وَلننتقلْ إلى جانبٍ آخرَ من فساد الجيشِ المصريّ، وهو الفسادُ المادّيّ. فقدْ تَداولتْ وسائلُ الإعلامِ العربيّةُ مؤخرًا الخبرَ التّالي: "طالبتْ (منظّمةُ مراقبةِ الفسادِ) حكوماتِ شمالِ أفريقيا والشّرقِ الأوسطِ الّتي شهدتِ انتفاضاتِ الرّبيعِ العربيِّ بالإصغاءِ إلى مطالبِ مواطنيها بمكافحةِ الفسادِ في قوّاتها المسلّحةِ ومحاسبةِ مرتكبيِهِ. وَجاءَ في تقريرٍ لمنظّمةِ (الشّفافيّةِ الدّوليّةِ) أنّ أجهزةَ الدّفاعِ والأمنِ كانَ لها دَورٌ ملموسٌ في الاضطراباتِ الإقليميّة، ويجبُ أن تستغلَّ زخمَ التّغييرِ، لتجري إصلاحاتٍ من الدّاخلِ. وَخَلصَ التّقريرُ إلى أنّ مخاطرَ الفسادِ دَاخلَ الجيوشِ تتراوحُ بينَ (مرتفعةٍ)، و(حرجةٍ) في كلّ حكوماتِ شمالِ أفريقيا والشّرقِ الأوسطِ الّتي شملَها التّقييمُ، وعددُهَا 19 حكومةً. وقالتِ المنظّمةُ في نسخةٍ إقليميّةٍ لمؤشّرِ مكافحةِ الفسادِ الّذي ركّزَ على القوّاتِ المسلّحةِ: (نظرًا لأنَّ الجيشَ هُوَ عنصرٌ مهيمنٌ في عددٍ كبيرٍ من دولِ شمالِ أفريقيا والشّرقِ الأوسطِ، وله نصيبٌ ملموسٌ في القيادةِ السّياسيّةِ، تُصبحُ قضيّةُ الفسادِ في قطاعِ الدّفاعِ أكثرَ إلحاحًا). وقيّمتِ المنظّمةُ الحكوماتِ التّسعَ عشرةَ وفقًا لمقياسٍ بالأبجديّةِ الإنجليزيّةِ، يبدأُ بالحرفِ الأوّلِ إيه (A)، وينتهي بحرفِ إف (F). والأوّلُ يمثّلُ الأقلَّ عرضةً لمخاطرِ الفسادِ. أمّا الأخيرُ، فهو الأكثرُ عرضةً لها. وَحصلتْ إسرائيلُ والكويتُ ولبنان ودولةُ الإماراتِ العربيّةِ المتّحدةِ عَلى أعلى تقديرٍ بينَ دولِ شمالِ أفريقيا والشّرقِ الأوسطِ في تعرّضِ جيوشِهَا لمخاطرِ الفسادِ، وإنْ لم يصلْ أيٌّ منها إلى الأحرفِ الثّلاثةِ الأولى في القياسِ، وكانَ مستوى مخاطرِ الفسادِ فيها (مرتفعًا) يقفُ عندَ (زائدِ دي)، وفقًا للمقياسِ العالميّ. وجاءَ في ذيلِ القائمةِ كلّ من الجزائرِ ومصرَ وليبيا وسوريا واليمنِ. وقيّمتِ المنظّمةُ مستوى الفسادِ في قوّاتها المسلّحةِ بأنّه (حرجٌ)، وهو المرادفُ لحرف (إف)، آخر الحروفِ في المقياسِ. وقالتْ منظّمةُ الشّفّافيّةِ الدّوليّةُ في تقريرِها: (في هَذه الدّولِ يرى المواطنونَ أنّ مؤسّساتِ الدّفاعِ فاسدةٌ، أو لا تعبأُ بالفسادِ، ويعتبرونَ أنّها تنقصُها الإرادةُ السّياسيّةُ لمحاربةِ الفسادِ). وذكرَ التّقريرُ أنّ الجريمةَ المنظّمةَ اخترقتِ الجيشَ وأجهزةَ الأمنِ في بعضِ دولِ هذه الفئةِ الأخيرةِ، وأنّ دفعَ الرّشى متفشٍّ، وشراءَ المعدّاتِ العسكريّةِ أمرٌ محاطٌ بالسّرّيّةِ. من ناحيةٍ أخرى جاءتْ دولٌ مثلُ القوّتينِ الإقليميّتينِ السّعوديةِ وإيران في المنتصفِ، بما يعني أنّ مخاطرَ الفسادِ في القوّاتِ المسلّحةِ تتراوحُ بينَ (مرتفعٍ) و(مرتفعٍ جدًّا). ووجدتْ منظّمةُ الشّفافيّةِ الدّوليّةُ أنّه في كلّ دولِ شمالِ أفريقيا والشّرقِ الأوسطِ باستثناءِ الكويتِ، لا توجدُ لجنةٌ تشريعيّةٌ تفحصُ ميزانيةَ الدّفاعِ. وحتّى في وجودِ هذه اللّجنةِ، فهي لا تتلقّى معلوماتٍ تفصيليّةً. وذكرَ التّقريرُ أنّه لا توجدُ أيُّ دولةٍ في المنطقةِ لديها رقابةٌ برلمانيّةٌ قويّةٌ، أو حتّى متوسّطةٌ على أجهزةِ المخابراتِ، وأنّه في أكثر من 60٪ منها لا تتاحُ ميزانيةٌ للدّفاعِ على الإطلاقِ، أو يكونُ من الصّعبِ الحصولُ على بيانٍ تفصيليّ للإنفاقِ. وقالتْ منظّمةُ الشّفّافيّةِ الدّوليّةُ في تقريرِهَا عَن مؤشّرِ مكافحةِ الحكوماتِ والجيشِ للفسادِ لعامِ 2013م إنّ الدّولَ الغنيّةَ في المنطقةِ هِي الأكثرُ عرضةً لمخاطرِ الفسادِ في الجيشِ عَنِ الدّولِ الأفقرِ منها. وَجاءَ في التّقريرِ (ربّما يُحافظُ ويطوّرُ هذا الثّراءُ شبكاتٍ محسوبيةً ونخبًا تُقلّصُ بدورها الانفتاحَ والمحاسبةَ في مؤسّساتِ الدّفاعِ والأمنِ). وتضمّنَ تقريرُ منظّمةِ الشّفافيّةِ الدّوليّةِ خطّةَ عملٍ تفصيليّةٍ تُطبّقها الحكوماتُ لمكافحةِ الفسادِ في الجيشِ، وقالَ إنّ على هذه الحكوماتِ أن تصغي إلى مطالبِ الإصلاحِ، مضيفًا أنّ (المطالبَ الّتي تنادي بحكوماتٍ خاضعةٍ للمساءلةِ تحمي وتخدمُ مواطنيها تصاعدتْ في كلِّ المنطقةِ). وجاءَ مؤشّرُ الفسادِ في القوّاتِ المسلّحةِ كالتّالي: مخاطرُ فسادٍ مرتفعةٌ: زائد دي (d+): إسرائيل والكويت ولبنان والإمارات. ناقص دي (d-): الأردن والسّلطة الفسلطينيّة. مخاطرُ فسادٍ (مرتفعةٌ جدًّا): إي (E): البحرين وإيران والعراق والمغرب وسلطنة عمان وقطر والسّعودية وتونس. مخاطرُ فسادٍ (حرجةٌ): إف (F): الجزائر ومصر وليبيا واليمن". وَبَعْدُ. وَلعلّ أهمّ ما وصلَنا مِن شهاداتٍ عَن الفسادِ المستشري في المؤسّسةِ العسكريّةِ المصريّةِ، هو ما ذكره "بعضُ ضبّاط الجيشِ المصريّ الشّرفاء الّذين يريدونَ محاربةَ هذا الفسادِ" يقولُ موقعُ "ائتلافِ ضبّاطِ الجيشِ المصريّ الأحرارِ": "جانب من فسادِ المجلسِ العسكريّ (كيف لمجلسٍ فشلَ في النّهوضِ بقوّاتنا المسلّحةِ، وقامَ بسرقتها على مدارِ 20 عامًا، أن يعبرَ بنا إلى برّ الأمان؟) في البدايةِ أحبّ أن أقسمَ على حبّي لبلدي مصر، وحبّي لقوّاتها المسلّحةِ، الّتي أنا جزء منها. وأطلبُ من كلّ من يقرأ هذه النّوت أن يقومَ بالتّأكّدِ ممّا كُتبَ فيها، ويقوم بنشرها بعد ذلكَ. وأعتقدُ أنّ هذا الموضوعَ سهلٌ للغايةِ. فلا يوجدُ بيتٌ في مصرَ لا ينتمي إليه ضابطٌ أو صفّ ضابط، أو جنديّ. كما أنّ أيّ إنسانٍ عنده ذرّة من العقلِ، يعلم جيّدًا أنّه لا يمكنُ لرئيسٍ فاسدٍ أن يأتي بوزيرِ دفاعٍ، ويتركه 20 عامًا وزيرًا، إلّا لو كانَ مثله. ولعلّ جميعَ الضّبّاطِ يعلمونَ أنّ طنطاوي كان يتباهى دائمًا بعلاقته بمبارك في مؤتمراتِ الضّبّاطِ، لدرجةِ أنّه كان يقولُ بمنتهى الثّقةِ: أنا عمري ما هبقى وزير دفاعٍ سابقًا. كما أنّه قالَ بعدَ الثّورةِ في أحد المؤتمراتِ مَعَ قادةِ الجيشِ أنّ هذه الثّورة ما هي إلّا زوبعة في فنجان. وبعد كده قالهم٬ بس طبعًا الكلام ده هنا في المؤتمر بس". "جميعُ المعلوماتِ الّتي سيتمُّ ذكرُهَا هنا معروفةٌ لكلّ ضابطٍ في قوّاتنا المسلّحةِ. وقد حاولتْ في كلّ ما كتبتُ ألّا أذكرَ إلّا الأشياءَ الّتي لا تمسّ أمنَ وسلامةَ القوّات المسلّحة، ولا أتعرّض إلى المهازلِ الّتي من شأنها إفشاء أسرارِ القّواتِ المسلّحةِ. ولكنّي ركّزتُ على ما يفعله القادةُ لجني فلوس الغلابةِ من الشّعبِ المصريّ. الفلوسُ الّتي كانت من المفترضِ أن تصرفَ على تسليحِ الجيشِ، ورفع كفاءته القتاليّة، مش تروح جيوب القادةِ، ومن بعدهم الورثة. وليرى الشّعب أنّ من يحكموننا الآنَ ما هم إلّا امتداد لمبارك الّذي حوّلهم من ناس بسيطة لمليونيرات ومليارديرات. وها هم يردّونَ الجميلَ لمبارك. وأقسمُ باللّهِ العظيمِ أنّ هذا ما هو إلّا قطرة في بحر فسادهم. ولولا أن باقي ما أعرفه، ومتأكّد منه، يضرّ بأمنِ القوّاتِ المسلّحةِ، لنشرته كاملًا". "وأتمنّى في نهايةِ النّوت أن كلّ واحد يسأل نفسه سؤال: هل عرف السّببَ وراءَ تعديلِ قانونِ الكسبِ غير المشروعِ في هذا الوقتِ بالذّات؟ تعديل قانون القضاء العسكريّ ليختصّ بالفصلِ في جرائم (الكسب غير المشروع) لضبّاطِ الجيشِ، أو بمعنى أصحّ لقادة الجيشِ، هل كلّ واحد تأكّدَ من أنّ المجلسَ مش هيسيب السّلطة غير في حالتينِ: إمّا واحد من عصابةِ مبارك يمسك الحكم، أو وضع موادّ في الدّستورِ تجعله هو والمخابرات دولة داخل الدّولة". "في البدايةِ أحبُّ أن أذكرَ أحدَ الأركانِ الأساسيّةِ الّتي بُنيت عليها العسكريّةُ المصريّةُ، والّتي من الممكنِ ألّا تكونَ واضحةً للبعضِ. هذا الرّكنُ هُوَ التّفاعل والتّقارب باحترامٍ بينَ رتبِ الجيشِ المختلفةِ. فمنذُ كنّا طلبةً في الكلّيّةِ الحربيّةِ، وأيّ عنبر للطّلبةِ يحتوي على خليطٍ من طلبةِ السّنينَ المختلفة، برغمِ أقدميّتهم المختلفةِ. هذا الرّكنُ الهامّ الّذي عملَ مجلس مبارك العسكريّ على هدمه منذ اللّحظة الأولى لتولّي المشير منصب وزير الدّفاعِ، حيثُ قامَ بجعلِ ضبّاطِ الجيشِ مجموعات من الطّبقاتِ المتباعدةِ مادّيّا واجتماعيًّا عن بعضها، كما قام بتحويلِ ولاء قادة القوّات المسلّحةِ من ولائهم للقوّاتِ المسلّحةِ إلى ولائهم لشخصِ المشيرِ ورئيس الأركان. ولا دليلَ على ذلكَ أكثر من أنّ قادة القوّاتِ المسلّحةِ قاموا بإخراجِ أولادهم من القوّاتِ المسلّحةِ وإرسالهم إلى المخابراتِ العامّةِ. والأمثلةُ كثيرةٌ على ذلكَ (أولاد عبد الفتّاح السّيسي - عادل عمارة - مختار الملا - يسري سكرتير المشير - محمّد نعيم - الفنجري - عابدين - فليفل، إلخ وأجواز بنات مختار العلا - سامي عنان، إلخ) ألم يكونوا أولى النّاس بالخدمةِ بالقوّاتِ المسلّحةِ الّتي ينتمي لها أباؤهم؟". "أصبحَ هناكَ 3 مجموعاتٍ لضبّاط القوّاتِ المسلّحةِ. المجموعة الأولى من رتبةِ الملازمِ للمقدّم، وهؤلاء منتظرون يومَ خروجهم من الجيشِ. فهم على علمٍ كاملٍ بفسادِ المجلسِ. وهذا يُفسّر أنّ ضبّاطَ 8 أبريل كانوا كلّهم من هذه الرّتبِ، كما يُفسّرُ أنّ معظمَ من يتقدّمونَ باستقالتهم من القوّاتِ المسلّحةِ من هذه الرّتبِ. أمّا المجموعة الثّانية، فهي رتبة العقيد والعميد وبعض اللّواءات الحداث، وهم يرونَ أنّ الدّورَ قرّب عليهم في حصدِ الغنائمِ، ويخافونَ أن ينزاح المجلسُ بفساده، فلا ينوبهم ما حصلَ عليه مَنْ سبقهم. وأمّا المجموعةُ الثّالثةُ والأخيرةُ، فهم باقي لواءاتِ الجيشِ، والّذين يدينُ معظهم بالولاءِ للمجلسِ، ولو ظاهريًّا، ويرونَ أنّ في استمرارِ المجلسِ استمرارًا لجني الشّقق والقصور والأراضي والذّهب. وتعالوا معًا نستعرضُ كيفَ تمّ جعلَ ضبّاط الجيشِ مجموعاتٍ من الطّبقاتِ المتباعدةِ مادّيًّا واجتماعيًّا، وسينكشفُ لنا تدريجيًّا مدى فساد هذا المجلس". "أوّلًا: ماذا كان الهدفُ من بناءِ دارات القوّاتِ المسلّحةِ، وكيف تحوّلت في عهدِ المجلس؟ قامَ بعضُ الضّبّاطِ بالتّظلّمِ للمشيرِ أبي غزالة في أحد المؤتمراتِ، بسبب أنّ الضّبّاط الّذين يعيشونَ خارجَ القاهرةِ، ويحضرونَ إلى القاهرةِ لحضورِ الفرق المختلفةِ في معاهدِ القوّاتِ المسلّحةِ يضطرّونَ للنّزولِ في فنادق ذات تكلفةٍ عاليةٍ فوقَ طاقتهم. فقامَ أبو غزالة بتخصيص قطعةِ أرضٍ لكلّ سلاحٍ، ليقيمَ عليها فندقًا محترمًا يليقُ بضبّاطِ السّلاحِ، يستطيعونَ النّزولَ به خلالَ فتراتِ الفرقِ بأسعارٍ زهيدةٍ جدًّا. قام المجلسُ العسكريُّ بتحويلِ هذه الدّاراتِ لمشاريع استثماريّةٍ تدرُ النّقودَ على مديرِ السّلاحِ، وقادةِ السّلاحِ، وقادة المجلسِ، لدرجةِ أنّ ضبّاطَ الفرقِ أصبحوا لا يجدون مكانًا للنّزولِ فيه أثناءَ فترة فرقهم، حيثُ تحوّلتْ هذه الدّراتُ لأماكن لنزولِ المدنيّينَ والأجانبِ وعمل الأفراح". "ولعلَّ كلّ الضّبّاطِ، وخاصّة ضبّاط الدّفاعِ الجويّ، يعلمونَ جيّدًا ماذا فعلَ سامي عنان في دارِ الدّفاعِ الجويّ، وكيف حوّله إلى عزبةٍ خاصّةٍ له ولأسرته، وكم النّقود الّتي جناها من هذه الدّار، والّتي جعلته يتحوّلُ من أحد سكّانِ الحاراتِ بمنطقةِ الطّالبيّةِ بالهرمِ إلى قصورِ غرب الجولف بالتّجمّع والّتي حوّلت ابنه سمير من ركوب التّوك توك إلى السّيّاراتِ المرسيدس والجيب، وكلّ ذلكَ في فترةٍ لا تتعدّى 3 سنواتٍ. ملحوظة: باقي ملف فساد سامي عنّان موجود في نهاية النّوت". "ثانيًا: ماذا كانَ الهدفُ من بناءِ مستشفياتِ القوّاتِ المسلّحةِ، وكيفَ تحوّلت في عهدِ المجلسِ؟ الغرضُ الأساسيّ من بناءِ المستشفياتِ سببانِ أساسيّان. السّبب الأوّل هو توفير الرّعاية الصّحّيّة لمن يعملونَ بالقوّاتِ المسلّحةِ. والسّبب الآخر هُوَ الحفاظُ على الأسرارِ العسكريّةِ لمن يخضعونَ لجراحاتٍ تستدعي استخدامَ التّخديرِ. بمجرّد تولّي المشيرِ، قامَ باتّخاذِ قرارينِ أسوأ من بعضهما. القرار الأوّل هو فصل الرّتب عن بعضها في العلاج. فمثلًا مستشفى الجلاء لا يعالج فيه غير زوجات وأولاد اللّواءاتِ، وللأسف بمخالفةِ القانونِ (فمثلًا بنت سامي عنّان، رئيس الأركان، وغيرها من أولاد القادةِ، مازالوا يعالجونَ هناكَ، بالرّغمِ من زواجهم، وبالتّالي القانون يجبرهم على عدم العلاجِ في مستشفياتِ القوّاتِ المسلّحةِ، حيثُ أصبحوا تابعينَ لأزواجهم)، ممّا ترتّب عليه الاهتمام البالغ بهذه المستشفياتِ، وذلكَ لارتيادِ اللّواءاتِ لها، بينما أصبحت باقي المستشفيات غايةً في السّوءِ والمعاملةِ، حتّى أصبحَ الضّابطُ مضطرًّا لشراءِ العلاجِ الخاصّ به على نفقته الخاصّة، خاصّة في حالةِ الأدويةِ باهظة الثّمنِ. أمّا القرارُ الثّاني، وهو الكارثة الحقيقيّة، وهو فتح العلاجِ بهذه المستشفياتِ للمدنيّينَ والشّركاتِ، مقابلَ نقودٍ. فمستشفى الجلاءِ مثلًا مفتوحةٌ لعلاجِ المدنيّينَ، بينما محرّم على الضّبّاطِ من الرّتب الصّغيرةِ حتّى دخولها، ولو كانت حالة طوارئ. وطبعًا المدنيّونَ عندهم قدرة على دفعِ البقشيش وغيره، وبالتّالي أصبحوا يعاملونَ في مستشفى القوّاتِ المسلّحةِ أفضل من العسكريّينَ". "ثالثًا: ماذا كانَ الهدفُ من بناءِ مجتمعاتٍ سكنيّةٍ لضبّاطِ القوّاتِ المسلّحةِ؟ وكيف تحوّلتْ في عهدِ المجلس؟ الغرضُ الأساسيُّ من بناءِ مجتمعاتٍ سكنيّةٍ لضبّاطِ القوّاتِ المسلّحةِ هو: رفع بعض المعاناةِ عنهم، وعن أسرهم، وتوطيد العلاقات الأسريّة بينهم، بصرفِ النّظرِ عَنْ رتبهم. كانَ هناكَ أسلوبانِ لتخصيصِ هذه الوحداتِ السّكنيّةِ حتّى نهايةِ عهد أبي غزالةَ. الأسلوبُ الأوّلُ هو شقّة محترمة مساحتها حوالي 125 مترًا مربّعًا يحصلُ عليها جميعُ ضبّاطِ القوّاتِ المسلّحةِ بسعرٍ مدعمٍ، كما هو الحالُ في عماراتِ التّوفيق، وامتداد رمسيس، وخلف العبورِ، وعمارات مصطفى كامل بالإسكندرية. أمّا الأسلوبُ الثّاني، فهو عمل مشاريع سكنيّة استثماريّة لمن يريدُ شراء شقق أخرى لأولادهم، وكانت تُباعُ بسعرِ التّكلفةِ، ومسموحٌ لأيّ ضابط مهما كانت رتبته الحصول على شقّةٍ بها، كما هو الحال في عماراتِ العبورِ بشارعِ صلاح سالم. بمجرّد تولّي المشيرِ، قام بتخفيضِ مساحاتِ هذه الشّقق إلى 76 مترًا مربّعًا، وقام ببنائها في أماكن سيّئة، كما هو الحال في عمارات زهراء مدينة نصر، وعمارات الضّبّاط ب 6 أكتوبر الّتي تشبه العشوائيّات. وقام بعملِ مشاريع سكنيّة عملاقة مدعمة للقادة، ويقومُ هو شخصيّا بتخصيص الوحداتِ السّكنيّة بها. مثال على ذلك عمارات ميلسا (الّتي حصلَ فيها مراد موافي مدير المخابراتِ العامّة على شقّةٍ بحوالي 150 ألف جنيه بالتّقسيط الممل، بينما ثمن الشّقة يتجاوزُ المليون جنيه كاش)، والثّلاث سبعات، وعمارات خلف النّادي الأهلي. والطّريف في الموضوعِ أنّه ليس من حقّ أيّ قائد الحصول عليها إلّا طبقًا لأهواء المشير وولائه له طبعًا. والأظرف في الموضوعِ أنّ بعضَ هذه الشّققِ يتمّ تخصيصها لأفرادٍ من خارجِ القوّات المسلّحةِ بنفسِ أسعارِ القادة (لأسباب لا يعرفها غير المشير وسامي عنّان). وأنا طبعًا مع حصول القائد على شقّة واحدةٍ مدعّمةٍ تليقُ به. ولكن ليسَ بهذا الأسلوبِ المهينِ، وليسَ بهذا الكم الهائلِ مِنَ الوحداتِ السّكنيّة. والأمثلة كثيرة. فمثلًا اللّواءُ محمود أحمد نصر مساعد وزير الدّفاعِ للشّؤونِ الماليّة قامَ بالحصولِ على 5 شقق من المشيرِ. وعندما قام هشام طلعت مصطفى بتخصيصِ عددٍ من فيلات وشقق بمشروع مدينتي بأسعار مدعّمة (لأسباب لا يعرفها غير المشير وسامي عنان)، تقدّم بطلبٍ آخرَ للمشيرِ للحصولِ على فيلا مدعمةٍ بالمشروعِ. والأمر لا يختلفُ كثيرًا مع اللّواء طارق البرقوقي، مدير صندوق إسكان القوّاتِ المسلّحةِ (صاحب القصر الشّهير بمدينةِ الرّحاب)، مع العلمِ أنّه عندما مسكَ صندوقَ الإسكانِ، كانَ يسكنُ بعمارات امتداد رمسيس، ويمتلك سيّارة نصر 128. وبعدين عايز أفهم حاجة: يعني إيه شركة الشّروق للمقاولات والدّيكور هِيَ اللّي عملت تنفيذ أعمال مكتب اللّواء طارق البرقوقي بالقوّاتِ المسلّحةِ، وفي نفسِ الوقتِ هِيَ اللّي قامت بتنفيذ أعمال دهاناتِ القصر بتاعه بالرّحاب؟ (...) الغريبة أنّه بالرّغمِ ممّا خُصّص لهم عن طريقِ المشيرِ، إلّا أنّ معظمهم لجأ للأبوابِ الخلفيّةِ، ليأخذَ تخصيصاتٍ لقصورٍ وأراضٍ في التّجمّعِ الخامسِ، وغرب الجولفِ، ومارينا، من محمّد إبراهيم سليمان. صراحةً مش عارف النّاس دي عايزة إيه. وأعتقدُ أنّ كلّ واحد دلوقتي عرف ليه محمّد إبراهيم سليمان لم يُحكم عليه في أيّ قضيّة حتّى الآن، بالرّغمِ أنّ مفيش مصريّ واحد مش على يقين أنّه باعَ البلد ...". "رابعًا: ماذا كانَ الهدفُ من بناءِ مصايف ونوادٍ لضبّاطِ القوّاتِ المسلّحةِ؟ وكيف تحوّلت في عهدِ المجلسِ؟ لا يختلفُ الغرضُ الأساسيُّ لبناءِ مصايف ونوادٍ للضّبّاطِ عنِ الغرضِ الأساسيّ لبناءِ مجتمعاتٍ سكنيّةٍ، وعلى مدى تاريخِ القوّاتِ المسلّحةِ، كانت جميعُ مصايفِ ونوادي القوّاتِ المسلّحةِ متاحةً لجميعِ الرّتبِ من أبناءِ القوّاتِ المسلّحةِ. ولكن للأسفِ حتّى المصايف والنّوادي لم تنجُ من فسادِ هذا المجلسِ. فقد قامَ المشير بتقسيمِ النّوادي إلى 3 أنواعٍ. النّوعُ الأوّل مخصّص للواءاتِ وقادةِ القوّاتِ المسلّحةِ، مثل نادي شيراتون الموجود بجوارِ شيراتون القاهرة بجوارِ منزلِ السّاداتِ. وللعلم هذا النّادي كان مفتوحًا لجميعِ ضبّاطِ القوّاتِ المسلّحةِ حتّى مَعَ وجودِ السّاداتِ رئيسًا لمصر، بالرّغمِ من قربه الشّديدِ من منزله. النّوع الثّاني مسموح بدخولِ ضبّاط القوّاتِ المسلّحةِ إليه، ولكنّهم يعاملونَ فيه مادّيًّا كمدنيّينَ، سواء في الدّخولِ، أو في أسعارِ الأكلِ والمشروباتِ. مثال على ذلكَ دار هيئة الشّؤونِ الماليّة الموجود عند المنصّة، بطريق النّصرِ، والّذي لا أعرفُ حتّى الآن من المسؤول عن إهدار هذا الكم الهائل من أموال القوّاتِ المسلّحةِ في بنائه. أمّا النّوعُ الثّالثُ، فهي النّوادي المفتوحةُ لضبّاط القوّات المسلّحةِ كافّةً، وأعتقدُ أنّه من الأفضلِ أن تذهبوا إلى هناكَ، لتروا مدى سوء المعاملةِ ورداءة الخدماتِ والأكل والمشروبات. أمّا المصايف، فنالت قدرًا أكبر من الفسادِ. فبالإضافةِ إلى تقسيمها لأنواعٍ مثل النّوادي، تميّزت بخاصيّةٍ أكبر لإجبارِ القادةِ على ولائهم للمشيرِ، ورئيس الأركانِ. وهنا سوفَ أحكي لكم عن إحدى قصص هذا الفساد المتمثّلة في قريةِ سيدي كرير بالسّاحلِ الشّمالي. هذه القريةُ الّتي بدأ بإنشائها أبو غزالة، على حدّ علمي، كانَ مخطّطًا لها أن تنقسمَ إلى جزئينِ. الجزء الأوّل يُباعُ للضّبّاطِ القادرينَ. والجزء الآخر يُؤجّر للضّبّاط غير القادرينَ. فماذا فعلَ المشيرُ بها؟ الجزء الّذي تمّ تخصيصه أيّامَ أبي غزالة لم يستطعِ الاقترابَ منه، وهو الجزء الأصغر. أمّا معظم القرية، فقد تمّ بناؤها كقصورٍ وفيلاتٍ وشاليهاتٍ، وتمّ تخصيصها طبقًا لأهواءِ المشيرِ. فهذا قائد يدينُ بالولاءِ للمشيرِ، يأخذُ قصرًا. وغيره يأخذ فيلا. وغيره يأخذ شاليه. ومازالَ المشيرُ يلاعبهم بهذه التّخصيصات، حيثُ أنّه بعدَ 20 عامًا من بناء القريةِ، لا يزالُ بها الكثير من الوحداتِ الّتي لم تُخصّص بعد، في انتظارِ من سيرضى عنهم المشير. والأدهى من ذلكَ أنّي ذهبتُ مع أحدِ أصدقائي الضّبّاطِ الّذي يمتلكُ والده إحدى الوحداتِ في القريةِ، بصفته أحد قادةِ القوّاتِ المسلّحةِ، فعجبتُ كلّ العجبِ لما رأيتُ. فصيانةُ هذه القرية بالكاملِ تتمّ على نفقةِ القوّاتِ المسلّحةِ، دونَ وضعِ أيّ أعباءٍ على مالكي الوحداتِ من القادةِ، حيثُ تقومُ عرباتُ الجيشِ والعساكرِ بكلّ أعمالِ النّظافةِ والصّيانةِ للقريةِ. والظّريفُ في الموضوعِ أنّي علمتُ منه أنّه يوجدُ بعضُ المدنيّينَ المخصّص لهم وحدات بأسعارٍ رمزيّةٍ، من أمثال صفوت الشّريف. والأظرفُ في الموضوعِ أنّ الوحداتِ تُخصّصُ للقادةِ بسعرٍ يبدأ من 75 ألف جنيه، وبالتّقسيط الممل. (...) وطبعًا اللّي عندهم قصور بالشّكلِ ده في المصايف تفتكروا ساكنين في قصور شكلها إيه؟ ... وعلى فكرة يا جماعة، القصور دي في القاهرةِ مش في لندن، ولا باريس. ويا ريت نشوف مساحات البحيراتِ الصّناعيّةِ العذبة اللّي معمولة في الصّحراء، وبعد كده يقولوا لنا: فيه أزمة مياه، والنّاس المفروض تقتصدُ في استخدامِ المياه. تقريبًا عايزينا نقتصدُ علشان يزوّدوا مساحة البحيراتِ الصّناعيّةِ تمام كده، زي الخرافة بتاعة عجلة الإنتاجِ اللّي عمّالين يقولوا لنا: الاقتصاد مضروب، ونفاجأ بناس مرتباتها بالملايين داخلَ الدّولة". "أمّا الخطيرُ في الموضوع، فهو الحالُ الّذي وصلت له القوّاتُ المسلّحةُ المصريّةُ. ففي كلّ منطقةٍ العساكرُ بتشتغلُ بطريقةٍ مختلفةٍ. يعني مثلًا العساكر اللّي شغّالة في المنطقةِ الجنوبيّة (الصّعيد)، بتقوم بزراعةِ الكاركديه ... أمّا اللّي في الجيش الثّاني والثّالث، فشغّالينَ في مزارع وورشِ الموبيليا، وهكذا. أهمّ حاجة دلوقتي هو كيفيّة الحصول على أعلى ربحٍ من هذه المشاريع، وطبعًا إنتم عارفينَ الرّبح ده بيروح جيوب مين، ولا بنشوف منه حاجة. جزء من الرّبحِ في جيبِ القائدِ والمجلسِ العسكريّ، والجزء الآخر يحوّل في صورة جنيهات وسبائك ذهب، والقادة بتهادي بيه بعضها. ده بقى فيه أباطرة في الجيشِ متخصّصة في الحاجاتِ ديه، وعلى رأسهم سامي عنّان والرّويني. لو حدّ يعرفُ جواهرجي يبقى يسأله: ليه سعر جنيهات وسبائك الذّهب بيزيد في شهر يناير وشهر يوليو. أنا عايز أيّ حد عاقل يسأل نفسَه سؤالًا واحدًا فقط: من هو المسؤول عن تحويل الهيئة العربيّة للتّصنيعِ من صناعةِ الأسلحةِ إلى صناعةِ البوتاجازات والأدواتِ المنزليّة في الوقتِ الّذي تقومُ فيه إسرائيل بتصنيع الدّبّابةِ الميركافا الّتي تفوقُ الدّبّاباتِ الأمريكيّة من الألف إلى الياءِ. هل هذه هي الأسلحة الّتي سنواجه بها عدوّنا إسرائيل؟".
