كشف المهندس خالد عباس - مساعد وزير الإسكان- أن شهر يوليو القادم سيشهد تسليم عدد كبير من الوحدات السكنية في إطار مشروع الإسكان الاجتماعي، لافتاً إلى أن القوات المسلحة شاركت في تنفيذ 15 ألف وحدة، مطالبا بزيادة قدرها 3 مليار جنيه للموازنة المخصصة للإسكان الاجتماعي في الموازنة ، لتصبح 6 مليارات جنيه. وأضاف مساعد وزير الإسكان خلال الاجتماع المشترك بين اللجنة المالية والاقتصادية، و لجنه الأسكان بمجلس الشورى الأحد لمناقشة موازنة وزارتي الإسكان والمرافق برئاسة محمد الفقي رئيس اللجنة المالية ، أن الوزارة بحاجة إلى 2 مليار جنيه لاستكمال من 85 ألف وحدة سكني، موضحا أنه تم الانتهاء من 30 ألف وحدة. وأشار إلى أن السبب في تأخير تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي التي بدأت بعد الثورة وتوفير مسكن مناسب للمواطن، هو أن أغلب المحافظات أرسلت حصراً للأراضي التابعة للدولة لكي يتم البناء عليها، وعليها نزاعات ومشكلات في ملكيتها، وهو ما أحدث نوع من التباطؤ. وتابع قائلا :" إذا كانت الدولة تصرف 20 ملياراً في دعم الطاقة فلا يجوز أن يكون المخصص للإسكان 3 مليارات فقط، مشيراً إلى أن هناك مشروعات مؤجلة من العام الحالي مطلوب استكمالها في العام الجديد إلى جانب المشروعات الجديدة" . من جانبهم طالب أعضاء لجنة الإسكان بضرورة أن تكون هناك خطة واضحة لتلك المشروعات ودراسة جدوى تعرض على اللجنة مؤكدين أن المطالبة بزيادة ال3 مليار جنيه للموازنة الخاصة بجهاز المركزي للتعمير لصالح مشروع الإسكان الاجتماعي ، بالإضافة ل5 مليار جنيه تمويل ذاتي مبالغ فيه . وشدد المهندس جمال هيبة، وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشورى، على ضرورة إلغاء صندوق البحوث والدراسات التابع لوزارة الإسكان، لعدم فاعليته. وانتقد "هيبة" الفوارق بين رواتب العاملين في المركز القومي لبحوث البناء والإسكان، مطالبا بضرورة المساواة بينهم، وتفعيل أعمال المركز، فموازنته تصل إلى 25 مليون جنيه، ويبلغ عدد العاملين به 1000 باحث من بينهم 300 من الحاصلين على الدكتوراه. وأكد على ضرورة تجريم الاتجار في الوحدات السكنية التابعة لمشروعات الإسكان الاجتماعي، بالتزامن مع إقرار الموازنة، حتى لا يذهب دعم الإسكان الاجتماعي لغير مستحقيه. و طالب النائب أشرف بدر الدين - عضو اللجنة المالية والاقتصادية- من وزارة التخطيط بيانات تفصليه عن المشروعات ودرجة تنفيذها والمصروفات والملاحظات عليها وقال أن البيانات موجودة وأننا لن نحصل عليها ، مطالبا بنظام اليكتروني يتم وضع هذه البيانات عليها ، وتحويل كل قيادات وزارات التخطيط ، والإسكان، والمالية ، الذين وافقوا على اعتمادات مالية لمشروعات لم يتم تنفيذها إلى المحاكمة.
