ضاربين بعرض الحائط ما أصدرته هيئة كبار العلماء برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر في بيانٍ لها الأحد الماضي بشأن قضية الطلاق الشفوي، التي أكدت فيه وقوعه في حالة استيفاء أركانه وشروطه، والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة عليه؛ صممت لجنة الشؤون الدينية في البرلمان على إعداد قانون لتنظيمه. وقد طالب عبدالفتاح السيسي بإصدار قانون ينظم حالات الطلاق الشفوي في مصر لكبح ظاهرة ارتفاع معدلاته مؤخرًا، خلال الاحتفال بعيد الشرطة المصرية في يناير الماضي. وبعد جدل كبير، خرجت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف لتؤكد في بيان صادر أول أمس (الأحد) وقوع الطلاق الشفوي المستوفي أركانه وشروطه، والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق دون اشتراط إشهاد أو توثيق. تحدٍّ للأزهر وفي تصريح ل"رصد"، قال سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف سابقًا، إن البرلمان يتحدى الأزهر ويمتثل لأمر الحاكم دون أمر الهيئة الدينية الأولى ومصدر التشريع، وهي الأزهر الشريف، وليس السيسي أو أي شخص في مصر. وأضاف عبدالجليل أن النواب رؤوا أن طاعة الحاكم أولى من الالتزام بالشريعة الإسلامية التي جاء بها الرسول الكريم، مؤكدًا أن شيخ الأزهر عليه أن يتصدى بكل حزم للشريعة دون الالتفات نحو أوامر أحد آخر. النائب محمد شعبان، عضو لجنة الشؤون الدينية، قال إن الدكتور عمر حمروش زميله باللجنة يعكف الآن على كتابة صيغة لقانون يلزم الشخص المُطلِّق بتوثيق الطلاق الشفوي، موضحًا في تصريحات صحفية خاصة أن بيان هيئة العلماء كان نصه "أن يبادر المطلِّق بالتوثيق" ولم يلزمه بذلك. عضو لجنة الشؤون الدينية أكد أن اللجنة لا تقصد أن تمس الشرع؛ فهذا ليس اختصاصها، وإنما الحديث فقط عن الحالة التنظيمية والقانونية "توثيق الطلاق"، مشيرًا إلى أن البيان والقانون من شأنهما أن يكملا بعضهما. فيما برر النائب بأن حقوق المرأة ليست مهرًا أو ما شابه فقط؛ وإنما من حقها أن تملك حريتها وألا تساوم عليها، موضحًا أن التوثيق من شأنه أن يؤدب المُطلِّق، وإذا أراد الرجوع إلى زوجته لا بد من عقد جديد، وأكد محمد شعبان أنه عند الانتهاء من إعداد القانون ستعقد اجتماعات مع الجهات المعنية لدراسته، وأن اللجنة تحرص على ألا يكون هناك صدام مع مؤسسة الأزهر بسببه. في نفس السياق، قال عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية في البرلمان، إن الغرض من القانون هو المواءمة بين وقوع الطلاق الشفهي وحقوق المرأة من خلال التوثيق، مؤكدًا أن انتشار ظاهرة الطلاق وضياع حقوق الزوجة جعلا الحاجة ملحة إلى عمل تشريعي يتوافق مع هيئة كبار العلماء. وأكد حمروش أنه خلال الأسابيع القادمة سيكون قانون توثيق الطلاق على طاولة اجتماعات لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بالبرلمان لمعالجة الأمر وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة، ويتم مناقشة أطروحات من بينها أن الزوج المطلِّق يُلزَم بتوثيق الطلاق الشفوي خلال 24 ساعة من إيقاع الطلاق أمام المأذون، وتترتب آثاره من تاريخ التوثيق. وأوضح حمروش، في تصريحات إعلامية، أن مشروع القانون سيكون متوافقًا مع أحكام الشريعة، لافتًا إلى أنه من حق مجلس النواب باعتبار أن من سلطاته مواجهة الظواهر الاجتماعية؛ خاصة الخطيرة منها، بتشريعات عاجلة وناجزة. وأشار إلى أن رأي هيئة كبار العلماء يُعمل به، وسيكون نبراسًا للجنة الشؤون الدينية أثناء إعداد مشروع قانون لتوثيق الطلاق؛ حتى يتم التوافق بين أحكام الشريعة وما يراه الواقع من أحداث معاصرة أحدثت زلزالًا شديدًا في كيان الأسر المصرية. وشدّد على ضرورة مراعاة مقتضيات فقه الواقع وما يقتضيه ذلك من إنزال الحكم الشرعي على الواقع الذي نعيشه الآن، في ظل اجتهاد يراعي أنه لو تواجدت هذه الظروف التي نعيشها الآن أمام فقهائنا الأوائل لكان لهم في تنظيم الطلاق قول يعالج المسألة؛ لذا توجب علينا أن نجتهد في وضع النصوص التي تعالج المشكلة.
