أعاد حزب حركة النهضة أمس الإثنين انتخاب راشد الغنوشي رئيسا له، كما أقر النظام البرلماني لحكم البلاد عوضا عن النظام البرلماني المعدل، وذلك في أول مؤتمر علني تعقده الحركة التي تقود الائتلاف الحكومي بعد الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي. وقال مسئولون بالحركة لوكالة رويترز إن الغنوشي الذي يرأس التنظيم منذ عام 1991 أعيد انتخابه بنسبة تفوق 70%، وينتظر إعلان النتائج الرسمية في ختام أعمال المؤتمر اليوم الثلاثاء والتي ستشمل أيضا أعضاء المكتب التنفيذي ومجلس الشورى. وتنافس 12 قياديا على منصب رئيس الحزب بينهم الحبيب اللوز والصادق شورو اللذان يمثلان الجناح المحافظ بالحركة، وأيدا إدراج الشريعة الاسلامية في دستور تونس الجديد، وهو ما رفضه الغنوشي. ومن بين المرشحين أيضا عبد الفتاح مورو الذي استبعد من الحركة بداية التسعينيات وعاد إليها خلال هذا المؤتمر، وستكون رئاسة الغنوشي عامين؛ حيث ستعقد الحركة مؤتمرا استثنائيا عام 2014. ومن جهة أخرى، أقر مؤتمر الحركة اختيار النظام البرلماني لحكم البلاد عوضا عن النظام البرلماني المعدل الذي يطالب به شركاء "النهضة" في الائتلاف الثلاثي الحاكم. وتوصل المشاركون فى المؤتمر البالغ عددهم 1103 إلى الاتفاق على لائحة سياسية التزمت الحركة بموجبها النهج السياسي "الوسط" و"المعتدل" ونبذ "التطرف". وتسعى النهضة التي تشكل أكبر قوة سياسية في تونس للوصول إلى نظام برلماني محض، ويرفض الحزبان (المؤتمر من أجل الجمهورية)، و(التكتل من أجل العمل والحريات) المتحالفان مع النهضة بالحكومة بشكل قاطع هذا الموقف، ويؤيدان نظاما مشتركا يبقي بعض الصلاحيات في يد رئيس الدولة. ويفترض أن يتوصل المجلس الوطني التأسيسي إلى مشروع دستور قبل إجراء الانتخابات العامة في مارس/آذار المقبل، وحققت حركة النهضة فوزا كبيرا بانتخابات أكتوبر/تشرين الأول وتقود الائتلاف الحاكم لكنها لا تملك الغالبية الكافية في البرلمان. وهذا هو المؤتمر التاسع للنهضة التي كانت محظورة في عهد الرئيسين السابقين، الراحل الحبيب بورقيبة والمخلوع بن علي، وتأسست عام 1972 تحت اسم حركة الاتجاه الإسلامي ثم غيرت اسمها عام 1981 إلى حركة النهضة. وحصلت النهضة على ترخيص للعمل القانوني بعد فترة وجيزة من الإطاحة بنظام بن علي العام الماضي.
