قررت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، رفض التظلم المقدم علي قرار حجز سفينة «إيفر حيفن» الجانحة في قناة السويس، واستمرار حجزها. جاء ذلك بعد نظر المحكمة التظلم المقدم من الشركة المالكة للسفينة البنمية الجانحة في قناة السويس، علي قرار الحجز التحفظي. وتقدمت شركة «إيفر جيفن»، بتظلم لإلغاء الأمر القضائي الصادر من المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية بشأن حجز السفينة، التي سبق لها الجنوح بمدخل قناة السويس، وما تحمله من بضائع. وكشف التظلم أن مصر طلبت تعويضا قدره 916 مليونا و526 ألفا و494 دولارا أميركيا. ويتضمن تظلم الشركة، 5 أسباب منها أن «هناك مبالغة في تقدير مبلغ التسوية بعد جلسات مع الهيئة، والمقدر ب916 مليونا و526 ألفا و494 دولارا، فضلا عن عدم جواز التحفظ على بضاعة السفينة بحسب قانون التجارة البحرية». وأكد المنطوق على أنه لن يرفع الحجز على السفينة، إلا «إذا قدمت الشركة ما يفيد سداد قيمة المديونية المستحقة في ذمتها». وأكدت الشركة، أنها عقدت العديد من جلسات التفاوض بشأن تسوية مطالبات هيئة قناة السويس بشكل ودى، حتى تتمكن السفينة من استكمال رحلتها البحرية ، غير أن تلك الجلسات باءت بالفشل. فيما أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، في تصريحات سابقة، حرص الهيئة على إنجاح المفاوضات الجارية مع الشركة المالكة لسفينة الحاويات الجانحة وشركة التأمين وإبداء كافة سبل التعاون الممكنة للوصول إلى حلول توافقية تلائم كافة الأطراف. وفي 12 إبريل الماضي، قضت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية بالموافقة على طلب هيئة قناة السويس بالتحفظ على السفينة كإجراء احترازي، لحين انتهاء التحقيقات التي بدأت آنذاك، وسداد ما عليها من مديونيات. وفي 29 مارس الماضي، أعلن مستشار السيسي لشؤون مشروعات قناة السويس والموانئ، مهاب مميش، نجاح تعويم السفينة بعد 6 أيام من جنوحها وإغلاق المجرى المائي للقناة. وشدد مميش، في تصريح متلفز، آنذاك على أن الشركة المالكة للسفينة مسؤولة عن تسديد كافة الخسائر والتكاليف التي تكبدتها القناة، وأن شركات التأمين مسؤولة عن تسديد غرامات التأخير للسفن المنتظرة. ومطلع إبريل الماضي، أعلن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، أن حجم التعويضات المستحقة عن أزمة السفينة الجانحة، يقارب مليار دولار. وقناة السويس هي إحدى أهم الممرات المائية في العالم، إذ يمر عبرها حوالي 12% من إجمالي التجارة العالمية.
