طالبت الهيئة البرلمانية لحزب الوسط بمجلس الشورى رئيس الجمهورية بإقالة الحكومة، وخاصة وزيري العدل والإعلام لعجزهما عن مواجهة الثورة المضادة في وزارتيهما . وقال محمد عبد اللطيف – رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط – أن الحزب سيتقدم بمشروع قانون السلطة القضائية لمجلس الشورى ، كاشفا عن ابرز ملامحه وهي استهداف مساواة الهيئات القضائية بالمحكمة الدستورية ماليًا، ومساواة أعضاء الهيئات القضائية بالعاملين بالدولة من حيث السن، والذي سيكون علي أثره خفض سن تقاعد القضاة إلي 60 سنة ، إضافة إلى طريقة تعيين النائب العام بما يتوافق مع الدستور الجديد. وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدة حزب الوسط اليوم (الأربعاء) بمجلس الشورى أن التعديلات على قانون السلطة القضائية عبارة عن منظومة متكاملة لا تتعلق بالسن فقط، مشيرًا إلي إننا في أمس الحاجة إلي الانتهاء من هذا القانون في الوقت الحالي . من جانبه قال طارق الملط - عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوسط - إن هناك محاولات لإجهاض الثورة تقوم بها أجهزة متعددة، مشيرًا إلي أن أنصار النظام السابق يعبثون بمقدرات الثورة. وأضاف الملط، خلال كلمته بالمؤتمر، أن الحزب يعمل علي التواصل مع جميع القوي السياسية حول حوار الرئيس، مؤكدا أن مبادرة الحزب تضم جميع مطالب الأحزاب، والقوي السياسية ومنها جبهة الإنقاذ ، واصفها بأنها المخرج من الأزمة الحالية . وانتقد عصام شبل - عضو مجلس الشورى- الحكم القضائي الصادر ضد هشام قنديل رئيس الوزراء، والذي حكم بعزله من وظيفته وحبسه سنة، وغرامة 2000، في الوقت الذي يتجمل المخلوع محمد حسنى مبارك بكوافيره الخاص، ويصبغ شعره، وينتقل إلي المحاكمة بطائرة خاصة. وفي سياق متصل قال الدكتور يحيى أبو الحسن-عضو المكتب السياسي بحزب الوسط- انه يجب على القوى الثورية أن تتكاتف من اجل إنقاذ الثورة ونناشد رئيس الجمهورية تغيير الحكومة ، مضيفا أن الثورة تتعرض للسرقة، والاغتصاب، ولابد من إنقاذ الثورة. وأشار أبو الحسن إلى انه لم يقدم حتى الآن أي مشاريع قوانين لمجلس الشورى حول السلطة القضائية باستثناء المشروع المقدم من حزب الوسط، والذي يهدف إلى تحقيق جزء من مطالب الثورة، وشباب القضاة وان يكون التعيين بالجدارة وليس بالاختيار كما يحدث الآن . وأكد أبو الحسن أن حزب الوسط خرج من رحم الثورة ومنذ نجاح الثورة وهى تواجه العديد من الأزمات ومن بينها الثورة المضادة.
