رغم الهالة الإعلامية التي صاحبت وزير التموين الحالي على مصيلحي، منذ توليه الوزارة، والحديث عن خطته لخفض الأسعار، إلا أنه ومنذ توليه الوزارة، وهو يتجه لتقليص الدعم الغذائي الذي يحصل عليه محدودو الدخل. وبالرغم من الفترة القصيرة التي قضاها على مصيلحي في الوزارة، إلا أنه أثرها ظهر سريعا، في ظل حملة تقليص عدد بطاقات التموين التي تقدمها الوزارة، ووعوده غير الحقيقية عن تخفيض أسعار السلع، والكارثة الكبرى تخفيض حصة المواطن من الخبز المدعم. تخفيض حصة الخبز كشفت مصادر مسؤولة بوزارة التموين أن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، يعد تقييما عن مدى استفادة المواطنين من سلع نقاط الخبز، التي تكلف الدولة نحو 500 مليون جنيه شهريا، يحصل بمقتضاها أصحاب البطاقات على الدعم السلعى، مقابل التنازل عن الخبز. وأضاف المصدر وفقا لصحيفة "المصري اليوم" المقربة من النظام، فإنه "يوجد مقترح بتخفيض حصة الفرد اليومية من الخبز من 5 إلى 3 أرغفة". 4 سلع فقط ضمن التموين وقررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، الاكتفاء ب 4 أساسية داخل منظومة السلع التموينية بدلا من 1000 سلعة في المنظومة الحالية، منعا لتكرار الأزمات التى اندلعت خلال ال 66 شهرا الماضية. وكشفت مصادر مسؤولة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن السلع التى سيتم تحديدها لكل مواطن على بطاقة التموين وهي الزيت والسكر والأرز والمكرونة، بدعم شهري يصل إلي 21 جنيها. وأضافت أن الوزارة تستهدف ضخ ميزانية الدعم في شراء ما يحتاجه المواطنون من السلع فعليا وليس الاتجاه إلى السلع الترفيهية التي أرهقت موازنة الدعم. وأكدت أن تعدد السلع خلال المنظومة الحالية وراء اندلاع أزمات السكر والزيت والأرز على مدار الشهور الماضية، موضحا أن المنظومة الجديدة ستقضي على التلاعب الموجود في المنظومة القديمة واختراقات البقالين خاصة بعد تهريب السلع الأساسية للسوق السوداء. تخفيض عدد بطاقات التموين يواصل وزير التموين خطته في تخفيض عدد المواطنين الذين يحصلون على الدعم بزعم حذف غير المستحقين، حيث أكد الوزير انتهاء تنقية بطاقات التموين من المتوفين والمسافرين والمكررين، لافتا إلى أنه جار العمل على تنقية البطاقات من غير المستحقين للدعم، وذلك بناء على عدد من المعايير، منها معيار الدخل، ومعيار الإنفاق معا، مؤكدا أنه لم يتم حتى الآن تحديد الحد الأقصى للرواتب التى يحدد على أساسها الاستحقاق من عدمه ونفى مصيلحي، في تصريحات صحفية، ما تردد حول حذف بعض المهن من البطاقات التموينية، ك الإعلامين والقضاة والضباط. وعود كاذبه لوزير التموين وجاءت تصريحات وزير التموين على مصيلحي، عن خفض سعر السكر لتكون بمثابة حبر على ورق، فبالمرور على عدد من المحلات والبقالات بمناطق القاهرة ووسط البلد، فإن السكر الحر لا يباع بالسعر الذي أعلن عنه وزير التموين علي مصيلحي وهو 10 جنيهات ونصف للكيلو، وهو ما برره عدد من أصحاب المحال بعدم إبلاغهم بأي تعليمات حتى الآن بالبيع بالسعر المخفض الجديد، حيث واصل التجار بيع السكر بأسعاره العادية والتي تفاوتت ما بين 12 إلى 15 جنيه.
