تسبب الرفع الأخير لأسعار ثلاثة آلاف صنف من أصناف الدواء في مضاعفة معاناة المصريين في حياتهم اليومية، بعد تزايد شكاواهم مؤخرًا من ارتفاعات متتالية في أسعار السلع الغذائية الأساسية. وكان وزير الصحة المصري أحمد عماد راضي، قد أعلن عن رفع أسعار الدواء في مؤتمر صحفي، عقده يوم الخميس الماضي، قائلاً: إن عدد أصناف الأدوية المتداولة في مصر يبلغ 12024 صنفًِا مؤكدًا أن أصناف الأدوية التي تمت زيادتها لا تزيد عن ثلاثة آلاف صنف". تفاصبل القرار وأوضح الوزير المصري أن الزيادة في الأدوية المصنعة محليا ستكون بنسب تتراوح بين 30% و50%، بينما ستتراوح الزيادة في أسعار الأدوية المستوردة بين 40 و50%، مضيفًا أن الزيادات ستطبق على 25% من الأدوية المتداولة فقط. ووفقًا للتسعيرة الجديدة، فإن الأدوية المحلية، التي يقل سعرها عن 50 جنيهًا مصريًا ارتفع سعرها بنسبة 50%، أما الأدوية التي تتراوح أسعارها بين 50 إلى 100 جنيهًا فقد ارتفعت أسعارها بنسبة 40%، في حين ارتفع سعرالأدوية التي يزيد سعرها عن 100 جنيه بنسبة 30%. فشل حكومي من جانبه يرى سعد الدين عماد رئيس مجلس إدارة إحدى مجموعات الصيدليات، أن إعلان الحكومة عن رفع أسعار الأدوية هو مؤشر واضح على فشل الحكومة في التفاوض مع شركات الأدوية التي فتحت بابًا للحوار مع الحكومة منذ فترة حول هذا الأمر وكان من الطبيعي أن تسعى الحكومة لتجنب مثل هذا القرار في هذه المرحلة الحرحة والعصيبة على الشعب المصري، وأضاف: القرار في خد ذاته نتيجية طبيعية لقرار الحكومة بتحرير سعر الصرف حيث انهارت القيمة الحقيقية للجنيه المصري أمام الدولار وهو ما تسبب في زيادة التكلفة على شركات الأدوية فيما يخص المواد الخام والأدوية المستوردة. الشعب يدفع الثمن وفي السياق ذاته أكد منصور تهامي موظف سابق بالغرفة التجارية، أن الشعب يدفع ثمن قرارات الحكومة، فالحكومة عندما لجأت لتعويم الجنيه المصري كانت تعلم أنه لا طريق أمام أصحاب الشركات في أي مجال سوى رفع الأسعار ومع ذلك لم تصع خطة واضحة لمواجهة هذا الأمر وتركت الشعب يواجه مصيره مع الغلاء تحت مسمى جديد ومطاط وغير مفهوم وهو " لازم نستحمل" على حد قوله. وتساءل متعجبًا: ما هي حدود هذا التحمل وما هو مستوى مشاركة الحكومة للشعب فيه؟ وما هي الخطط البديلة اذا كان الشعب غير قادر على التحمل؟ الصيدليات الصغرى.. إحدى الضحايا وفي السياق ذاته وصف نقيب صيادلة قنا الدكتور سعد الخطيب، في تصريحات صحافية قرار الحكومة بتحريك سعر الدواء بأنه "غير صائب"، وأوضح أن نسبة الزيادة فى الأصناف التى حددها القرار، تغطى نسبة 80% من الأصناف المتداولة فى الصيدليات، مشيرًا إلى أن القرار يحدد الزيادة الجديدة لصالح الشركات، دون أن يتطرق إلى نسبة الخصم للصيدليات، وحذر من أن القرار من شأنه أن يتسبب فى تآكل رؤوس الأموال للصيدليات الصغيرة، نظرًا لأن الصيدليات الكبرى لديها مخزون من الأدوية التى طرأت عليها الزيادة، وسوف تبيع بالسعر القديم، ما يؤثر على حركة التداول للصيدليات الصغرى.
