تجمهر عشرات الأهالي صباح اليوم الاثنين بمجلس مدينة نجع حمادي إحتجاجاً على رصف محيط مجمع محاكم نجع حمادي وذلك تمهيداً لاستقبال مسئولين بوزارة العدل. وأعرب المحتجون عن رفضهم الشديد لسياسة رصف الطرق للوزراء والمسئولين مؤكدين ان هذه أفعال النظام البائد التي لا يمكن ان تتكرر . وقال احد المحتجين "الرئيس محمد مرسي قال ان الوزراء يعانون مما يعاني منه الشعب ،، طب فين ؟؟", واتهم بعض المحتجين حزب الحرية والعدالة بالتواطؤ مع المسئولين لتسهيل عملية رصف محيط مجمع المحاكم مجاملة للمسئولين بوزارة العدل - على حد قولهم - ، وهذا ما نفاه أحد ممثلي الحزب . واتهم اللواء عادل لبيب محافظ قنا خلال مكالمة هاتفية بأحد المحتجين تورط حزب الحرية والعدالة في وقف عملية الرصف مشيراً إلى ان احد أعضاء مجلس الشعب السابق عن الحرية والعدالة تقدم بمذكرة للمحافظ يتهمه فيها بإهدار المال العام عن طريق رصف الطرق . وهذا ما نفاة العضو نفسة بقولة " تقدمنا فعلاً بمذكرة للمحافظ تفيد بإهدار المال العام عن طريق رصف الطرق وذلك بناءاً على تقارير المهندسين والفنيين الذين رفضوا كشط الأسفلت القديم الذي يتم بعشوائية تامة بدون معايير فنية أو هندسية " وأكد ان المذكرة تخص عمليات الكشط المخالفة للمواصفات وأن تكلفة كشط المتر الواحد عشرة جنيهات لذا تعد إهداراً للمال العام - على حد قوله- وتسائل قائلاً : لماذا يتم رصف محيط مجمع المحاكم حالياً دون كشط ؟؟ فلو كان الكشط ضرورة او يتم بمعايير فنية للزم عليهم كشط محيط المحكمة ، وإن كان ليس له ضرورة كما أفاد الفنيون فالرصف الحالي لمحيط المحكمة مخالف. ومن جانبة قال اللواء مصطفي عبد الغني رحاب رئيس مجلس المدينة ان معدات الرصف لن تنصرف إلا بعد استكمال عمليات الرصف بجميع شوارع نجع حمادي ، وقال " لو المعدات مشيت قبل ما البلد تتسلفت ابقوا حاسبوني" . فيما أكد المهندس محمد عبد النظير كبير أخصائيي الرصف ان الشركة المتعاقد معها لرصف المدينة هي الوحيدة المتسببة في التأخير ، وأن مدة العقد لم تنتهي بعد ، مشيراً إلى ان أعمال الرصف المقامة حالياً بمحيط مجمع المحاكم يتبع شركة أخرى ليس لها علاقة بباقي المدينة ، وقد جاءت بناءاً على تعليمات اللواء عادل لبيب محافظ قنا لاستكمال مراسم إفتتاح المجمع واستقبال الوفود القادمة من وزارة العدل واستاء المحتجون من كثرة المسكنات حيث أن لبيب أصدر تصريحات بتاريخ 9-3-2013 بإعتماد 6 ملايين و815 الف جنية لرصف طرق نجع حمادي ، وتكررت هذه التصريحات على لسان المسئولين واعضاء مجلس الشورى حتى يومنا هذا . كان قد اعترض بعض الأهالي خلال الايام الماضية على عمليات الرصف في محاولة منهم لوقفها لكنهم تراجعوا عن احتجاجاتهم بعد وعود نائب رئيس مجلس المدينة ببدء رصف المدينة إبتداءاً بمنطقة " شعبة المباحث الجنائية " وهذا مالم ينفذ حتى الآن . جاء ذلك بعد أن اصدر المستشار أحمد مكي وزير العدل قراراً وزارياً مكون من ثلاث مواد تنص على إنشاء " مأمورية استئناف عالي نجع حمادي " تتبع محكمة قنا، وتختص بالدعاوي المدنية المستأنفة، وقضايا الجنايات الواردة من مراكز ومحاكم (أبوتشت - فرشوط - نجع حمادي - الوقف - دشنا ) ويكون مقرها مجمع محاكم نجع حمادي الجديد الكائن بشارع 15 مايو مدينة نجع حمادي قنا . كما تنص على نقل مأموريتي نجع حمادي الكلية، والجزئية، والنيابة الجزئية، والأسرة واستئناف نجع حمادي التابعين لنيابة شمال قنا الكلية إلى المجمع المذكور. وطالب من الإدارات المختصة بوزارة العدل، والنيابة العامة بتنفيذ هذا القرار على أن ينشر القرار بالوقائع المصرية ويعمل به اعتباراً من الثلاثاء الموافق 7 مايو الجارى. وذلك بعد أن أصدرت وزارة العدل قراراً الشهر الماضي بوقف العمل بمحكمة نجع حمادي الكائنة بالمبني المؤقت لحين افتتاح مجمع محاكم نجع حمادي الجديد، استجابة لمطالب المحامون الذين أضربوا عن العمل لتضررهم من المبنى المؤقت للمحكمة الذي هو عبارة عن شقق بعمارة سكنية مطالبين سرعة افتتاح مجمع المحاكم المذكور، والذي استغرق إنشائه 7 سنوات بتكلفة تقدر ب600 مليون.
