أرسلت اللجنة الاولمبية المصرية خطابا أمس لرئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور تطالب فيه بالغاء وزارة الرياضة كما هو متبع في دول العالم المتقدمة ولخصت فيه الواقع المؤلم الذي شهدته الرياضة المصرية خلال ولاية العامري فاروق وزير الرياضة السابق حددت خلاله المواصفات التي يجب ان يكون عليها وزير الرياضة الجديد اذا ما كان وجوده اضطراريا حتي لا يرتبك المشهد الرياضي مجددا ويكون قادرا علي انتشال الرياضة من حالة الفوضي التي سادت الاوساط الرياضية مؤخرا وكشف الخطاب الذي حصلت "الاخبار" علي نسخة منه عن حقيقة الازمة الطاحنة التي تسبب فيها العامري وجاء نصه علي النحو التالي: السيد الرئيس الأستاذ المستشار / عدلي منصور رئيس جمهورية مصر العربية.. يسعدني ويشرفني ومجلس إدارة اللجنة الاولمبية وأسرة الرياضة المصرية أن نتقدم لكم بخالص التهنئة والدعوات أن يوفقكم الله في تحمل مسئولية رئاسة الجمهورية للخروج بمصرنا الحبيبة من تلك المرحلة الصعبة. نتشرف أن نعرض علي سيادتكم بصفة عاجلة ومن واقع مسئوليتنا عن الرياضة المصرية ( الاندية والاتحادات ) والحركة الاولمبية في جمهورية مصر العربية حيث أن مصر عضو اللجنة الاولمبية الدولية منذ عام 1910. نحيط سيادتكم علماً أنه خلال الفترة السابقة أصدر السيد / وزير الدولة للرياضة لائحة للنظام الاساسي للأندية الرياضية تسببت في اعتراض عدد كبير من أكبر الأندية الرياضية في مصر علي سبيل المثال لا الحصر ( الاهلي -الزمالك - سموحة - الزهور - الطيران - النصر ) وذلك لعدم تطابق بنودها مع الميثاق الاولمبي الدولي للرياضة وعدم مشاركة مسئولي الأندية في إعداد هذه اللائحة التي من المفترض أن تنظم عمل هذه الهيئات في محاولة صريحة لتهميش دور الجمعيات العمومية لهذه الأندية والتي هي الجهة الوحيدة صاحبة الحق في إصدار لوائحها التنظيمية دون غيرها ولا يحق للجهات الحكومية ممثلة في وزارة الدولة لشئون الرياضة التدخل نهائياً لا شكلاً ولا موضوعاً في هذا الخصوص . وعليه قامت تلك الأندية بتقديم شكاوي عديدة ورفعها للجنة الاولمبية الدولية واللجنة الاولمبية المصرية باعتبارها أعلي جهة رياضية في مصر والمسئول الأول عن المساعدة والإشراف بجانب الجمعيات العمومية للأندية التي هي المسئول الأول عن إصدار اللوائح المنظمة للأندية دون غيرها طبقاً لاحكام الميثاق الاولمبي . هذا وقد قامت اللجنة الاولمبية الدولية بإرسال خطاب بتاريخ 42/5/3102 موجه للسيد / وزير الدولة لشئون الرياضة يتضمن مجموعة من الطلبات المحددة وهي : 1- ضرورة إلغاء تلك اللائحة 2- تجميد أي أعمال خاصة بانتخابات الأندية المصرية لمدة ستة أشهر. 3- يتم عمل قانون جديد للرياضة من قبل الجهات التشريعية بما لا يتعارض مع الميثاق الاولمبي والمحدد لاختصاصات الجهات الحكومية في الرياضة الدولية في تلك المدة يتبعه إصدار لوائح تنظيمية داخلية لكل ناد عن طريق جمعيته العمومية بما يتوافق مع الميثاق الاولمبي الذي تحترمه مصر ويجب العمل به وعدم خرقه نهائياً حفاظاً علي مصداقية مصر . وبالالتفاف علي تنفيذ ما هو مطلوب من اللجنة الاولمبية الدولية قام السيد الوزير بإرسال خطاب للجنة الاولمبية الدولية به إساءة إلي أعضاء مجلس إدارة اللجنة الاولمبية المصرية والسادة رؤساء الاتحادات ومن ثم إساءة لمصر ( مرفق لسيادتكم صورة الخطاب المرسل من وزير الدولة للرياضة ) بالإضافة إلي التشهير بأعضاء اللجنة الاولمبية المصرية تحت شعار الاستقواء بالخارج في مختلف وسائل الإعلام مما يدل علي عدم إدراك السيد الوزير المسئول الحكومي عن الرياضة لطبيعة العلاقة التنظيمية بين الهيئات الرياضية المحلية والهيئات الرياضية الدولية التي وافقت الدولة علي مشاركة تلك الهيئات في عضوية هيئاتها الدولية طبقاً للمواثيق والمعاهدات الدولية - حيث أن اللجنة الاولمبية الدولية عضو في الامم المتحدة - تحت شعار أن القانون المصري يعطيه الحق في إصدار اللوائح منفرداً وهذا حق يراد به باطل حيث أن القانون المصري أعطي الحق للوزير في اتخاذ القرار لمساعدة تلك الهيئات في النهوض بالرياضة والتواجد والتمثيل في المحافل الدولية والعالمية والاهتمام بالرياضة من الإشراف علي تحديث واستحداث البنية التحتية للمنشآت الرياضية ودعم ممارسة الرياضة لكافة أطياف الدولة لما لها من نفع كبير من كل الاتجاهات وعلي كل المستويات ، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم التدخل في قطاع رياضة البطولة والأمور الفنية والإدارية المرتبطة بها والذي هو حق أصيل فقط للجنة الاولمبية الوطنية والاتحادات الرياضية دون غيرها حسب المتبع في كافة دول العالم ووفقاً للميثاق الاولمبي الذي تقع مصر تحت مظلته . هذا ولكل ما سبق فنحن نستشعر أن الاستمرار في هذا التعنت من جانب الوزير سيؤدي حتماً إلي توقيع عقوبة علي جمهورية مصر العربية وعلي الرياضة المصرية قد تصل إلي تجميد النشاط الرياضي ببلدنا العزيز مثلما تم في السابق من إيقاف وتجميد النشاط في كل من (الكويت والاكوادور والهند ) ولم يتم رفع الإيقاف عنهم حتي يتم التوافق مع الميثاق الاولمبي بقانون ولائحة جديدة والذي نخشي من حدوثه . لذا فإننا نناشد فخامتكم النظر بكل الأهمية لهذا الموضوع الخطير والذي تجدونه قد يؤثر علي سمعة الدولة في هذا التوقيت الصعب والظروف العصيبة التي تمر بها البلاد . هذا وأخيراً نود أن نشير الي أن كافة الدول التي سبقتنا في مجال الرياضة وصاحبة الباع الطويل لا يوجد في حقائبها الوزارية بتاتاً وزارة للرياضة وإنما الجهة الحكومية التي تشرف علي الرياضة ( حسب الميثاق الاولمبي ) تكون عادة فرعا من إحدي الوزارات الخدمية وإن كل الامور المختصة بالرياضة وقطاع البطولة كما سبق ذكره من أندية واتحادات ولجنة أولمبية محلية هي اختصاص أصيل فقط للجنة الاولمبية المصرية دون غيرها طبقاً للميثاق الاولمبي وهو المتبع في الدول المتقدمة رياضياً . هذا ونتقدم لسيادتكم بأن اللجنة الاولمبية المصرية تحرص دائماً علي سمعة مصرنا الغالية وهي علي أتم استعداد لتقديم كافة المعلومات التي من شأنها دعم اتخاذ القرار والتشاور مع سيادتكم قبل اختيار المسئول الحكومي عن الرياضة وذلك للتأكيد لسيادتكم علي مدي تجاوب الشخصية التي ستقومون باختيارها بإذن الله في هذا الوقت العصيب ولعلم اللجنة الاولمبية المصرية بكل الشخصيات الرياضية وخلفياتها الفنية والادارية لتبوء هذا المنصب كي لا نقع في ما جابهناه في الفترة السابقة التي كان الاختيار فيها لأهل الثقة ( كما يظنون ) وليس أهل الخبرة وما انعكس علي الرياضة من سلبيات عديدة جراء هذا . ولذا فنحن نهيب بفخامتكم لإصدار توجيهاتكم الكريمة لكل المسئولين في وزارة الدولة لشئون الرياضة للالتزام بما ورد بخطاب اللجنة الاولمبية الدولية حتي نتلافي أي عقوبات تقع علي جمهورية مصر العربية مثلما تم أمس من إيقاف للرياضة بدولة الكاميرون والتي قد تنعكس سلباً علي الأحداث السياسية الحالية .. هذا ونتمني لسيادتكم السداد والتوفيق في إدارة شئون البلاد تحت ظل علم مصرنا الغالية وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام ومن ناحيته عقب هشام حطب نائب رئيس اللجنة الاولمبية علي الخطاب وقال إن المهلة التي منحتها اللجنة الاولمبية الدولية لوزارة الرياضة المصرية للرد علي خطابها الدولي تنتهي اليوم وأوضح ان اعضاء اللجنة الاولمبية المصرية بذلوا مجهودا كبيرا خلال الفترة الماضية علي الساحة الدولية لتجميل الصورة السيئة التي نقلها رد العامري ونجحوا في توصيل الصورة الحقيقة وإزالة الصورة السيئة التي تسببت في ارباك المشهد الرياضي وان الوزير صاحب الخطاب الملئ بالمغلطات قد تم اقالته وان ما فعله الوزير في الرياضة المصرية كان مجرد تصفية حسابات شخصية مع الذين اختلفوا معه وانه رحل الان عن الوسط الرياضي ولم يعد له وجود رسمي وأكد حطب ان الوزير لم يستفد من عناده وشخصنته للامور سوي الاساءة لمصر وموضحا ان الموقف الدولي لم يتغير وسيتم ايقاف العمل بلائحة الوزير لانها مخالفة للميثاق الاولمبي.
