علي الرغم من عدم اكتمال عام علي مدته الرئاسية ، إلا أن الأصوات المعارضة والداعية لسقوط الرئيس محمد مرسي لم تهدأ أو تتوقف بداية من المسيرات الداعية لسقوطه، مرورا بحملات الاعتداء علي مؤسسات الدولة والتي كان من أبرزها قصر الاتحادية ، وأخرها حملة تمرد التي تدعوا إلي جمع 10 مليون توقيع لإسقاطه . وهذه الحملة التي أثارت جدل قانوني تبدأ بجمع توقيعات من يريد إسقاط مرسي و تنتهي بمليونية لقصر الاتحادية نهاية الشهر الجاري ومحاصرته والدعوي لإسقاط الرئيس محمد مرسي . واستمارة "تمرد" لم تذكر أسباب واضحة لإسقاط الرئيس ، ولكن ما أوضحته هو أن التمرد جاء نتيجة لعدم تحقيق إي مطلب من مطالب الثورة ، وان الرئيس مرسي لا يستطيع إدارة بلاد بحجم مصر . في المقابل قام عدد كبير من مؤيدي الرئيس إلي إطلاق حملة "تجرد" والتي تهدف إلي جمع مليون و500 ألف صوت في اليوم الأول ، للتأكيد علي استمرار شعبية الرئيس . وما بين مبادرة داعية لسقوط الرئيس و أخري داعية لبقاء ، يظل المواطن المصري هو الفيصل ، ولكن هل سيكون استمرار الرئيس أو سقوطه عن طريق الانتخابات المعبرة لمسار الديمقراطية ، أم عن طريق الاكتفاء بجمع توقيعات ، يصفها القانونيين بغير دستورية. فيقول الدكتور محمد البلتاجي ، عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة - أن حق التظاهر والاعتراض السلمي مكفول للجميع بنص القانون والدستور . وسيلة سلمية ورحب البلتاجي بأي مظاهر للتعبير عن الرأي بالوسائل السلمية بما فيها حملة تمرد ، واصفا دعوات سحب الثقة من الرئيس الشرعي المنتخب الدكتور محمد مرسى بأنها غير منطقية . و أشار أنه علي الرغم من وصول توقيعات سحب الثقة لمليوني توقيع فيظل هذا "كلام غير منطقي" لأن الرئيس حصل على 12 مليون صوت في الانتخابات الرئاسية. وأضاف أنه إذا صحت أنباء تلك التوقيعات فهي تحسب للرئيس مرسى ولا تحسب عليه لأنه يكون بذلك استطاع أن يكسب أصوات 10 ملايين ممن صوتوا ضده في الانتخابات. ودعا البلتاجي القائمين على حملة "تمرد" إلى أن يترجموا ملايين التوقيعات التي زعموا الحصول عليها ضمن الإطار الديمقراطي عبر إنشاء حزب سياسي يضمهم جميعا وبالتالي إمكانية أن يكون لهم الأغلبية فى مجلس الشعب ، منوها إلى أن الحملة لا تخرج عن كونها استطلاعا شعبيا ، علي حد تعبيره . تمرد غير دستورية أما عضو مجلس الشورى صبحي صالح فقال أن أوراق حملة تمرد "بلا معنى" من حيث قانونيتها ، ولكنها في جميع الأحوال مجرد تعبير عن الذات و ليس أكثر، و لا ضرر في ذلك مادام في إطار سلمي". وأضاف مرحبا بأي مصري يحاول أن يقوم بالإصلاح و أن يقدم برامج بناءة بعيداً عن أفكار الهدم وليس مانع في أن يستلم الأصلح والأفضل إدارة البلاد لأن المصلحة واحدة للجميع. وحول تصريح أحد مؤسسي الحملة اليوم السبت أن الحملة تسعى لإسقاط مرسى ومنعه من دخول القصر إذا جمعت 15 مليون توكيل، قال صالح : في هذه الحالة سيصبحون خارجون عن القانون ويعاملوا معاملة المجرمين . موقف ديمقراطي وقانوني وعلى الجهة الأخرى يقول عمرو حمزاوي القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني بأنه سيقوم بالتوقيع لحملة " تمرد" ، بينما طمأن المواطنين قائلا : بأنهم يقومون بموقف ديمقراطي وقانوني للدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة وهو حق دستوري لغير الراضيين عن حكم الرئيس محمد مرسي . وأوضح حمزاوي بأن الحملة تمارس عملها بشكل دستوري وقانوني للتعبير عن وجهة معينة ، كما أن الحملة تمكن المواطن من وضع معيار كمي لتحدي المعارضين والمؤيدين ، نافياً قيام الحملة بالتخوين شكلياً أو لفظياً. فيما القي الدكتور عماد جاد نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي ،اللوم علي النظام و المعارضة ، واصفا حملة تمرد" بفكرة شبابية ناتجة عن فشل الرئاسة والمعارضة في المواجهة ، فهو فشل مزدوج ، لآن المعارضة سيطرت عليها فكرة الأماني فقط في تحقيق ما تريد ، فكانت مبادرة الشباب لحل الأزمة الحالية . " تجرد محلك سر" وعلى النقيض لم تتقدم حملة تجرد أي خطوات اتجاه هدفها ، حاولنا التواصل مع مسئولين بحزب الحرية والعدالة ولكنهم لم يقدموا أي شواهد مادية علي الحملة ،فيما تواصلنا مع الدكتور عاصم عبد الماجد مدشن الحملة ولكنه أكد ، أنها لم تبدأ حتى الآن ، وإنهم في انتظار ما ستسفر عنة حملة تمرد . وكان الدكتور عصام عبد الماجد دعي إلي إطلاق حملة تجرد تنطلق من قنا للرد علي حملة تمرد ، للتأكيد علي استمرار الرئيس مرسي في منصبه . ونصت استمارة تجرد التي سيتم طرحها علي " نحن الموقعين على هذا سواء كنا متفقين أو مختلفين مع الدكتور محمد مرسى إلا إننا نصر علي استمارة الرئيس المنتخب للجمهورية من استكمال مدة ولايته ، ما لم نرى منة كفرا بواحا عندنا فيه من برهان ، عافاه الله وسدد خطاة " مؤكدا أنهم رفض إسقاط الرئيس قبل اكتمال ولايته الرئاسية .
