أكد الدكتور المرسي حجازي - وزير المالية - أن برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجديد لا يقتصر على الإجراءات الضريبية، وترشيد الإنفاق العام، وإنما يتضمن محاور لجذب وتنمية الاستثمار، وتحقيق مبادرة الانطلاق الاقتصادي. وأضاف أن البرنامج الاقتصادي الإصلاحي يتضمن زيادة ضريبة المبيعات على نحو ستة سلع تقريبا بنسبة تتراوح من 2 إلى 5% ، مؤكدا أنها "سلع غير أساسية" ، مشيرا أن البرنامج لا يتضمن زيادة الضرائب على صافي أرباح الشركات عن 25%، وهي النسبة المعمول بها فعليا. ودعا وزير المالية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدة اليوم الثلاثاء رجال الأعمال إلى التنازل عن الدعم الذي يحصلون عليه، مراعاة للظروف التي تمر به البلاد ، وعن الضرائب العقارية قال أن الحوار المجتمعي لم تنتج عنه مطالبة بتعديلها، وتم الاكتفاء بتعديلها السابق، والذي تضمن زيادة حد الإعفاء إلى مليوني جنيه مقابل 500 ألف جنيه حاليا، وكذا إعفاء المسكن الخاص. وتابع حجازي قائلا " يجب على الجميع تحمل كلفة الإصلاح الاقتصادي دون الفقراء،لافتا هذا البرنامج لن يمس الفقراء فدعم الطاقة المتوقع أن يصل إلى 117مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري لا يستفيد منه محدود الدخل"، موضحا أن حل المشاكل المالية للبلاد لسد الفجوة التمويلية يتطلب تدفقات خارجية، وعلاج مشكلة تزايد الدين العام وأوضح أن البرنامج يتضمن رفع الضرائب الجمركية على بعض السلع للحد من استيرادها وللحد من نزيف احتياطي النقد الأجنبي كما يتضمن البرنامج زيادة ضريبة الدمغة مثل التي سيتم فرضها تعاملات البورصة، مشيرا أن الحكومة بصدد إرسال البرنامج الاقتصادي المعدل لمجلس الشورى المصري، صاحب السلطة التشريعية مؤقتا، للموافقة عليها، تمهيدا لعرضها على صندوق النقد الدولي خلال أسبوعين "على الأكثر".
