدل النمو الاقتصادى ما زال ايجابيا رغم انخفاضه،كما ازدادت الصادرات المصرية بشكل عام بنسبة 18٪ وانخفضت نسبة الدين الخارجى للناتج المحلى الاجمالى لتبلغ 12٪ مع نهاية العام الماضى مقابل 14.8٪ نهاية ديسمبر2010م.
