أخيراً نجحت دعوة التصحيح والإصلاح في نادي أسيوط الرياضي.. وأدت حملة »أخبار الرياضة« إلي القرار الذي انتظره كثيراً أعضاء النادي.. واستجاب اللواء نبيل العزبي محافظ أسيوط لأصوات ورغبات الأعضاء.. وقام بحل مجلس إدارة النادي بالقرار رقم 847 لسنة 0102.. وبادر بتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة عام. الطريف أن المحافظ قام بتوقيع القرار خلال واحدة من جولاته اليومية التي يتفقد فيها سير العمل في أعمال التطوير والتحديث للأحياء القديمة والعشوائية.. وتصادف يومها وجوده في شارع البيسري بمنطقة غرب مدينة أسيوط القديمة، وطلب من معاونيه بمكتبه أن يرسلوا إليه المذكرات والطلبات العاجلة التي تحقق مصالح الأهالي والمواطنين بما فيها موضوع نادي أسيوط الرياضي.. وجلس كعادته بين الناس ليصدر القرارات، ويلبي الاحتياجات. كان مجلس إدارة نادي أسيوط الرياضي السابق قد تجاهل القوانين واللوائح في العديد من تصرفاته، وخالف تعليمات الجهة الإدارية ولم يسقط عضوية أحد أعضائه صدر ضده حكم قضائي بالحبس مع إيقاف التنفيذ في جنحة تستوجب استبعاده.. ويضاف إلي ذلك بعض المخالفات الأخري المالية والإدارية. ورغم أن المكاتبات التي طالبت بتصحيح الوضع فقد انهالت بين المجلس القومي للرياضة، ومديرية الشباب والرياضة، والشئون القانونية بالمحافظة.. وأبطلت جميعها مجلس إدارة النادي.. إلا أن المجلس واصل تحدياته بإجراءات امتدت إلي محاولات العقاب وإيقاف الأعضاء الذين عارضوا تصرفات المجلس ورفضوا مخالفاته وحاول مجلس الإدارة الانتقام من أبرز هذه الأصوات وهما مجدي عصمت وياسر عبدالحميد ومعهما من الأعضاء النشيطين محمد مصطفي حمد، جمال محمد هاشم، وسعد فراج فراج.. وهذا ما جعل اللواء نبيل العزبي يستعجل تصحيح الوضع بقرار الحل. ويشير قرار حل مجلس إدارة النادي إلي أنه خالف أحكام المادة 54 من القانون رقم 77 لسنة 57، والمادة 06 من لائحة نظامه الأساسي التي صدرت في عام 8002.. وخالف أحكام القانون والقرارات التي تصدرها الجهة الإدارية المختصة وعدم امتثاله بتنفيذ سياستها وملاحظاتها في 32 يونيو الماضي. واستوجبت هذه المخالفات تعيين مجلس مؤقت لمدة عام يتكون من نجدي عبدالرحيم سليم (رئيساً)، وعضوية كل من محمد عادل البارودي، مديحة محروس زخاري، مصطفي محفوظ عبدالحق، علاء عبدالباسط خلاف، صفوت إيهاب عبدالقادر، وعمرو إبراهيم أبوالعيون. ويتولي هذا المجلس جميع الاختصاصات التي وردت بلائحة النظام الأساسي للأندية.. ويقوم بإزالة أسباب المخالفات التي أدت إلي حل المجلس السابق.. ويعمل علي دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لانتخاب مجلس جديد قبل انتهاء العام.
