ذكرنا أن الأحداث السياسية وعلى رأسها الانقلاب على السلطة المنتخبة أثرت سلبا في كافة قطاعات الاقتصاد سواء في مجال السلع أوالخدمات وبأقوال رسمية موثقة اعترف بها مسؤولون، وفي الجزء الثاني من المقال نواصل القطاعات الباقية المؤئرة بشدة في الاقتصاد المصري المنهار .. المحرر 5- قطاع السياحة: يؤكد تقرير البنك المركزي المصري أن ميزان الخدمات المصرية حقق فائض قدره 5.5 مليار دولار بمعدل 35.8% خلال الفترة من 1/7/2012 إلى 31/3/2013م وذلك انعكاسا لارتفاع إيرادات قطاع السياحة بمعدل 14.1 % لارتفاع عدد الليالي السياحية بمعدل 14.1% لتصل إلى 114.6 مليون ليلة مقابل 100.4 مليون ليلة للفترة المقابلة لها في العام المالي السابق. أما بعد الانقلاب العسكري فالوضع اختلف فقطاع السياحة تأثر بشكل سلبي بالإضافة إلى حركة الطيران المدني إذ تمثل 50% من إجمالي خسائر الاقتصاد، إذ انخفضت نسبة الاشغال بالفنادق والمنشآت السياحية والنقد الأجنبي. ويدلل على ذلك بتصريح مدير معبد أبو سمبل أن خزينة الدولة لم يدخلها إلا 4.5 جنيهاً فقط خلال شهر. ونتيجة لفض اعتصامات المعارضين للانقلاب العسكري بالقوة الذي ترتب عليها قتل أكثر من 5000 مواطن وأكثر من 20 ألف مصاب وما يزيد عن 30 ألف معتقل، تبع ذلك تحذيرات من مختلف الدول وخاصة الأوربية وروسيا لرعاياها بعدم السفر إلى مصر، وقيام بعض الشركات بوقف جميع رحلاتها إلى مناطق الجذب السياحي التي لا تزال مغلقة نتيجة للأحداث. ويؤكد ذلك أيضاً تصريح مدير شرطة السياحة بأسوان بقوله؛ أن عدد الفنادق العائمة التي تعمل بين الأقصر وأسوان 2 فندق فقط من أصل 255 فندقاً على متنهم 43 سائحاً بنسبة إشغال 0.05%. وأن عدد السائحين في الأقصر وأسوان 93 سائحاً. الأمر الذي أفقد الاقتصاد مليارات الدولارات التي كانت تدخل خزانة الدولة ( تستخدم في دفع المرتبات والأجور وفتح فرص عمل جديدة ) من نشاط السياحة الذي توقف تماماً وأصيب بالشلل التام. 6- هروب الاستثمارات الأجنبية: أوضح تقرير البنك المركزي المصري أن الحساب الرأسمالي أسفر عن تحقيق صافي تدفق للاستثمارات للداخل نحو 4.3 مليار دولار في الفترة من 1/7/2012م إلى 31/3/2013م مقابل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 2.7 مليون دولار خلال فترة المقارنة (العام الماضي). وبعد حدوث الانقلاب العسكري كان من الطبيعي للاستثمارات الأجنبية عدم نقائها في ظل هذا الحكم القمعي واستمرار القتل والاعتقال والمجازر اليومية ضد المعارضين السلميين، حيث خرجت العديد من الاستثمارات الأجنبية بل والعربية، كما أعلن عدد من الشركات العالمية في قطاعي السيارات والأدوات المنزلية وغيرهم وقف إنتاجهم في مصر بسبب تدهور الأوضاع. وترتب على ذلك ، غلق المصانع ، تسريح العمالة ، انخفاض الدخل القومي ، خفض الإنتاج ، تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي ، ارتفاع الأسعار، خفض الصادرات ، انخفاض الدخل من العملات الأجنبية ، عدم القدرة على شراء المستلزمات من الخارج نتيجة لعدم توافر النقد الأجنبي. 7- المساعدات الخارجية: لم تستطع المنح المقدمة من السعودية والإمارات والبحرين دعم حكومة الانقلاب العسكري وسط تدهور الوضع الاقتصادي (لم يتم تقديم إلا 5 مليار دولار فقط)، فلجأت حكومة الانقلاب العسكري إلى الاقتراض الداخلي وبدأت في تنفيذ خطة اقتراض بمقدار 200 مليار جنية خلال شهرين في شكل أذون خزانة وسندات من البنوك (ترتب على ذلك انخفاض السيولة في البنوك ومزاحمة القطاع الخاص في عملية الاقتراض مما خفض الاستثمارات الخاصة المحلية )، إلا أن ذلك لم يؤدي الدور المطلوب وهو إنقاذ الاقتصاد المصري من التدهور والركود التضخمي؛ فاضطرت حكومة الانقلاب العسكري إلى اللجوء إلى صندوق النقد ومؤسسات التمويل الدولية، والتي كانت قد تعففت عنها من قبل، إلا أنها فوجئت برد فعل مغاير لما كانت تعتقده، حيث أكد المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، أن الصندوق لن يجري محادثات مع مصر بشأن قرض محتمل بقيمة 4.8 مليار دولار، حتى تحظى حكومة الانقلاب العسكري باعتراف من المجتمع الدولي. ومن ثم يستمر الوضع الاقتصادي في النزيف المستمر. وفي هذا التوقيت بدأت حكومة الانقلاب العسكري تقع في مأزق حقيقي يؤكد عدم امتلاكها لأي قدرات وكفاءة تساعدها في وقف الانهيار والتدهور الاقتصادي. 8- التضخم والبطالة: سجل التضخم معدلاً شهرياً قدره 1.04% في بداية الانقلاب العسكري يوليو 2013م ثم ارتفع إلى 1.5% في شهر أغسطس ثاني شهر للانقلاب العسكري. وارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي من 9.06% قبل الانقلاب العسكري إلى أكثر من 13% بعد الانقلاب العسكري. وترتب على ذلك ارتفاع جميع أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية ويشعر بذلك جميع المواطنين ويرجع ذلك إلى توقف الانتاج لزيادة غلق المصانع وزيادة معدلات البطالة، وانخفاض الواردات من السلع الوسيطة التي تستخدم في الانتاج لعدم توفر العملة الأجنبية لشرائها لانخفاض الاحتياطي النقدي. وترتب على تباطؤ معدلات النمة الاقتصادي إن لم تكن بالسالب وزيادة نفقات الدولة عن الإيرادات وخاصة النفقات الآمنية على الجيش والشرطة، وعجز ميزان المدفوعات وتوقف قطاع السياحة، وهروب الاستثمارات زيادة عدد العاطلين عن العمل لأن الاقتصاد المصري يعيش حالة الركود التضخمي، ويعني ذلك قلة الانتاج وارتفاع الأسعار في نفس الوقت ومن المتوقع أن يصل معدل البطالة الرسمي بعد الانقلاب العسكري إلى 20% بعد أن كان 9% من قوة العمل ، قبل الانقلاب العسكري. 9- تدهور البورصة المصرية: تراجعت جميع المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية بعد الانقلاب العسكري الذي انعكس على الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والأمنية ، الذي ألحق بالبورصة المصرية تدهوراً كبيراً فحجم الخسائر وصل 60 مليار جنية في نحو شهر واحد، فضلاً عن تدهور القيمة السوقية للأوراق المالية الرئيسية المتداولة داخل البورصة المصرية، ومما يعمل على زيادة تدهور البورصة المصرية توقف الإنتاج في العديد من المصانع والشركات في القطاعات المختلفة للاقتصاد على سبيل المثال قطاع السياحة وقطاع السيارات وقطاع المنسوجات والبتروكيماويات...... فضلاً عن هروب المستثمرين الأجانب والعرب والمصريين من التعامل في البورصة المصرية. واستمرار الانقلابين في سياسات القتل والاعتقال (القمع الأمني) للمعارضين السلميين ، قاد البورصة المصرية لمزيد من التدهور والخسائر التي لن تتوقف في ظل هذا الاحتقان السياسي ودخول البلاد في حالة عصيان مدني. 10- عجز ميزان المدفوعات: هو سجل يتم فيه تسجيل كافة المعاملات الاقتصادية بين المقيمين داخل مصر ودول العالم. أ- وضع ميزان المدفوعات قبل الانقلاب العسكري: أوضح تقرير البنك المركزي المصري أن المعاملات الاقتصادية المصرية مع العالم الخارجي خلال الفترة من 1/7/2012م إلى 31/3/2013م أسفرت عن تراجع العجز الكلي بميزان المدفوعات بنحو 9.1 مليار دولار، بنسبة 81.2% ليقتصر على 2.1 مليار دولار، مقابل عجز بلغ 11.2 مليار دولار خلال الفترة 1/7/2011م إلى 31/3/2012م فترة حكم المجلس العسكري. ويرجع ذلك إلى زيادة الإيرادات من قطاع السياحة وزيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج. وأضاف التقرير أن الحساب الرأسمالي حقق صافي تدفق للاستثمارات بلغ نحو 4.3 مليار دولار ، مقابل صافي تدفق للاستثمارات للخارج بلغ نحو 2.7 مليون دولار خلال نفس الفترة. ب- وضع ميزان المدفوعات بعد الانقلاب العسكري: لم تقتصر الأثار السلبية للانقلاب العسكري على الوضع الاقتصادي الداخلي فقط بل امتدت آثاره إلى القطاع الخارجي للاقتصاد حيث أدت الاضطرابات الأمنية الداخلية (المظاهرات من قبل المؤيدين للرئيس محمد مرسي) وحالة التراجع في النشاط الاقتصادي لدى أهم شركاء مصر التجاريين (الاتحاد الأوربي) إلى العجز الشديد الذي يشهده ميزان المدفوعات، بشقيه الجاري والرأسمالي، والذي انعكس في انخفاض حصيلة مصادر النقد الأجنبي. ويرجع ذلك إلى: - تلاشي الإيرادات من قطاع السياحة. - عدم تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الداخل. - انخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج. - انخفاض حجم الواردات، لأن ما يقرب من 70% من الواردات يعتبر سلع وسيطة وبعد توقف أكثر من 500 مصنع توقفت هذه الواردات. - انخفاض الصادرات؛ ويرجع ذلك إلى انخفاض الإنتاج (ركود الاقتصاد) بالإضافة إلى العقوبات الاقتصادية التي تفرضها العديد من الدول على حكومة الانقلاب العسكري. - تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي نتيجة للظروف الأمنية والسياسية التي تمر بها الدولة المصرية. يمكن القول ؛ منذ اللحظات الأولي من عمر الانقلاب العسكري تدهور الاقتصاد المصري بصورة شعر بها جميع المواطنين ، وأن الوضع الاقتصادي غير مطمئن نظرا لكم الخسائر الت لحقت وتلحق بكل مؤسسات وقطاعات الاقتصاد ( السياحة ، الصناعة ، الزراعة ، الخدمات ، ...................) وأن فلرص الاستثمار توقفت ؛ بل وهروب الاستثمارات القائمة . ومن ثم فالوضع الاقتصادي يشكل خطورة قصوي علي البلاد في المدي القريب ، وما كان ذلك ليحدث إلا بصمود الشعب المصري وثباته وتمسكه باستعادة الشرعية والحفاظ على مكتسبات ثورة 25 يناير .
