فرضت الانتهاكات التي تعرض لها سجناء بسجون سرية في جنوب اليمن نفسها علي الساحة خاصة بعد توثيق منظمات حقوقية لها مما دفع الحكومة اليمنية للتحقيق فيها والتاكد من تورط دولة الإمارات من عدمه. واليوم السبت بدأت حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، تحقيقاتها في تقارير تفيد بأن قوات تدعمها دولة الإمارات تدير سجونا سرية في جنوب اليمن حيث يخضع المعتقلون للتعذيب والانتهاكات. وقال رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر إنه شكل لجنة من ستة أشخاص برئاسة وزير العدل للتحقيق في «ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق المحررة». وصدر امرا بتاريخ 22 يونيو مفاده أن اللجنة «تباشر عملها من تاريخ اليوم وترفع تقريرها إلى دولة رئيس الوزراء خلال مدة 15 يوما من تاريخه». مهام اللجنة ومن أبرز مهام اللجنة «النظر في الادعاءات المتداولة حول انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق المحررة وتقترح الردود الممكنة على تلك الادعاءات ووضع آلية لمعالجة وحل أي إشكاليات مستقبلية بهذا الخصوص» وتتعلق التحقيقات بتقارير السجون السرية التي يخضع المعتقلون فيها لانتهاكات بمناطق في الجنوب تغلبت فيها القوات الإماراتية وحلفاؤها على مقاتلي تنظيم القاعدة الذين استغلوا الحرب لاكتساب مناطق نفوذ وسيطرة لهم. هيومن رايتس توثق وتم توثيق هذه الانتهاكات من خلال منظمة «هيومن رايتس ووتش» التي قالت الأسبوع الماضي إنها وثقت حالات 49 شخصا بينهم أربعة أطفال وقالت إنهم تعرضوا للاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري في عدن وحضرموت العام الماضي. الإمارات تقف وراء الانتهاكات والمعروف ان الإمارات التي تقف وراء هذه الانتهاكات عضو في التحالف العربي بقيادة السعودية الذي تدخل في الحرب الأهلية اليمنية عام 2015 لصد قوات جماعة الحوثي المدعومة من إيران بعد أن دفعت هادي للخروج من البلاد. واستعادت حكومة هادي بعض المناطق في الجنوب وتتخذ من عدن مقرا لها لكن الحوثيين ما زالوا يسيطرون على معظم الشمال بما في ذلك العاصمة صنعاء.
