كشفت كواليس الساعات النهائية التى حسم فيها استبعاد عشرة مرشحين من السباق الرئاسى بشكل نهائى عن تلقى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أكثر من مذكرة قانونية من جانب المرشحين المستبعدين. باستثناء المرشح إبراهيم الغريب الذى أقر أمام اللجنة بأنه غير مستوفى الشروط القانونية لعملية الترشح وعلى رأسها عدم اكتمال النصاب القانونى الخاص بالتوكيلات التى قدمها إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية. كما شهدت ذات الكواليس وجود اتجاهين داخل اللجنة من حيث الرأى القانونى الخاص بشأن المستبعدين نتيجة عدم اكتمال التوكيلات فى محافظة واحدة.. واكتمال جميع أوراقهم القانونية الخاصة بضوابط وشروط الترشح حيث استقر أمام اللجنة رأيان.. الأول يقول: طالما أن المرشح لم يكن له دخل من الناحية الإجرائية فى عدم اكتمال التوكيلات الخاصة به من إحدى المحافظات.. وطالما أنه يمتلك من الناحية القانونية التوكيلات الصحيحة وكذلك توكيلات سابقة على يوم ترشحه الرسمى فيحق له التقدم بتظلم على قرار اللجنة بالاستبعاد.
كشفت كواليس الساعات النهائية التى حسم فيها استبعاد عشرة مرشحين من السباق الرئاسى بشكل نهائى عن تلقى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أكثر من مذكرة قانونية من جانب المرشحين المستبعدين. باستثناء المرشح إبراهيم الغريب الذى أقر أمام اللجنة بأنه غير مستوفى الشروط القانونية لعملية الترشح وعلى رأسها عدم اكتمال النصاب القانونى الخاص بالتوكيلات التى قدمها إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
كما شهدت ذات الكواليس وجود اتجاهين داخل اللجنة من حيث الرأى القانونى الخاص بشأن المستبعدين نتيجة عدم اكتمال التوكيلات فى محافظة واحدة.. واكتمال جميع أوراقهم القانونية الخاصة بضوابط وشروط الترشح حيث استقر أمام اللجنة رأيان.. الأول يقول: طالما أن المرشح لم يكن له دخل من الناحية الإجرائية فى عدم اكتمال التوكيلات الخاصة به من إحدى المحافظات.. وطالما أنه يمتلك من الناحية القانونية التوكيلات الصحيحة وكذلك توكيلات سابقة على يوم ترشحه الرسمى فيحق له التقدم بتظلم على قرار اللجنة بالاستبعاد.
أما وجهة النظر القانونية التى تم الأخذ بها من الناحية القانونية من حيث قرار اللجنة بتأييد قرارها السابق بمنع المرشح الذى لم تكتمل توكيلاته من الناحية القانونية فى إحدى المحافظات فقد استند إلى أنه طالما تم غلق الباب الرسمى للترشح فى الثامن فى شهر إبريل الجارى.. فلا يحق له الطعن وإذا طعن على قرار اللجنة فلا يجب الأخذ به لأن الأثر القانونى.. وكذلك المراكز القانونية قد استقرت بشكل شبه مبدئي.. وبات على اللجنة أن تؤيد قرار الاستبعاد، وهو ما تم تطبيقه فعليا على نائب الرئيس السابق اللواء عمر سليمان.. حيث ارتأت اللجنة أن الموعد القانونى لغلق باب الترشح وفحص التوكيلات قد انتهى!
كما تضمنت حيثيات استبعاد المرشحين العشرة «أن كل الأسباب والموانع القانونية والدستورية (طبقًا للإعلان الدستورى) لا تزال مستمرة وموجودة فى المرشحين المستبعدين الذين ينطبق على كل مرشح منهم سبب أو سببان من أسباب الاستبعاد المقررة، على نحو يتعين معه ويوجب على اللجنة أن تؤيد قرارها السابق بالاستبعاد».
وأكدت اللجنة أنها فحصت بتمعن وتجرد تام كل الأوراق والمستندات والدفوع التى أبديت أمامها من جانب المستبعدين العشرة على مدى اليومين الماضيين، ومدى مطابقتها لصحيح أحكام الإعلان الدستورى والقوانين، غير أنها لم تجد ما يستدعى قبول التظلمات.
والمستبعدون العشرة هم: عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق، وخيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين سابقًا، والمحامى حازم صلاح أبوإسماعيل، والدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة، والمحامى مرتضى منصور، إبراهيم أحمد الغريب مدرس لغة إنجليزية، وأحمد محمد عوض خبير آثار، وممدوح قطب الضابط السابق بالمخابرات العامة، وحسام خيرت وأشرف بارومة.
وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية قد استبعدت العشرة المذكورين، فى ضوء ما تكشف لها من كون والدة حازم أبوإسماعيل تحمل الجنسية الأمريكية، ونقص التوكيلات المقدمة من عمر سليمان عن الحد المطلوب، وعدم حصول خيرت الشاطر وأيمن نور على رد الاعتبار المقرر قانونًا إثر سابقة إدانتهما بأحكام قضائية، ووجود نزاع على رئاسة حزب مصر القومى وعدم وجود ممثل قانونى للحزب بما يحول دون ترشح مرتضى منصور وأحمد عوض على وكذلك الأمر بالنسبة لحزب مصر العربى الاشتراكى الذى ترشح عنه حسام خيرت، وحصول إبراهيم الغريب على الجنسية الأمريكية ونقصان التوكيلات المقدمة منه عن الحد المطلوب، وعدم أداء أشرف بارومة الخدمة العسكرية، وعدم وجود نواب فى البرلمان لحزب الحضارة الذى ترشح عنه ممدوح قطب.
وباستبعاد المرشحين العشرة فإن قائمة المرشحين تتقلص لتصبح 13 مرشحًا فقط هم: الدكتور عبدالله الأشعل، خالد على الدكتور محمد مرسى أبوالعز الحريرى، الدكتور محمد فوزى عيسى، أحمد حسام كمال حامد خير الله عمرو موسى، الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، المستشار هشام البسطويسى محمود حسام الدين جلال الدكتور محمد سليم العوا الدكتور أحمد شفيق حمدين صباحى.
على جانب آخر رصدت «روزاليوسف» عدة مشاهد من أمام اللجنة الرئاسية حيث قام أنصار حازم أبوإسماعيل بترديد هتافات معادية غير لائقة.. لأفراد وضباط الجيش والشرطة المتواجدين أمام مقر اللجنة.. إضافة إلى إطلاقهم للشماريخ النارية فى الهواء.. حيث ردد أنصار أبوإسماعيل - وفق ما سجلته ورصدته «روزاليوسف» - هتافات لقد اعتقولنا.. ولا يريدوننا نحكم.. لقد تآمروا علينا.. ولن نقع فى المكيدة مرة أخرى.. حيث رفع أنصار أبوإسماعيل الرايات السوداء هاتفين بشعارات.. الدم الدم.. يا مشير الدم.. ومصر يعنى حازم.. وحازم يعنى مصر.. إضافة إلى قيامهم بتوزيع منشورات تحت عنوان «المؤامرة» أكدوا فيها أن مختصر المؤامرة هو قيام كل من أمريكا وإسرائيل بالاشتراك فى هذه المؤامرة والضحك على الشعب المصرى بمسرحية تقول إنه تم خلع الرئيس السابق ثم قيام رجل النظام السابق كمال الجنزورى رئيس الوزراء الحالى من أجل تصدير الأزمات للشعب المصرى ومن ثم ؟؟ على السلفيين.. حتى يقال ولا يوم من أيامك يا حسنى.. وأن استبعاد أبوإسماعيل ليس من اختصاص اللجنة الرئاسية.
كما جاء ضغط أنصار أبوإسماعيل على اللجنة عقب انتهاء المقابلة التى أجرتها اللجنة الرئاسية بين بعض علماء مجلس شورى العلماء.. الذين أطلعوا على مستندات جنسية والدة أبوإسماعيل.. وتأكيدهم لأنصار أبوإسماعيل أنه لم يقدم ما يفيد عكس ما أعلنته اللجنة.
وفى هذا السياق التقت «روزاليوسف» عددًا من سكان حى العروبة ونادى الأرمن الذين أكدوا أنهم تقدموا ببلاغات إلى الجهات المختصة نظرًا لتعطيل أنصار أبوإسماعيل مصالحهم.. ولكن لم يستجب أحد.
رفضت الجبهة السلفية ما قام به بعض المشايخ من الذهاب للجنة العليا للانتخابات للاطلاع على الأوراق التى تستند عليها اللجنة فى إثبات ان والدة أبو إسماعيل تحمل الجنسية الأمريكية.. وهو سبب استبعاده من انتخابات الرئاسة ومن ثم كسب تأييد الجبهة لذلك القرار بالاستبعاد الأمر الذى أدى إلى دفاع بعض من قاموا بزيارة اللجنة عن انفسهم وتوضيح ما جرى داخلها حيث قال الشيخ حسن أبو الاشبال أحد الذين ذهبوا للجنة إنهم رفضوا قرار اللجنة أمامهم وطالبوهم بدخول أبو إسماعيل معهم للاطلاع علي تلك الأوراق لكنهم رفضوا وقال أبو الأشبال: إن اللجنة أرادت شق صفنا وزرع الفتنة بيننا باستدعائنا وقد فوجئنا بمنع أبو إسماعيل من الدخول وبناءاً عليه انسبحنا على الفور، وفى نفس السياق قال ممدوح إسماعيل النائب البرلمانى ورئيس حزب الأصالة السلفى: ان تلك الدعوة جاءت من اللجنة العليا للانتخابات فظننا أن الأمر سيكون فى حضور أبو إسماعيل وعندما وجدنا ان الأمر مختلف رفضت وبعض من معى من المشايخ مشاهدة أى أوراق تخص أبو إسماعيل فى عدم وجوده وقلت لأمين اللجنة العليا للانتخابات ليس من حقنا أن نرى أى أوراق شخصية لمواطن فى عدم وجوده وهو أبسط معانى الديمقراطية، وإذا كانت الأوراق لم يشاهدها صاحبها فلا فائدة من مشاهدتنا لها خاصة أننا لسنا خبراء بالقانون إلا إذا كان ذلك حيلة لإحداث وقيعة بين مشياخ السلفية وبين الشيخ حازم وأضاف إسماعيل قائلاً: إن تلك اللجنة غير أمينة خاصة بعد رفض تغيير المادة 28 التى تنص على ان قرارات لجنة الانتخابات غير قابلة للطعن وهى سبب ما نحن فيه الآن وما سيحدث بعد ذلك فى الانتخابات الرئاسية، وقال أحد مشايخ السلفية الشيخ أحمد نشأت الذى حضر اللقاء: إن تلك مؤامرة ضد المرشحين الإسلاميين وأنه رفض الاطلاع على أى ورقة إلا فى حضور أبو إسماعيل.
