أعلن المستشار وليد شرابي المتحدث باسم "قضاة من أجل مصر" أن المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان التابعة للاتحاد الأفريقي قد قبلت القضية التي تم تقديمها لها ضد "الانقلاب" في مصر، مشددا على أنه يجب في ظل ذلك أن يوقف الاتحاد خطواته للاعتراف بما وصفه ب"النظام الانقلابي" في مصر، وانتظار ما ستقضي به المحكمة. وفي مؤتمر صحفي بمدينة اسطنبول التركية -اليوم السبت- قال شرابي "قام مسئولو الملف القانوني في الثورة المصرية، بتقديم توثيقات بالانتهاكات التي ارتكبها الانقلاب في حق المصريين منذ الثالث من يوليو الماضي، إلى إحدى المنظمات التابعة للاتحاد الأفريقي والتي بدورها تبنت الدعوى، وقدمتها للمحكمة الأفريقية، وقد قبلت الأخيرة النظر فيها الخميس الماضي". وشدد "يجب أن ينتظر الاتحاد الأفريقي حتى تقضي المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان في القضية رقم 57 لعام 2014، والتي نطالب فيها باعتبار ما حدث في 3 يويو الماضي انقلابا عسكريا، قام بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ومحاسبة مرتكبيها". واتخذ مجلس السلم والأمن الإفريقي، الثلاثاء الماضي، قرارا بالإجماع يقضي بإنهاء تجميد مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد الأفريقي، والذي دام حوالي العام، عقب قيام الجش بالإطاحة بالرئيس محمد مرسي. وفي رد على سؤال لمراسلة الأناضول توقع شرابي أن يستغرق نظر القضية "سنة تقريبا"، موضحا أن "المحكمة الأفريقية، حكمها من درجة واحدة ولا يقبل النقض". وفي كلمته قال جمال حشمت القيادي في تحالف دعم الشرعية: "بعد قبول هذه القضية نتذكر التناقض الذي بدا في موقف الاتحاد الأفريقي، لأن مبررات القرار الأول بتعليق عضوية مصر لازالت قائمة بل ازدادت، ففي 20 أبريل 2014 تكلم رئيس مجلس الأمن والسلم بالاتحاد ينتقد ترشح السيسي قائلا إنه مرفوض لأن السيسي كان يقود الجيش الذي انقلب على الرئيس المنتخب وعزله، ولا يجب مكافأة الذين ينقلبون على الحكم، الانتخابات لن تضفي شرعية على الانقلاب". وتابع: "في17 يونيو 2014 تم اجتماع لسفراء دول الاتحاد، في أديس أبابا، لإنهاء تجميد عضوية مصر، بناء على توصية لجنة الحكماء، فأي ضغوط مورست على قادة إفريقيا؟!"، مضيفا "هذا التناقض يدفع أفريقيا والعالم إلى طريق الفوضى لتعود جملة: من يستيقظ مبكرا يستولي على الحكم". وطالب الاتحاد الأفريقي بأن "يوقف الاعتراف بنظام الانقلاب، و يعلق عودة مصر لعضوية الاتحاد، حتى يفصل في هذه القضية"، لافتا إلى أن "المادة 4 الفقرة (ي) تنص على حق الاتحاد للتدخل في ظروف مثل جرائم الحرب والإبادة الجماعية، والقانون الدولي يعتبر الحكم على 10 أشخاص بالإعدام من نفس الجماعة إبادة جماعية، فما بالنا بأحكام إعدامات بالمئات اليوم في مصر". سلمى أشرف مسئول الملف المصري في منظمة هيومن رايتس مونيتور الحقوقية أشارت في كلمتها إلى أنه "تم رصد عدد من الانتهاكات التي ارتكبها الانقلاب بحق المصريين على مدار عام من الانقلاب، شملت انتهاك كافة الحقوق الإنسانية"، على حد قولها. واستعرضت هذه الانتهاكات قائلة: "انتهاك الحق في الحياة، سواء قتل متظاهرين أو أحكام إعدام بالجملة أو التعذيب في السجون حتى الموت أو إهمال طبي يفضي لوفاة السجناء، ثانيا: الحق في الحرية، وقد بدأت الانتهاكات بالرئيس المنتخب وفريقه، ومستمرة بين مؤيديه، فهناك اليوم أكثر من 41 ألف معتقل، وسط أوضاع متردية في السجون، والتعذيب الممنهج، ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، بما ينافي الدستور المصري والمواثيق الدولية، ثالثا: الحق في المحاكمات العادلة، 1235 شخص في 3 أشهر فقط حكم عليهم بالإعدام، فضلا عن اعتقال المحامين وتعذيبهم". وأردفت: "أما الحق في حرية التعبير فهناك اعتقال الصحفيين والنشطاء والمدونين، أكثر من 94 صحفي اعتقلوا منذ بداية الانقلاب، قتل 14 صحفي آخرهم ميادة أشرف، أحكام جائرة منها 15 سنة سجن للناشط علاء عبد الفتاح ومن معه، مراقبة الإنترنت وحسابات الفيس بوك وتويتر، وأخيرا انتهاك الحق في السلامة الجسدية، فمنذ بداية الأحداث سواء الضرب والسحل في الشوارع أثناء مطاردة المتظاهرين أو فور دخوله القسم أو حتى سيارة الترحيلات". وأخيرا تحدث شعبان عمر أحد المحكوم عليهم بالإعدام -اليوم السبت- في المنيا، مرسلا 3 رسائل، قائلا "الأولى: إلى إخواني وأخواتي من الشعب المصري المرابطين والصامدين في الميادين.. اصبروا وصابروا ورابطوا وجاهدوا.. فإن الله سيأتي بالنصر عن قريب.. ويسألونك متى هو قل عسى أن يكون قريبا". واستطرد "الثانية: إلى قضاة العار.. إلى المفسدين من القضاة ومفتي السلطة.. هناك أطفال أعمارهم 15 سنة، 15 منهم حكم عليهم بالإعدام اليوم، و4 مؤبد، والبلطجية الذين اقتحموا المركز أخذوا براءة، ومن كانوا يدافعون عن قسم الشرطة أخذوا إعدام.. ويل لكم من قاضي السماء..". أما رسالته الثالثة، فقد وجهها لمن وصفهم ب "الانقلابيين الذين لم يكتفوا بنهب ثروات مصر على مدار 60 عاما، بل نهبوا الدولة بأكملها..أقول لهم صبرا فإن دولة الظلم ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة، أمي كانت معي في اعتصام رابعة، وهي عمرها 70 عاما، وبعد الحكم لازالت على إصرارها وتشارك في المسيرات المناهضة للانقلاب". وفي وقت سابق اليوم، قال مصدر قضائي مصري إن محكمة جنايات المنيا، قضت في حكم أولي قابل للطعن، ب"إعدام 183 شخصا، بينهم مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع ومواطنان مسيحيان"، وذلك على خلفية إدانتهم ب"اقتحام وحرق مقر شرطي بمدينة العدوة، وقتل رقيب شرطة"، فيما برأت 496، وقضت بالسجن المؤبد على 5 أشخاص آخرين.
