قرر مجلس إدارة الأهلي تأجيل اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للنادي والتي كان مقرراً لها يومي 28 فبراير و 1/3/2014 لحين الانتهاء من إعداد القانون الجديد للرياضة المصرية , وذلك التزاماً من النادى بخارطة الطريق التي تم الإتفاق عليها بلوزان فى سويسرا نوفمبر الماضي بحضور مسئولي اللجنة الأوليمبية الدولية ووفد وزارة الرياضة , ووفد اللجنة الأوليمبية المصرية . والتي جاء فى بنودها الرئيسية الآتي: ضرورة إعداد قانون جديد للرياضة المصرية أولاً يتسق بشكل كامل مع المعايير الأساسية للميثاق الأوليمبي ودعم استقلالية الأندية والهيئات الرياضية وعدم التدخل الحكومي في شئونها , وإيقاف العمل بكافة اللوائح الصادرة من وزارة الدولة لشئون الرياضة لأنها تخالف الميثاق الأوليمبي واللوائح والمواثيق الدولية , وتشكيل لجنة ثلاثية من وزارة الرياضة المصرية واللجنة الأوليمبية الدولية IOC (بصفتها تمثل الحركة الأوليمبية فى العالم) واللجنة الأوليمبية المصرية (بصفتها تمثل الحركة الأوليمبية فى مصر) وذلك للإشراف على تنفيذ خارطة الطريق المشار إليها ومعالجة كافة القضايا المتعلقة بالأندية الرياضية . كما جاء قرار مجلس إدارة الأهلى بتأجيل الجمعية العمومية غير العادية عملاً بأحكام المادة " 84 " من الدستور المصري والتى نصت على أن القانون هو الذى ينظم شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقاً للمعايير الدولية . كما استند المجلس فى قرار التأجيل الى الخطاب الوارد من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" الى الاتحاد المصري والذي أكد على عدم التدخل الحكومى فى شئون الأندية وإجراء أية انتخابات قبل الانتهاء من إعداد قانون الرياضة الجديد . وفى ذات السياق قام المجلس بمخاطبة كلاً من اللجنة الاوليمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن إنعقاد الجمعية العمومية العادية للنادي والمحدد لها 28 مارس المقبل لإنتخاب مجلس إدارة جديد لاسيما وأن الدعوة لهذه الجمعية العمومية جاء بتدخل حكومي فى شئون النادي وهو الأمر الذي يعد مخالفة صريحة لخارطة الطريق التى تم الإتفاق عليها فى سويسرا فضلاً عن مخالفة ذلك للميثاق الاوليمبى واللوائح والمعايير الدولية . وقامت إدارة النادي بإرسال الخطابات المشار إليها للجهات الدولية.