في ذكرى انقلاب عبدالفتاح السيسي على أوّل انتخابات ديمقراطية في مصر، تداول صحفيون وناشطون صورًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي للصفحة الأولى لعدد غدٍ الجمعة الموافق 30 يونيو بعدما تدخّل «الرقيب» وحذف منها نصوصًا تعبّر عن غضب الشارع المصري من قرار مجلس الوزراء اليوم الخميس بزيادة أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي. ورغم أن الصحيفة موالية للنظام ومقربة للأجهزة الأمنية، فرئيس مجلس إدارتها وتحريرها عبدالرحيم علي؛ إلا أن النظام الحاكم لا يقبل بأي وسيلة فيها تعبير عن رفض الشعب للإجراءات المتخذة التي يدفع ثمنها وتكشف عجزه عن حل الأزمات المتفاقمة. مصادرات وحجب ويوم الاثنين العاشر من أبريل الماضي، صادرت أجهزة الأمن عددًا للجريدة نفسها؛ بسبب عنوان «يوم أسود في تاريخ مصر»، تلاه عنوان «من يحمي الأقباط في مصر»، بجواره صورتان للسيسي ووزير الداخلية مجدي عبدالغفار، بعد تفجيرين استهدفا كنيستين بالغربية والإسكندرية وراح ضحيتهما قرابة 49 قتيلًا وعشرات المصابين. وأصدرت الجريدة بيانًا استنكرت فيه المصادرة. وفي اليوم التالي، الحادي عشر من أبريل، صادرت الأجهزة الأمنية أيضًا عدد الصحيفة. ومنذ أواخر مايو الماضي، حجبت السلطات المصرية قرابة 101 موقع إلكتروني صحفي وتابع لمؤسسات حقوقية، وفقًا لمؤسسة حرية الفكر والتعبير «afte»؛ من بينها شبكة «رصد» ومواقع «الجزيرة» و«هافنغتون بوست عربي» و«عربي 21» و«المصريون» و«بوابة القاهرة» و«دايلي نيوز إيجيبت» و«مدى مصر» وغيرهم. قيود سياسية أعقب الحجب قرار رئاسي بقانون يفرض قيودًا على عمل المنظمات غير الحكومية في مجال التنمية والنشاط الاجتماعي، ويحظر عليها إجراء دراسات أو نشر نتائجها دون موافقة الدولة، وينص بند في القانون على إخضاع التمويل الأجنبي للمنظمات المحلية لإشراف السلطات، وأمهل القانون المنظمات سنة للالتزام به أو مواجهة خطر حلها من قبل المحكمة؛ ويفرض عقوبات بالسجن تصل إلى خمس سنوات في حال مخالفته. من جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني «بوريس جونسون»، على حساب الوزارة بموقع «تويتر»: «تقلقني جدًا التحركات مؤخرًا تجاه تقييد الحياة السياسية والاجتماعية في مصر، بما فيها قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي لا نرحب به، واعتقال نشطاء من الأحزاب السياسية، وحجب مواقع إلكترونية إخبارية». وأضاف: «ينبغي ألا نخلط بين جهودنا الحيوية لمكافحة الإرهاب وعرقلة المشاركة الديمقراطية والاجتماعية السلمية»، موضحًا أن «أفضل دفاع للتصدي للتطرف -على الأجل الطويل- هو حماية حقوق المواطنين بالمساهمة بحرية وبشكل سلمي في اقتصاد قوي ومجتمع منفتح».
